بات تجديد الدولة السعودية وإعادة تركيب منهج إدارة الدولة حتمياً ومطلوباً بفعل التطور الطبيعي والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، وبين الحاكم والشعب، أمست ضرورة تصب في مصلحة ولاة الأمر ومؤسسة الحكم في السعودية قبل أن تكون في مصلحة فرد أو مجموعة. إعادة صياغة منهج الدولة من خلال رؤية تشمل كافة النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية يمكن أن نطلق عليه هنا “برنامج تجديد الدولة السعودية” Saudi State Renewal Program عبر صياغة دستور كامل شامل يستفتى عليه من الشعب، ويمثل عقد إجتماعي يوضح العلاقة بين الدولة والمجتمع والفرد يؤمن الإستقرار والإستمرار. فالحاضر بكل تقلباته، والمستقبل بكل مفاجأته، والزمن بتسارعه، يفرض على السعودية أن تستعجل صياغة دستور يرسم معالم الطريق للغاية الأسمى وهي الإستقرار والإستمرار، ويحقق ثلاثة أهداف: (1) تقوية مفهوم الدولة؛ (2) تقوية العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة؛ (3) تقوية علاقة الدولة والمجتمع بالدول والأمم الأخرى. لأنه من دون الدخول في أساسيات بناء الدولة، التي يعتبر العقد الإجتماعي (الدستور) عمودها الفقري وما يتبعه من إجراءات وخطوات، فلن يكون هناك دولة قوية قادرة على إنتاج حكومة أو حوكمة رشيدة، أو مجتمع رشيد، أو حتى علاقات دولية رشيدة.

نجادل أن كثير من العلل والعثرات التي تواجه السعودية اليوم هي نتيجة التأجيل لقضايا ملحة كثيرة من أهمها عدم وجود دستور يرسم ويعرّف بكل دقة ووضوح المبادىء والقيم التي يجب أن تسير عليها الدولة في الحكم والحقوق والحريات والحرب والمسائل الشخصية والعلاقة مع الدول والأمم الأخرى، بحيث يكون هذا الدستور هو العقد الإجتماعي والأب لكل القوانين بعد ذلك. القول بأن دستور الدولة هو “الكتاب والسنة” أمر جيد لكنه لا يتعارض مطلقاً مع الحكم أو الحاكمية في إستنباط ما تشاء الدولة والمجتمع من أحكام لوضعها في الدستور الذي يصار إلى تعديله جزئياً أو كلياً كل ما تطلب ذلك وفق صلاحيات محددة سلفاً. يضع الدستور المسئولية برمتها في يد الشعب ويوزع الصلاحيات بمعايير ومحاذير واضحة ومحددة تعطي لكل ذي حق حقه، ويقود الدولة والمجتمع نحو الهدف المنشود في السياسة والإقتصاد. تأجيل صياغة دستور سيزيد من الأعباء المتراكمة على الدولة في أهم واجباتها، فالذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

إجتهد ولاة الأمر في السعودية في مقاربة هذا الأمر، ففي بداية عقد الستينات كادت المحاولات أن تنجح في إعتماد دستور للسعودية، وفي بداية التسعينات نجح الملك فهد، رحمه الله، في تحقيق تقدم بإعتماد “النظام الأساسي للحكم” وإيضاً إعادة تشكيل “مجلس الشورى” في يوم واحد معاً بتاريخ الأثنين 2 مارس 1992م. قد يجادل البعض، بأن نظام الحكم والشورى جاء حينذاك لظروف سياسية، بعد الغزو العراقي للكويت وما صاحب ذلك من جدل محلي. لكن السعودية تعيش اليوم ظروف داخلية وخارجية شبيهة إلى حد ما بتلك الظروف التي كانت قبل ربع قرن تقريباً، وقد يراها البعض أكثر حساسية وحدة لستة أسباب: (1) المتغيرات والتوازنات الدولية المتسارعة؛ (2) الأحداث والنزاعات الإقليمية في اليمن وسوريا والخصومة مع إيران؛ (3) التحّول الوطني (الحكومي) لرؤية 2030 وما تفرضه من إلتزامات على الفرد والمجتمع؛ (4) الظواهر الإجتماعية الداخلية المستجدة في التطرف الديني والعنف السياسي (الإرهاب)؛ (5) إزدياد الوعي في المجتمع فيما يخص المرأة وجيل الشباب؛ (6) الجدل حول ماهية العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع. كل ما سبق ذكره وربما أكثر، يفرض ضرورة وحتمية تعزيز وتقوية مفهوم الدولة وتمكين المجتمع من المشاركة في المسئولية حسب القواعد والأصول الي يتم صياغتها في دستور.

