عمير بن الماس العشيت- عمان اليوم-

برزت على الساحات الانتخابية المتعلقة بترشيح أعضاء المجلس انتهاكات وتجاوزات مفتعلة من قبل بعض الفئات المجتمعية التي تسعى في تشكيل تكتلات قبلية لاختيار الأعضاء المرشحين بدلا من الاقتراع الحر، وهي بلا شك تعتبر مخالفة صريحة للمسيرة الديمقراطية للمجلس، وتقضي حتما على نزاهة الانتخابات كونها تقوم بإقصاء واستبعاد الكثير من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا لهذه الأدوار المهمة في الدولة، حيث بدأت هذه التجاوزات في تزايد وانتشار ملفت للنظر بين الولايات منذرة بنسف القالب الديمقراطي المفتوح لمنظومة المجلس مما جعل الوضع الانتخابي الآن شبه مسير وليس مخيرا تقوده تلك التكتلات، وقد نجم عن ذلك وجود غالبية أعضاء المجلس يحملون انتماءات قبلية وليست وطنية نتيجة انتخابهم من خلال التكتلات القبلية، وهذا بدوره أدى إلى عدم فعالية المجلس في كثير من القضايا المحلية كالتواصل مع كثير من المشاريع المتعثرة والمتوقفة والخدمات الأساسية الغير متوفرة في الولايات التي مضى عليها ردح من الزمن قابعة على وضعها، وبقيت على حالها دون تشغيل حتى يستفيد منها المواطن .. وللتغلب على ظاهرة التكتلات القبلية فإنه يحبذ من وزارة الداخلية التدخل وضع حد لهذه الانتهاكات بحكم أن ذلك يعد من اختصاصها الرامي لتحضير وتنظيم العملية الانتخابية ونزاهتها في السلطنة بصورة ديمقراطية شفافة. يأتي ذلك من خلال إنشاء لجنة مستقلة تقوم باستلام كافة أسماء الأعضاء المرشحة بالتساوي قبل دخول المنافسة الانتخابية،ثم تجري لهم علمية التقييم والاختبارات والمناظرات لكل ولاية؛ لتظهر في النهاية الأسماء المتأهلة لخوض المعركة الانتخابية بشكلها الديمقراطي الصحيح يشارك فيها الجميع دون تدخل قبلي لاسيما لو تأملنا مشاركة المواطنين غير المنتمين للتكتلات والموظفين في القطاع العام والخاص وطلاب الجامعات والمدارس والجمعيات والنقابات، كما أناشد الوزارة بعدم قبول الترشح للعضو أكثر من دورتين بهدف إعطاء فرصة للآخرين.

من جانب آخر يلاحظ توافق وازدواجية واضحة ومشتركة بين مهام واختصاصات المؤسسات الرقابية في الدولة ومجلس الشورى مما تسبب في عرقلة وتمحور أداء المجلس، كما أن هذه المؤسسات تربطها علاقات حميمة مع المؤسسات الحكومية الأخرى ولم تستطع حتى الآن اتخاذ أي إجراءات قانونية حاسمة حيال المسؤولين المتورطين في العديد من قضايا الفساد والمخالفات، كما أنه من النادر أن نسمع بمسؤول تورط في قضية فساد أو تقصير أو اختلاس يحول للقضاء بل يبقى في منصبه كما هو معزز مكرما، وإن ثبت عليه جرم فإن أقصى عقوبة تتخذ ضده هو إحالته للمعاش أو تعيينه مستشارا أو خبيرا مع احتفاظه بالراتب والعلاوات والحوافز، مما أدى إلى فتح شهية ممن تسول له نفسه القيام بممارسة مثل هذه الأعمال الإجرامية في حق الوطن والشعب. وبما أن الحكومة تحتاج لجهود المجلس خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد فيها السلطنة تباطؤا في الأداء الاقتصادي والتنموي فإنه لو تم إحالة بعض اختصاصات المؤسسات الرقابية في الدولة لمجلس الشورى وتوسعة مهامه.