علي بن خلفان الحبسي- عمان اليوم-

على مدى السنوات الماضية أسهمت البنوك التجارية المنتشرة في مختلف الولايات بالسلطنة في الإسراع من عمليات التنمية الاقتصادية، حيث تلعب هذه البنوك دورًا معززًا في دعم الكثير من المشاريع التجارية والصناعية والاستثمارية للمواطنين وغيرهم من المستثمرين، وفتحت هذه البنوك الأبواب على مصراعيها لتقديم مختلف التسهيلات من قروض ميسرة وغيرها، ناهيك على السرعة الفائقة التي تقدمها لزبائنها في عملية الإقراض لتمويل ودعم هذه المشاريع، مما فتح الفرصة للكثير من الشباب والمؤسسات نحو الاتجاه لمشاريع استثمارية ساهمت في تنمية الاقتصاد بهذه الولايات، وفتحت الفرص للكثير من الشباب للعمل، وبالتالي التقليل من أعداد الشباب الباحثين عن عمل.
وعلى هذه البنوك أن تقدم في المستقبل المزيد من هذه التسهيلات والتعاون مع الحكومة في سبيل التوجه لدعم المزيد من المشاريع الاستثمارية، وأن تشجع على إقامة المشاريع من خلال تقديم مختلف التسهيلات لها، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة في الولايات التي يجب أن يتوجه إليها المستثمرون بدلا من التركيز على المدن، حيث أسهمت الحكومة في توفير العديد من المزايا التي تشجع على الاستثمار في الولايات من توفير خدمات كالمياه والطرق والاتصالات والمناطق الصناعية وغيرها من تلك التي تعتبر عصبًا مهمًا في سبيل التوجه نحو الاستثمار في مختلف القطاعات.
وإلى جانب ذلك فإن البنوك ووجودها والخدمات التي تقدمها أيضًا من خلال الإقراض لمثل هذه المشاريع سوف يسهم على المدى البعيد إلى إيجاد مشاريع استثمارية أخرى إلى جانب المشاريع القائمة من مصانع وغيرها من المؤسسات التي أصبحت تقدم الكثير من المنتجات كانت في وقت سابق يتم استيرادها من خارج السلطنة، وأصبحت هذه المنتجات متوفرة وتغطي السوق المحلي وساهمت في تخفيف العبء على المستهلكين لها، كما يجب على المستثمرين البحث عن مشاريع أخرى جديدة تضاف إلى جملة المشاريع الرائدة في السلطنة وان تكون ذات جدوى اقتصادية مدروسة قبل الخوض فيها.
ولعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من المشاريع الرائدة في الولايات وأحد النماذج الناجحة في الولايات والتي ترعاها وزارة القوى العاملة والتي حققت فيها الوزارة نقلة هامة فتحت الفرصة من خلالها للكثير من أبناء هذا الوطن الذي يستظلون اليوم بهذه الظلال التي هيأتها لهم السلطنة والأعداد المتزايدة والمتنامية في هذه المشاريع اكبر دليل على نجاحها، فالبنوك وغيرها من الجهات الممولة مطالبة اليوم بأن تعزز من هذا الدعم ولأن تكون يدًا واحدةً مع الحكومة في هذه التنمية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.