الخليج الجديد-

احتجز جهاز الأمن الداخلي العماني (المخابرات) «أحمد المعمري»، محامي عضو مجلس الشورى السابق للفترة السابعة طالب المعمري» المسجون حاليا على ذمة قضية التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وسد الطريق، والتحريض للنيل من هيبة الدولة على خلفية وقفة احتجاجية في 22 أغسطس/آب 2013، بحسب المرصد العماني لحقوق الإنسان.

ولا زالت أسباب اعتقال المحامي «أحمد المعمري» غير معلومة حتى الآن، حيث كل ما توصل إليه المرصد أن أحمد المعمري» تلقى اتصالا يوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، يطلبه المثول في القسم الخاص في محافظة مسقط في نفس اليوم.

وأكد المحامي «سامي السعدي» خبر اعتقال «المعمري» منذ يوم الأحد الماضي، دون أن يعرف أسباب اعتقاله، وقال السعدي»: لا جديد إلى الآن سوى مراجعة الإدعاء وتقديم الطلبات بشأن اعتقال أحمد المعمري وقد وعدنا الادعاء بالرد على الطلبات المقدمة.

وأضاف «السعدي»: «تمثلت الطلبات في طلب تحرير سند وكالة لمجموعة من المحامين، وطلب زيارة والإفراج بكفالة، وطلب تمكين المتهم من اللقاء بمحاميه وغيرها من الطلبات المتعلقة بضمان حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق».

وأشار إلى أن تفاصيل الاعتقال ستتضح يوم الأحد بشكل أكبر.

وكان «أحمد المعمري»، قد تقدم في وقت سابق للترشح في انتخابات مجلس الشورى الفترة الثامنة التي انتهت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتم منعه من قبل السلطات الأمنية هو وآخرين لأسباب أمنية غير معلومة ولم يتم التصريح بها من قبل اللجنة المسؤولة عن انتخابات الشورى حتى الآن.

وحسب مصادر للمرصد، فقد تم منع عائلة «أحمد المعمري» من زيارته، حيث لم يسمح له برؤيته حين توجهوا إلى القسم الخاص –الجهة التنفيذية بين جهاز الأمن الداخلي والإدعاء العام العماني- صباح الجمعة.

كما ذكر المصدر، أن «المعمري» لم يتواصل مع عائلته إلى الآن منذ اعتقاله.

وطالب المرصد العماني لحقوق الإنسان، بكافة ضمان حقوق المحامي أحمد المعمري، والسماح له بمقابلته ومعرفة التهم الموّجهة إليه.