عمان اليوم-

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس توصياتها حول مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016، وذلك بناء على المناقشات المستفيضة خلال اجتماعات اللجنة الموسعة التي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

وتمت الإشارة إلى الملاحظات التي أبداها الأعضاء خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة التي استضاف خلالها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن.

وأوردت اللجنة في تقريريها حول مشروعي الخطة الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز عبور الوضع الاقتصادي الراهن في ظل انخفاض أسعار النفط بحيث لا يؤثر على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وسيحيل المجلس تقريريه حول المشروعين مشفوعين بمجموعة من التوصيات إلى مجلس الدولة بناء على المادة رقم (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه».

من جانب آخر، عقد عدد من لجان المجلس الدائمة اجتماعاتها التحضيرية التي ناقشت الموضوعات المدرجة في خطتها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، حيث استعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية برئاسة سعادة محمد بن سالم البوسعيدي خطتها التي تضمنت مجموعات من الموضوعات من بينها ظاهرة الفصل التعسفي مع غياب الوعي القانوني لدى رب العمل والعامل، وموضوع تحديات التعمين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة لاستقدام عاملات المنازل ومن في حكمهن. كما استعرضت اللجنة الصحية والبيئية في اجتماعها أمس آلية مناقشة عملها حسب اللائحة الداخلية بالمجلس وذلك برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة كذلك الموضوعات التي تمت دراستها ورفعت لمجلس الوزراء خلال الفترات الماضية (1992-2015م) ومنها تقرير المجلس وتوصياته حول خدمات الصرف الصحي، وتوصيات المجلس حول تقييم وتحسين الخدمات الصحية في مناطق السلطنة، والتوصيات بشأن مشروع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، بالإضافة إلى التوصيات المرفوعة للمقام السامي حول استيعاب وقبول العمانيين بكليات الطب في ضوء احتياجات السلطنة الحالية والمتوقعة من الأطباء، وتوصيات المجلس المرفوعة إلى المقام السامي حول دراسة ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية وغيرها.