الشبيبة العمانية-

الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 ستكون مفصلية في تاريخ السلطنة نظرا لأنها تأتي بعد الرخاء والنمو الاقتصادي التي نعمت به السلطنة لسنوات عندما وصل سعر النفط لأعلى مستوياته وقبل خوض السلطنة محنة أزمة سعر النفط الذي تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أن يبقى المعروض منه أكثر من الحاجة إليه في عام 2016، وهو ما سيتسبب بتأخير تعافي الأسعار لأسباب عديدة منها دخول إيران في سوق النفط العالمية، وسيكون تاريخ الأول من يناير 2016 حدثا مهما يجذب جميع شرائح المجتمع عندما يعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الميزانية العامة للدولة.

"الشبيبة" استطلعت آراء الاقتصاديين الذين أشاروا إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعلية ووقائية ضمن منظومة متكاملة للخروج بالسلطنة إلى بر الأمان من الانكماش الاقتصادي المتوقع بنهاية العام المقبل 2016 وأكدوا أن سعر نفط الموازنة يجب أن يكون في حدود 50 دولارا.

رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في "بنك عمان العربي" لؤي بطاينة أوضح لـ "الشبيبة" أن إعلان الموازنة الحكومية العامة لسنة 2016 مهم للمستثمرين بكافة أنواعهم سواء المحليين أو الخليجيين أو الوافدين؛ نظرا لأنه سيضع السياسة المالية العامة التي تنتهجها الحكومة، سواء كانت هذه السياسة بالاستمرار في طرح مشاريع جديدة أو الاستمرار في المشاريع التي تم البدء فيها أو وضع ضرائب أو رسوم جديدة، وفي كل الأحوال فإن هذا سوف يؤثر ويساعد المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص على اتخاذ قراراتهم في الاستثمار في تلك القطاعات أو الاستثمار في الشركات المساهمة العامة التي يمكن أن تستفيد من هذا الإنفاق.

وأكد بطاينة أن أفضل سعر تقديري للنفط في الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 هو بين 50 إلى 55 دولارا أمريكيا كحد أقصى، وقال: يجب أن نكون حذرين في التمويل، لأن الموازنة العامة للدول هي المرآة الحقيقية للاقتصاد، والتي ستكون سببا رئيسيا لاتخاذ العديد من القرارات سواء الاستثمارية أو المالية، وكما هو معروف فإن السلطنة على خارطة الاستثمار العالمي والإقليمي، فهي أمام أعين المستثمرين سواء كانوا محليين أو وافدين، وإذا استمرت الحكومة في التعاطي مع النفقات بالطريقة السابقة فإنها لن تؤدي إلى دعم إضافي، بل يجب رفد الإيرادات الحكومية من خلال تعديل الرسوم والضرائب أو تعزيزها بموارد جديدة ومتنوعة، أما في جانب النفقات فلا يجب تخفيض الإنفاق بكل أنواعه، فكما هو معلوم فإن 70% من الإنفاق الحكومي ينصب في جانب الرواتب، لذا أتوقع أن الأكثر تأثرا سيكون النفقات العادية أو النفقات غير الجارية، ويجب أن تكون الحكومة حذرة حول الإنفاق الاستثماري، والتأكد من عدم وقوع أي تعديلات عليه.

ووصف بطاينة لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي "السندات الحكومية" بأنها خطوة جيدة ولكن كان من الأفضل الانتقال إلى الأسواق الدولية في السابق وليس الآن لأننا كنا بوضع أفضل من حيث التصنيف الائتماني الدولي. وأضاف: الاقتراض من السوق المحلي هو سلاح ذو حدين لأنه سيؤثر على السيولة المحلية فهناك ثقة كبيرة في الأداء الحكومي والمالي ولا زالت السلطنة تحظى بجدارة ائتمانية دولية عالية على الرغم من تراجع تصنيفها الأخير وهي دائما في وضع استثماري مرحب به وخاصة من المستثمرين الدوليين.