ترك المسئولية محصورة على الحاكم والحكومة، يرهق الحاكم والحكومة والمحكوم. إستشعار ولاة الأمر في السعودية الأمانة العظمى وبالتالي المسئولية المطلقة حول كل شيء في الدولة يؤدي إلى عنت كبير لهم، وحمل ثقيل عليهم، ويضعهم في بؤرة التركيز والنقد. هذا الإستشعار يدفع بالملك (ولي الأمر) إلى  ترأس الحكومة وتسيير كل شيء تقريباً، فتصبح الحكومة إمتداداً للحاكم، بالرغم من أن مؤسسة الحكم شيء ومؤسسة الحكومة شيئاً آخر. فالملك (ولي الأمر) يرهق نفسه بتحمل تبعات ومسئوليات يكون من الأفضل ترك تفاصيلها للدستور والبرلمان مثل: تشكيل الحكومة، وتعيين الأمراء، والوزراء، والسفراء، وأعضاء الشورى، والقضاة، وترقية الضباط، بالإضافة لتبعات ومسئوليات إيرادات الدولة ونفقاتها، وإتفاقياتها ومساعداتها الخارجية، وتخطيط التنمية، واعتماد المشاريع، وتنفيذها، ومراقبة الأداء، ومكافحة الفساد، ورعاية مصالح شعب يتوالد ويتزايد عدداً ورغبات وطموحات وتوقعات، في ظل علاقات دولية معقدة وتزداد إرتباكاً وتشويشاً وإضطراباً ومطامع يوماً بعد آخر.

إنتهى الزمن الذي كان فيه المجتمع السعودي عائلة صغيرة يرعاها ويتفقد أعضائها أب. كما لم يعد الشعب يقتصر على مجاميع بشرية في قرى متناثرة تحكمها أعراف قبلية أو تنظيمات إدارية بدائية ضمن وازع ديني قوي، بل تطور المجتمع ليشكل حواضر كبيرة منفتحة على الدنيا، تذهب هذه الجموع إلى كل العالم، ويأتي العالم كله إليها. كما أن ثورة الإتصالات والمواصلات جعلت من السعودية دولة زجاجية يُرى كل ما يجري فيها، ويرى شعبها ما يجري في العالم. هذا البيت الزجاجي كشف الشعب السعودي في الداخل، وكشف للفرد السعودي شعوب الخارج، بكل مافي ذلك من سلب وإيجاب. كانت العجوز في بيتها أو في الحقل في قرية نائية، بفعل الوازع الديني، تدعو لولاة الأمر في ظاهر الغيب بالعز والتمكين. كما يُرضع الوالدين أولادهم حب وإحترام وطاعة ولي الأمر خمس مرات يومياً. لم يعد الأمر كذلك اليوم، نتيجة تلاشي قوة الوازع الديني وتحوّل الفرد إلى المفهوم الإستهلاكي مع تنامي الوعي والتعليم والمدننة والمحاكاة للآخرين، من جانب، وتباطؤ التنمية، أو سوء إدارة الحكومة، من جانب آخر. وباتت العلاقة مادية وأكثر براغماتية تقوم على سؤال واحد للفرد: ماذا قدمت لي الدولة والحاكم وحكومته؟ What’s In It For Me. ولذا أضحى الحاكم يتلقى دعاء له في العلن، وربما غير ذلك في الخفاء.

تردد الحاكم، أي حاكم، في التخلي عن جزء من سلطاته، قد يكون مبعثه الحرص والإحساس بالمساءلة والمسئولية Accountability & Responsibility، وقد يتطور إلى شعور بالتملك يصل إلى أن تصبح السلطة غاية في حد ذاتها. في السعودية يشعر ولي الأمر (الملك) أنه مسائل من رب العزة والجلال، ومسئول عن كل صغيرة وكبيرة في الدولة، مما يجعله يثقل نفسه بمسئوليات يتزايد حجمها ووزنها وتعقيداتها ساعة بساعة ويوم بعد أخر، فيجتهد في تشكيل وتأليف الحكومة وتعيين وإنتقاء الوزراء والمستشارين والمسئولين. لكن الظن بأن تشكيل حكومة سيعفيه من المساءلة والمسئولية هو نوع من الوهم. كما أن إنطلاق ولي الأمر من قاعدة أنه مجتهد، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله ضعف الأجر، قد لا ينطبق في حالة وجود بدائل معروفة مثل صياغة عقد إجتماعي (دستور) يتوافق عليه الحاكم والمحكوم.

