طاهرة اللواتية - عمان اليوم-

معظم العمانيين لديهم قروض بنكية، بعضها سكني وبعضها تجاري وبعضها شخصي. فالقرض البنكي أصبح للأسف جزءا من الأدبيات لأجل تحقيق بعض ما يخطط له المواطن لحياته المستقبلية وترتيبها. واكتفت البنوك من ناحيتها بالفوائد دون أن نسمع أو نقرأ أنها دخلت في استثمار ما في الوطن، فالفوائد توفر لها دخلا وفيرا يغنيها عن أن تصبح مستثمرة في مشاريع يستفيد منها الوطن على الصعيد التجاري. وركزت سياسة البنوك على ترويج القروض بشتى أنواعها واستخدام آليات جذب قوية لإدخال المواطن إلى جنة القروض!!
وتشجع الإيداع، فتروج السحوبات والجوائز المليونية للمودعين الذين قد لا ترضيهم كثيرا الفائدة المعطاة لهم، لكن إغراء السحوبات المليونية قد تجعلهم يصبرون على بخل البنوك. وهكذا فان البنوك لا هي تحرك الاقتصاد الوطني بالاستثمار المباشر في المشاريع، ولا هي تشجع المواطن على الاستثمار، لأنها تحاول جذب أمواله لإيداعها في البنوك على مدد طويلة جدا، وكلما زادت المدد أصبح الأمر مرضيا لها أكثر فأكثر. ومع ذلك فإن إغراء الإيداع غير جاذب للمودعين المقيمين والوافدين الذين يفضلون ترحيل ملايينهم وملياراتهم إلى بنوك بلدانهم بسبب زيادة سعر الفائدة وإغراءات أخرى يحصلون عليها في بلدانهم. وهكذا تصبح بنوكنا عامل طرد لادخارات المقيمين والوافدين الضخمة بسبب سياساتها الناشفة معهم. إن بنوكنا تعمل قدر الإمكان وبقوة على التعامل مع المقترضين مهما كان نوع القرض، فهي تختلف عن بنوك العالم بأخذ ضمانات ثلاثية فيما تكتفي معظم بنوك العالم بأخذ ضمان أو ضمانين. فبنوكنا تأخذ أولا ضمان التأمين على القرض، فالتأمين يتم اقتطاعه فورا قبل أن يستلم المقترض قرضه. وثانيا رهن المعدات أو العقار المراد شراؤه أو موضوع القرض. وثالثا أن يكون حساب المقترض لديها بحيث تكون كل عوائده تحت يدها سواء أكان موظفا حكوميا أو صاحب شركة. وهذه الضمانات الثلاثة يؤكد عليها البنك المركزي، وهو أمر غريب، رغم أن التأمين بحد ذاته يعوض البنك عن كل ريال في حال تعثر المقترض عن السداد. سياسة تخرب بيت المقترض الذي قد يتعثر سداده، وتجعله على حصير فقدان كل شيء والفقر في لحظة واحدة. لا ندري السبب في أخذ الضمانات الثلاثية؟! وهل فعلا سيتغير الوضع مع الذين يقبلون على أخذ القروض لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ؟ أم ستكون جعجعة على صفحات الإعلان في الصحف بدون طحن وقت صرف القرض ؟!