وأشار بطاينة إلى إنه لا يتوقع أن يكون هناك اقتراض داخلي منوها بعدم تكرار الاقتراض الداخلي مرة أخرى بعد سلسلة السندات أو التمويلات التي تم الإعلان عنها مسبقا، قائلا: يجب أن نتجه نحو الأسواق الدولية وتنشيط أدوات ومصادر التمويل للمشاريع المباشرة من خلال إصدار صكوك أو سندات، كما يجب أن نصبح بوضع أفضل لأن الاقتراض في السلطنة في حدوده الدنيا ونسبة الاقتراض للناتج المحلي قد تكون الأقل في المنطقة وعندنا مساحة كبيرة للاقتراض ويجب توجيه الاقتراض نحو المشاريع الكبيرة ذات القيمة الإضافية للاقتصاد المحلي حاليا ومستقبلا.

التعامل مع الظروف

ودعا بطاينة إلى انتهاج سياسة مالية محددة تتعامل مع الظروف الحالية والدولية وبخاصة مع ظروف أسواق النفط داعيا إلى أن يتم البدء بتنويع الإيرادات وتفعيلها من خلال زيادة أو إعادة هيكلة جزء منها بحيث تعطينا إيرادات أكثر، وأشار بطاينة إلى أنه توجد في الاقتصاد قطاعات داعمة للإنفاق الحكومي وقطاعات مستنفدة ومستفيدة من الإنفاق الحكومي، قائلا: يجب التركيز على القطاعات التي تكون رافدة لخزينة الدولة ورافدة للعملات الصعبة وأقل عبئا على موازنة الدولة، ومن القطاعات التي يجب التركيز عليها في السنوات المقبلة القطاعات التي لديها القدرة على أن تعتمد على نفسها بدون دعم حكومي مثل قطاعات السياحة والقطاعات اللوجستية. داعيا إلى أن يتم التركيز عليها والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة قانون الاستثمار وتقديمه بطريقة تؤهلنا للمنافسة الدولية والقدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية. وفي السنوات المقبلة يجب وضع هدف أكبر وهو تعزيز الإيرادات واستقطاب الاستثمارات وإعادة النظر في الإجراءات التي تعيق الاستثمار في السلطنة سواء فيما يتعلق موضوع الأيدي العاملة أو الحوافز الضريبية أو المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل الاستثمارات على مكافحة النمو البطيء للاقتصاد المحلي.

استقطاب الاستثمار

وأوضح رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في "بنك عمان العربي" أن الاقتصاد المحلي يملك القدرة على تحقيق النمو ولكنه للأسف مرتبط بالنمو الدولي ولا زلت الحكومة شريكا كبيرا في الاقتصاد الوطني والدافع الكبير لعجلة التنمية بينما نجد القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، والحل الأمثل هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المعروفة بتأهيلها وخبرتها وقدرتها على استقطاب الأموال والتمويل والخبرات وعدم اعتمادها على أي دعم حكومي وإن كان هناك أي دعم فإنه يكمن في تيسير مصادر الطاقة سواء كان غازا أو بترول أو من خلال إعطاء حوافز خاصة كإعطاء مناطق معروفة بجذب الاستثمارات مثل موانئ صحار وصلالة والدقم، ويجب أن يكون لدينا تكامل اقتصادي في المنطقة بحيث يمكننا الدخول في المنافسة وتسويق السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمار ومكملة للاستثمارات في المنطقة نظرا لتوفر الميزات الجغرافية واكتمال البنية الأساسية من موانئ ومطارات.

أما عضو غرفة تجارة وصناعة عمان أحمد بن عبدالكريم الهوتي فيعتقد بأن سعر برميل النفط الأنسب لاعتماده في الموازنة يتراوح بين 45 إلى 50 دولارا، مؤكدا أن رفع الدعم عن المحروقات في الفترة الحالية غير مجد لكون سعر برميل النفط منخفضا جدا.