حمّل ولاة الأمر في السعودية أنفسهم أكثر من طاقتهم، وضيّقوا ماهو واسع في أمر الحكم. ونجادل بأن التوقيت اليوم أصبح مواتياً ومناسباً لتجديد السعودية وإدخالها فضاء جديد في صياغة دستور يرتقي بالشعب إلى عتبات المسئولية بالشكل الصحيح بدلاً من أنصاف الحلول وتقاذف الإتهامات بين الحكومة والمواطن، هل هي حكومة رشيدة، أم حوكمة رشيدة، أم مجتمع رشيد؟ ونجزم بأن ثلاثة عناصر لازالت قوية في الشعب السعودي: الثقة؛ والولاء؛ والإنتماء. ولذا ننصح بإستغلالها بشكل عاجل في تجديد السعودية وإشراك الشعب في المسئولية عبر دستور يحدد الحقوق والواجبات لكل الإطراف، وبرلمان قوي منتخب من كافة أطياف وطوائف الشعب يشارك في إختيار السلطة التنفيذية ويراقب أداؤها ويسائل وزراءها، ومجالس بلدية تشارك في إختيار حكومات محلية في المناطق. وتفعيل مناصب ومراكز ومؤسسات وطاقات لم تستغل الإستغلال الأمثل، كأمراء وأمارات المناطق ومسئولي المحافظات ومجلس الشورى وأعضاءه.

في ظل “برنامج تجديد الدولة السعودية”، يبقى الملك معززاً مكرماً على عرش الحكم، بعيداً عن الإحتكاكات اليومية مع شؤون الحياة اليومية للمواطن. ويبقى السلطة الأعلى يراقب كل الدولة بسلطاتها ويملك الحق الأصلي والطبيعي في حل أي سلطة من السلطات، وترك إدارة شؤون الناس للناس، فهم أعلم بشؤون دنياهم، بعيداً عن الإحتكاك المباشر الذي يجلب عليه كثير من الملامة وقليل من الرضى، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. ولو بدأت السعودية مرحلة التجديد هذه أمس فستستغرق الرحلة مدة لا تقل عن نصف قرن من الزمان ينشغل فيها المجتمع بشكل دؤوب بإعادة صياغة شؤونه الحياتية وأفضل السبل لإدارتها. ويخفف عن كاهل الملك (ولي الأمر) حمل ثقيل يتزايد وزنه كل ساعة مع تزايد التحديات في الداخل والخارج. فلم يعد من مصلحة السعودية أن تبقى حبيسة قناعات لم تعد متناسبة مع الزمن، ولن يؤدي ذلك إلا إلى أمرين: (1) إجهاد وإجتهاد وجهاد مرير من ولاة الأمر لتقديم الأفضل؛ (2) إزدياد سقف التوقعات ومساحة عدم الرضى من المواطن.

أخيراً، مرت السعودية بحقب متتالية: التوحيد، فالتأسيس، فالتطوير، فالتحديث، وتواجه اليوم متطلب حتمي وهو التجديد. كتب أستاذنا د. مرزوق بن تنباك في مقال رصين بعنوان “كيف يكون التجديد؟” يجادل فيه أن “التجديد الحقيقي هو استشراف المستقبل والتخطيط له وحساب المتغيرات والتجاوب مع متطلبات الحاضر والمستقبل بروح تمثل العصر والمستجدات التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. أما من يريدون العودة إلى الماضي والاتكاء عليه فهم يخلون بشروط التجديد ومتطلبات المستقبل ويعيقون سير الحياة الذي يسير ولا ينتظر أحدا”. (صحيفة مكة، 23 أغسطس، 2016) ختاماً، السعودية دولة فتية تنشد الرخاء والبقاء، ونجزم بأن الحل لكثير من المعضلات في الداخل والخارج هو بالتجديد الحقيقي الذي يبدأ بدستور يقوّي مفهوم الدولة؛ ويوضح العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة؛ ويرسم العلاقات مع الخارج، لتحقيق الإستقرار والإستمرار، في عالم مضطرب. حفظ الله الوطن.

طراد بن سعيد العمري- بوابة مصر 11-