طارق البلوشي- الشبيبة العمانية-

اننا نقف على اعتاب الخطه الخمسيه القادمه و نحن في وضع اقتصادي لا يحسد عليه، فالمورد الاساسي والقائم عليه اقتصاد البلد غير كافي حاليا لتغطية المصاريف الاساسيه. وهذا ينطبق على معظم الدول المعتمده على عائد النفط كمورد مغذي لها و لشعوبها، لذا فنحنوا مقبلون على سنوات عجاف ما لم تعتدل اسعار النفط وهذا الامر مستبعد على المدى القريب، ويجب علينا الادراك بأن ادرار باطن الارض لا يزال متدفق و لم يجف ولكن الحاجه اليه لم تعد كما كانت وهذا الذي لم يكن في الحسبان, حيث الكل كان يعتقد بأنه سيقتات من عائد النفط طالما موجود و الى ان ينتهي هناك متسع من الزمن يكفي للتفكير و التخطيط لما بعد نضوبه، و ذلك على الرغم من وجود بوادر لبدائل اخرى تحل محله الا اننا في سبات وخدرعن التفكير بخطورة البديل, وهذا امر طبيعي طالما ضلينا متخمين بعوائده و ما يجوده علينا عبر السنين الى ان انتبهنا الان بوقوع مطرقه مدويه على رؤسنا لتصحينا من غفوتنا وتنبهنا بخطورة الوضع الذي لم يوضع في الحسبان وان الكساد قادم ويجب التعبئه لمواجهته. لذا علينا التكاتف جميعا حكومة وشعبا و لنتقبل الامر الواقع بحيث نتوافق على الحلول التي تساعدنا على العبور بسلام و باقل الخسائر، وان كانت صعبه فأنها لن تصعب علينا طالما اتحدنا لتجاوزها وتحملنا مسؤلية وطن اعطى على مدى السنيين الماضية لنرد له الجميل و نبني مستقبل اكثر صلابة، دون الاعتماد على عوائد النفط، بل آن الاوان في استغلال نفطفنا لتفعيل الصناعات المحليه وتنشيطها بحيث تعظم الفائده وتنتعش اسواقنا بالحيويه و النشاط ويتم الانتاج بأقل تكلفة، ومن ثم يصدر المنتج المحلي الى دول اخرى منافسا لمنتجاتها.

لما لا نتحول الى دوله صناعية، مستغلين ازمة تداعي اسعار النفط بطريقه ايجابيه. لما البقاء بنفس الوتيره الحاليه و الانتظار لما يجوده علينا ريع النفط من الدول المصنعه، و من ثم استهلاك ما يتم تصنيعه لديهم وتصديره لنا من جديد. لما لا نستغل مواردنا البشرية المكدسة بالوزارات وبعض الشركات بحيث يتم استغلالهم كمورد للطاقه البشريه الفعالة، لها عائد يضيف قيمه بالناتج القومي المحلي.

ان التوضيف من اجل التوضيف او من اجل ان اعيش دون ان اضيف ما عاد يجدي، لا بد من التغير و ايجاد عمل فعلي يقوم به الموظف ليعطي قيمه مضافه لجهة عمله.

و الان جاء الوقت ليأخذ كل مواطن دوره في مواجهة الكساد المقبل، ويتقبل تبعات الاجراءات التقشفية التي ستقوم بها الدولة لانقاذ الوضع، مراعيا ما تمر به البلد من ازمه ماليه صعبه وظروف ماديه غير مواتيه, وعلى ركاب السفينة التعاون و التكاتف مع الربان حتى نصل بها الى بر الامان. والخطوه الاولى التي يجب اتخاذها هو وقف الدعم بكل انواعه و على المواطن هنا تحمل تغير الاسعار بحيث يراعي بأن الحكومه لم تعد تساهم في مصاريفه الاستهلاكيه, فعليه الاكتفاء بضروريات العيش الاساسيه و التنازل عن المتطلبات الغير ضروريه. ومن ثم يتطلب من الحكومه التوجه الى المزيد من الخصخصه و تزيح عن عاتقها ما تبقى من خدمات بحيث تكتفي على الرقابه و تحصيل الضرائب من الشركات كما يتطلب مراجعة كل ما تم تخصيصه سابقا للتأكد من الكفائة و الاداء وما اذا كانت تتوافق مصاريفها مع ما تقوم به من خدمات، وهل تحسنت خدماتها من بعد التخصيص ام فقط تغير المسمى وبقت على حالها مؤسسه خدميه بمسمى شركه حكوميه هدفها فقط تقديم الخدمه دون التركيز على الجوانب الاخرى مثل الجوده و رضى العميل و الفائده الربحيه كحال الشركات الخاصه. كما يتطلب من الدوله فتح الابواب للاستثمار الاجنبي و تسهيل الاجرأت لهم مع تقليل الشروط المعيقه لذلك, و يفتح لها المجال للمنافسه مع الشركات المحليه او الاتحاد معها والقيام بتنفيذ و ادارة مشاريع خدميه يستفيد منها الجميع مقابل اسعار رمزيه يقدمها طالب الخدمه، على غرار شارع صور قريات سابقا، ولكن للاسف لم يتم تفعيله بعد ذلك بسبب ارتفاع العائد النفطي و انتعاش الاقتصاد، ولو استمر توجهنا بنفس المسار لاصبح وضعنا افضل الان، و لكن نشكر الدولة على ذلك ونطلب منها بالوقت الراهن تفعيل نظام الرسوم مقابل الخدمات، كما يتطلب مراجعة نظام الضرائب على المنشأت التجارية بحيث يشمل جميع السجلات التجاريه واقترح ان تغطي الضريبه بداية من صافي ربح ما يعادل الف ريال و ليس ما بعد الثلاثين الف كما هو الحال الآن.

ان الوطن قدم لنا الكثير ونحن ممنونين برد الجميل ومهما قدمنا فلن نغطي حتى جزء يسير من افضاله علينا.