وحول ما إذا كان ترشيد الإنفاق سيساهم في سد العجز المتوقع في الموازنة، قال الهوتي: بكل تأكيد سيساعد ترشيد الإنفاق بشكل كبير في سد العجز المتوقع في الموازنة، ولكن ترشيد الإنفاق يجب أن يكون بصورته الصحيحة والمؤثرة والتي تتمثل في دمج المؤسسات وخاصة الاستهلاكية وغير المنتجة وبكل تأكيد هذه السياسة ستقلص الكثير من النفقات، وهناك هيئات يجب تكون تحت مظلة وزارات معينة.

وحول أسعار النفط وعودتها إلى مستواها الطبيعي، قال الهوتي: يعتمد ذلك على الحراك السياسي في المنطقة لأن الشق السياسي هو المهيمن والمسيطر وهو الذي يدير الشق الاقتصادي وما لم يكن هناك نمو في العالم من قبل المستهلكين للطاقة فمن غير الممكن أن ترتفع الأسعار.

وأكد الهوتي أن القطاعات الأخرى من الممكن أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة منها القطاع السياحي واللوجستي والقطاع الصناعي إذا ما وفر له الأسلوب والطريقة والمناخ الملائم، إضافة إلى القطاع السمكي وقطاع التعدين.

أما الكاتب و رجل الأعمال مرتضى حسن علي فقال: علينا في هذه الظروف الصعبة أن نفكر بطريقة جريئة غير مسبوقة وبطريقة غير تقليدية ومن خارج الصندوق وتوضيح الأمور للمواطنين بأننا نمر بظروف استثنائية تتطلب تضحيات من جميع الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء. والتفكير من داخل الصندوق الذي اعتدنا عليه لن يوصلنا إلا إلى نفس الآليات السابقة التي أوصلتنا إلى الأزمة. ومن ضمن ما يمكن التفكير فيه على سبيل المثال لا الحصر: الضغط على المصروفات والإنفاق وخصوصا مصاريف الترفية، هذا الإجراء سوف يعالج جزءا من العجز الكبير في الموازنة، وذلك في محاولة لإعادة نوع من التوازن إليها، ويتم ذلك عن طريق الضغط على نفقات الحكومة غير الضرورية.

مضيفاً أن الاعتماد على الحلول المالية فقط سوف يؤدي إلى انكماش وكساد كبيرين وعلينا أخذ الحذر لأنه يقلص نشاط الحكومة إلى حد كبير قد يصل إلى أكثر من النصف تقريبا، وذلك يعتمد على المدى الذي تنزل فيه أسعار النفط وإلى المدى الذي تتمكن الحكومة من تقليل الإنفاق غير الضروري، كما يقلل من نشاط القطاع الخاص، ذلك لكون الحكومة هي المحرك الأساسي لحد الآن لكثير من أنشطته، وذلك بسبب ضعف القطاع الخاص وكونه في معظم حالاته قطاعا خدميا بالإضافة إلى العراقيل الكثيرة الموجودة أمام نموه وأيضا بسبب طبيعة الاقتصاد الريعي.

