لؤي اللاركيا- أعواد قش-

أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح المرسوم ٢٧٦ لسنة ٢٠١٦ بحل مجلس الأمة  الكويتي و الذي تم إنتخابه عام ٢٠١٣ تحت نظام الصوت الواحد الإنتخابي. و قد أعاد هذا المرسوم  إلى الساحة الكويتية جدل المشاركة في الإنتخابات و إنهاء المقاطعة التي أعلنتها الأغلبية النيابية لمجلس فبراير ٢٠١٢. إذا أن ١٩ عضوا من كتلة الأغلبية قررو المشاركة مقابل ١١ شخصا أصرو على الإستمرار في المقاطعة. نظرا لأهمية هذا النقاش عن مقاطعة إنتخابات مجلس الأمة المزمع إقامتها في شهر نوفمبر الحالي سأقوم في هذه المدونة بتحليل الآثار السياسية لمقاطعة المعارضة في الكويت لمجلس الأمة منذ إنتخابات ديسمبر ٢٠١٢ و سأحاول من خلال هذا التحليل الإجابة على التساؤل حول الجدوى من الإستمرار في المقاطعة. سأقسم هذه المدونة إلى ثلاثة أجزاء على أن يعطي الجزء الأول نظرة سريعة إلى جذور و أسباب مقاطعة المعارضة الكويتية لانتخابات مجلس الأمة منذ إنتخابات ٢٠١٢ ديسمبر. أما الجزء الثاني فيغطي بعض الدراسات الأكاديمية المتعلقة بإستراتيجية مقاطعة الإنتخابات الرئاسية و التشريعية  بشكل عام و أثار هذه الإستراتيجية على المتغيرات السياسية المختلفة مثل شرعية النظام السياسي و إمكانية أن تؤدي المقاطعة إلى إنفتاح سياسي في المدى الطويل. و أخيرا سأقوم في الجزء الثالث و الأخير بالإجابة على السؤال “ما الجدوى من الإستمرار في مقاطعة إنتخابات مجلس الأمة؟” من خلال النظر إلى الآثار السياسية المترتبة على المقاطعة.

لقراءة الدراسة كاملة إضغط أو