يخشى الكويتيون أن تعود بلادهم إلى دوامة الصراع السياسي الطويل الذي استمر لسنوات بين الحكومة والمعارضة قبل أن يهدأ منذ عام تقريباً، حيث يهدد قانون جديد مثير للجدل بإشعال الصراع بين الطرفين مجدداً.

وصادق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأربعاء، على قانون يحرم أي شخص يدان بـ “المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية” من خوض الانتخابات العامة، وهو ما يهدد بحرمان كثير من قادة المعارضة من المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في الكويت العام المقبل.

وبعد قطيعة لانتخابات مجلس الأمة واسع الصلاحيات في دورته الماضية بسبب تعديل قانون الانتخاب، تعتزم كثير من أحزاب وتجمعات المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأعلن بعضها رسمياً قرار المشاركة مثل الحركة الدستورية الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر جماعة معارضة.

لكن القرار الجديد قد يغير من سير الأمور نحو التهدئة والمصالحة بين الطرفين، إذا ما طُبق القانون الجديد على كثير من زعماء المعارضة المدانين بتهمة المساس بالذات الأميرية، وبينهم النائب مسلم البراك المسجون حالياً بالتهمة ذاتها.

ويحظى مسلم البراك، وهو نائب سابق وأمين عام حركة العمل الشعبي (حشد) بمكانة بارزة بين كل أوساط المعارضة، وإذا ما منعه القانون الجديد من المشاركة في الانتخابات فإن باقي تيارات المعارضة ستقع في حرج أمام أنصار المعارضة فيما لو قررت المشاركة من دونه.

وقال المحامي الكويتي المعروف محمد الجميع إن “القانون الجديد غير دستوري فيما لو طُبق بأثر رجعي”، مستشهداً بإحدى مواد الدستور التي تنص على أن “القوانين تصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية”.

ويحتاج القانون الجديد، وهو تعديل فقط لقانون الانتخاب الساري إلى مصادقة الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وقد يحتاج ذلك لأكثر من شهر قبل أن يصبح القانون نافذاً.

وقال المحامي الجميع إن “القوانين لا تسري بأثر رجعي فالأصل أن القانون ينطبق فقط بعد نشره بالجريدة الرسمية، أي الجرائم التي تحدث بعد سريان القانون وليس قبله.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” “بكل اختصار القانون الذي تم إقراره اليوم مخالف للدستور، مو ناقص إلا تحددون أسماء المرشحين الذين يحق لهم الترشح فقط” بحسب تعبيره.

بدورهم، قال عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن “الأمور تسير نحو التصعيد قبل عام من موعد إجراءات الانتخابات”، في حين توقع بعضهم “صيفاً ساخناً يذكر بصيف العام 2014 الذي وصلت فيه الحالة إلى حد نزول المعارضة إلى الشارع وتدخل رجال الأمن لفض احتجاجهم بقنابل الغاز ورشاشات المياه”.

وبعد نشاط بارز للمعارضة الكويتية طوال أربع سنوات منذ حل مجلس الأمة السابق وتعديل قانون الانتخاب في العام 2012، هدأت تيارات المعارضة بشكل واضح معللةً ذلك بمشاركة الكويت في عملية عاصفة الحزم في اليمن.

وفي الكويت برلمان منتخب هو الوحيد في دول الخليج، وصحافة نشطة لا تعرف الخطوط الحمراء، فيما تغض السلطات الطرف عن نشاط المعارضة التي تعمل من دون وجود قانون يسمح بإنشاء الأحزاب وينظم التظاهرات.

وكان الكويتيون يأملون أن يساهم قرار بعض تيارات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة بإنهاء السجال السياسي الطويل بين الحكومة والمعارضة الذي يعتبرونه سبباً في تأخر بلادهم عن ركب دول الخليج الأخرى رغم الثروة الكبيرة لبلادهم التي تنتج نحو ثلاثة مليون برميل نفط يومياً فيما لا يتجاوز عدد الكويتيين 1.2 مليون نسمة.

وكالات-