فرض الضرائب ورفع الدعم عن السلع

وأشار مرتضى إلى أن إلغاء أو تقليل الدعم على المحروقات بقدر ما هو ضروري، فإنه لوحده لن يقدم النتائج المطلوبة مثلما كان متوقعا قبل سنتين مثلا عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، إضافة إلى ذلك فإنّ رفع الدعم لا بد أن يكون جزءًا من حزمة متكاملة من إصلاحات اقتصادية ومالية وتشريعية جذرية وشاملة والتحرك بسرعة إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة وجهاز الخدمة الوطنية وتعديل نظام قانون العمل الحالي بطريقة جذرية من اجل إصلاح التشوهات الموجودة في سوق العمل والتفكير بكل الطرق لإيجاد طرق مبتكرة للتقليل من أعداد الموظفين في الجهاز الحكومي دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائفهم، والإصلاح الجذري الشامل لأنظمتنا التعليمية والتدريبية وتغيير ثقافة العمل لدى المواطنين بما في ذلك هؤلاء العاملون في الحكومة. أما بالنسبة للضرائب فعلينا أن نفكر في كيفية توسيع شريحة الشركات التي يجب عليها أن تدفع الضرائب إذ إن الشركات التي تدفع هي نسبة قليلة جدا من مجموع الشركات المسجلة. وهنا علينا التفكير في كيف يمكن إخضاع كل الشركات والمؤسسات لكي تكون لها حسابات مدققة خلال فترة زمنية معقولة ولكن عملية، وإخضاعها خلال هذه الفترة إلى أنواع من الرسوم المحددة سنويا. في هذه الحالة فان كل المؤسسات والشركات التي تندرج في خانة ما يسمى بالتجارة المستترة سوف تكون خاضعة لهذه الرسوم. كما يمكن أيضا أن تكون هناك ضرائب على كل الفوائد المحققة من تأجير العقارات المختلفة. وهناك أيضا وسائل أخرى يمكن التفكير بها منها ضريبة القيمة المُضافة لبعض السلع. ولكن في الأخير لا توجد هناك حلول سحرية وعلينا أن لا نكون بائعين للأحلام أو مروجين للأوهام و نكون صريحين لإبراز المشاكل و التحديات وإيضاح ذلك للمواطنين لكي نتمكن من أن نحصل على تفهمهم.

جذب الاستثمارات

ودعا مرتضى إلى التفكير الجاد ليس في الحلول المالية فقط ولكن أيضا إلى حلول اقتصادية والتفكير في زيادة الموارد من خلال مصادر أخرى والتفكير الجدي في إقامة مشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل. كما دعا إلى انفتاح البلد داخليا وخارجيا وإعادة النظر بصورة جذرية بكل القوانين والإجراءات التي تحد من جذب الاستثمارات الأجنبيّة التي أصبحت مهمة جدًا، وإيجاد مشاريع مدرة للدخل، وموفرة لفرص عمل؛ وقال: علينا أن نهتم بإصلاح النظامين التعليمي والتدريبي بطريقة جذرية، الأمر الذي سيساهم في معالجة بعض أوجه الركود الاقتصادي وتبعاته.

وأضاف مرتضى أن العمل بكل الطرق الممكنة لجذب السياح إلى البلد أصبح مهما جدا وعلينا توضيح الإيجابيات الكبيرة المصاحبة للتدفق السياحي، بكل الوسائل الممكنة رغم بعض المشاكل المصاحبة إذ ليست هناك حلول مثالية. والسياحة الآن تعتبر صناعة متنامية كما تعتبر قاطرة من قاطرات التنمية في أي بلد، وهي قادرة على جلب استثمارات كبيرة وتخلق مئات الألوف من الوظائف الجديدة، والعملية ليست صعبة إذا ما توفرت الإرادة وتمّ التنسيق بين الجهات المختلفة وعدلت القوانين والأنظمة واللوائح التي تعرقل من تدفق السياح إلى البلد. والاستثمار الأفضل لموقع السلطنة المتميز وموانئها وبحارها، وتحديدا منطقة الدقم الاقتصادية ومينائي صحار وصلالة، لا بد من التركيز عليها أيضا.

