شؤون خليجية -

تقف سلطنة عمان على بعد خطوات من التحالفات الثلاثة المعلنة على التوالي، بدءًا من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش"، والذي يضم 60 دولة، مرورًا بالتحالف العربي بقيادة المملكة السعودية لمحاربة جماعة الحوثي "الشيعية المسلحة" باليمن لاستعادة الشرعية بمشاركة 11 دولة، وصولًا للتحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنته المملكة، أمس الأول، بمشاركة 34 دولة لمحاربة "الإرهاب".

وقد اختلفت المبررات التي أعلنتها السلطنة على لسان وزير خارجيتها بعد تدشين كل تحالف تكون خارجه، فتارة تتحجج بالتزامها بالدستور، وتارة أخرى بميلها للتسوية التفاوضية، وما بين هذا وذاك تؤكد دعمها للتحالفات دون أن تحدد طبيعة هذا الدعم.

عمان خارج التحالف الإسلامي العسكري

بررت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في التحالف الإسلامي العسكري الذي أعلن عنه بالرياض أمس، حيث قال وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي: إن القوات المسلحة في الدستور العماني محظورة المشاركة بتجمعات أمنية خارج مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم لا تستطيع المشاركة في التحالف العربي الإسلامي العسكري بالرياض لمكافحة الإرهاب.

وأوضح "بن علوي" أن قرار حظر القوات موجود في الدستور العماني، وبالتالي لا يمكن لنا أن نتدخل في مثل هذه التجمعات الأمنية.

ترفض الانضمام للتحالف الدولي

وفي 2014 انطلقت عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة "داعش"، وهي العمليات التي جاءت عقب انضمام عدد من دول المنطقة إلى هذا التحالف، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، ما عدا الكويت وسلطنة عمان.

واكتفت السلطنة حينها بإعلان دعمها للتحالف الدولي ضد "الإرهاب" و"التطرف"، بحسب ما جاء في كلمة ألقاها الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون الحديث عن "طبيعة الدعم".

ورأى مراقبون أن موقف السلطنة من التحالف الدولي جاء متسقًا مع الطبيعة الحذرة  للسياسة الخارجية العمانية، التي دأبت على الانكفاء على الذات، وخفض مستويات الظهور على المسرحين الدولي والإقليمي. ولفتوا إلى أن السلطنة تتخذ خطوات احترازية لعدم التورط بأي شكل من أشكال التدخل العسكري، بصرف النظر عن الذرائع والأسباب، موضحين أنها لم تشارك في أية عملية عسكرية خارج حدودها إلا في حرب تحرير الكويت، وهي المشاركة التي حتمتها التزاماتها باتفاقية درع الجزيرة، التي تنص على الحماية المشتركة والمتبادلة بين دول التعاون الخليجي.

تحالف عربي بمشاركة خليجية عدا عمان

وفي مارس 2015، أعلنت المملكة السعودية تشكيل التحالف العربي لمحاربة ميليشيات الحوثي "الشيعية المسلحة" والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك تحت العملية العسكرية المعروفة باسم "عاصفة الحزم"، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي عدا سلطنة عمان، كما واصلت السلطنة تغريدها خارج السرب الخليجي مستقبلة وفود من جماعة الحوثي الشيعية المسلحة.

ورأى محللون أن تنصل عمان من المشاركة في الحملة الجوية ضد الحوثيين، راجع إلى سياستها الثابتة، التي ترتكز على عدم التدخل في شؤون الغير، مثلما لا تتدخل هي في شؤون الآخرين، كما أن حدودها الجغرافية تتلامس مع اليمن في الجنوب، الشيء الذي قد يورطها في حرب مباشرة مع أنصار الحوثيين، وهو ما لا تريده في كل الأحوال، بالإضافة إلى أنها تعتبر وسيطًا في المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، وهي بموقفها المحايد ذاك تدفع جهود المشاورات بينهما نحو الأمام.

 بوابة مفتوحة على مختلف الأطراف

وفي كل الأحوال فإن سلطنة عمان لم تقف حائلًا أمام مقررات القمة العربية، مثلما لم تبدِ أي دولة من التحالف العربي انزعاجًا من موقفها الحيادي حول أزمة اليمن، مما يفسره البعض بكون دول مجلس التعاون لديها رغبة في أن تبقى عمان بوابة مفتوحة على مختلف أطراف الصراع في اليمن، كما حدث في الحرب العراقية الإيرانية، وبذلك تضمن دول المجلس الخليجي معبرًا لأي مفاوضات محتملة مستقبلًا.

ورأى مراقبون أن عُمان في الوقت الحالي تتعامل مع متغيرات المنطقة وفقاً لاستراتيجيات ثلاث، هي الاستفادة من مكانتها طرفاً محايداً، لتصبح الجسر الرئيس بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران، إلى جانب تكثيف التعاون الأمني مع الغرب.

ولم يكن تحفظ السلطنة على المشاركة في التحالفات السابق ذكرها هي المواقف الوحيدة التي غردت فيها خارج السرب الخليجي، حيث تعددت المواقف التي اتخذتها عمان التي لا تتفق مع شقيقاتها، فسياسياً؛ كان موقف عدم قطع العلاقات مع إيران خلال حرب الأعوام الثمانية مع العراق، وبعد اجتياح الجيش العراقي دولة الكويت بقيت العلاقة مستمرة أيضاً، وفي الوقت الذي أُغلقت فيه السفارات الخليجية كافة في دمشق، حافظت السلطنة على سياستها التي تقضي بعدم اللجوء إلى قطع العلاقات، بما يبقي خيطاً رفيعاً للإسهام في إيجاد حلول قدر المستطاع. كما استقبلت السلطنة أيضًا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وزيارة وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى دمشق، ولقائه بشار الأسد.