سعر النفط سيظل في مستوى متدن

أما الكاتب الاقتصادي ورجل الأعمال سمعان كرم فقال: في الوقت الراهن وفي ظل مؤشرات قوية بأن يظل سعر النفط في أدنى مستوياته نتيجة عوامل عدة منها نمو الاقتصاد الصيني البطيء وزيادة الإنتاج الخام الصخري الأمريكي وبقاء العوامل الجيوسياسية في حالها، فإن ذلك يشير إلى عجز كبير ستشهده السلطنة لأول مرة في تاريخها، ودعا كرم الجميع موطنين وحكومة أن يتكاتفوا ويتعاونوا لعبور الأزمة خلال السنة المقبلة أو أكثر، فمن ناحية المواطنين فقد طالبهم كرم بترشيد الاستهلاك الشخصي وشراء المستلزمات الأساسية وتأجيل السفر للسياحة، وتبديل السيارات والإبقاء على الأموال في البنوك وأضاف: على المواطنين في كل شبر من السلطنة زيادة الإنتاجية في مواقع عملهم، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص أو لحسابهم الشخصي، أما جانب الحكومة فقال كرم: يجب على الحكومة أن تبني خططها المقبلة على ترشيد الإنفاق والتخلص من الأشياء غير الضرورية وتأجيل المشاريع غير المدرة للاقتصاد وغير المشغلة للأيدي الوطنية العاملة، والإنفاق على المشاريع الذي تدر الأموال كالقطاع اللوجستي، وإيقاف الدعم عن المشاريع غير المنتجة، وفرض ضرائب ورسوم كبيرة على قطاعات كبيرة مثل العقار والشركات التي تحقق أرباحا كبيرة المستفيدة من امتيازات الحكومة، ونوه كرم إلى أن الإجراءات يجب أن لا تمس المواطن العادي، ويمكن اتخاذ إجراءات ترشيد كثيرة دون أن تمس بالمستوى المعيشي للموطنين. وعن سعر النفط في الموازنة لعام 2016 قال كرم: أرى أنه يجب أخذ أسوأ الاحتمالات وفق المؤشرات الحالية لأسواق الطاقة والمال والاقتصاد العالمي، وأن لا يزيد سعر البرميل في الموازنة للسنة المقبلة عن 50 دولارا، ودعا سمعان إلى تقييم الوضع المالي بعد 7 أشهر من السنة الجديدة ودراسة جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية وتوافقها مع الخطط التي وضعت لها، متوقعا انكماشا بسيطا في الاقتصاد العماني في السنة المقبلة 2016 ومشيرا إلى أن استمرار الوضع لسنة أخرى سيوجد أزمة ركود اقتصادية.

النفط يحتل نسبة كبيرة من الإيرادات

وأكد سعادة ناصر الجشمي في تصريح سابق لوكالة الأنباء العمانية أن النفط لا يزال يشكل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة (حوالي 75 بالمائة) وأي انخفاض في أسعار النفط له تأثير مباشر على إيرادات الدولة، وما تم عمله في الإيرادات غير النفطية لا يعوض الانخفاض الكبير في إيرادات النفط لأنه يحتاج إلى وقت بالإضافة إلى أن القاعدة الاقتصادية في السلطنة تعتبر قاعدة ضيقة ليس لديها المرونة للتعويض عن طريق البدائل والوسائل الأخرى بسهولة. وأشار سعادته إلى أن تنشيط الإيرادات النفطية سوف يأخذ نهج التدرج والوقت لكي يتم التوازن أو التعويض بالشكل التدريجي بين انخفاض أسعار النفط والإيرادات النفطية وبين الارتفاع في الإيرادات غير النفطية.

وقال سعادته إن جزءا كبيرا من الإيرادات النفطية مرتبط باستثمارات الدولة حيث إن هذه الاستثمارات جزء منها نفطية وبالتالي تتأثر بانخفاض أسعار النفط العالمية. وحول نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري أوضح سعادته أن نسبة العجز حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عماني. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الكثير من الإجراءات من ضمنها ترشيد الإنفاق ومراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة وهناك عدة لجان تعمل في هذا الموضوع وبعض هذه الإجراءات تم تنفيذها والبعض الأخرى في طريقها للتنفيذ.

من جانبه أوضح سعادة محمد جواد بن حسـن مستشار بوزارة المالية في تصريح سابق أن انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي ومواصلة انخفاضه خلال الفترة الزمنية الطويلة سيكون له تأثير كبير على الموازنة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات النفطية ما يترتب على الحكومة اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لترشيد الإنفاق.