استنكرت وزارة الخارجية العراقية تصريحات وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» بشأن «الحشد الشعبي» الذي وصفه بالطائفي.

واعتبرت الخارجية في بيان لها تصريحات «الجبير» استمرارا للتعامل السعودي «المتأزم» مع العراق، وفقا لـ«القدس العربي».

وقال المتحدث باسم الوزارة «أحمد جمال»، إن «تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة».

وأضاف أن «هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سببا لاستمرار التوتر والأزمات خصوصا في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق».

وأشار إلى أن «الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو أحد التشكيلات الأمنية الرسمية للدولة».

وتابع أن «وزارة الخارجية العراقية إذ لا تعر وزنا لمثل هذه التصريحات ترفعا عن الدخول في جزئيات لا طائل منها، تشير إلى أن العالم بات يدرك كل الحقائق في العراق ويتعامل معها باحترام».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» رفضه لتصريحات «الجبير»، مؤكدا أن«»الحشد الشعبي منظومة أمنية عراقية كانت موجودة ضمن الموازنة في الفترة الماضية، وهي الآن مشرعة بصورة قانون نيابي دائم».

ودعا العبادي، السعودية إلى «الكف عن التصريحات الإعلامية»، قائلا إنه «لا يريد التعليق والرد على هذه التصريحات كون السعودية ومنظومتها الأمنية فيها الكثير من العيوب».

وقال رئيس الوزراء «العراق لا يريد التدخل في شؤون الدول الأخرى، ويطالبها بالمثل»، مضيفا «العراق وقواته الأمنية أحرص على المدنيين من السعودية، وإن تصريحات الوزير السعودي تعد تدخلا صارخا في الشأن الداخلي، وهذا مرفوض تماما».

وكان «الجبير» قال إن الحشد الشعبي مؤسسة طائفية بحتة، ترتكب مجازر في العراق بدعم من إيران، مشيرا إلى أن ميليشيات الحشد يقودها ضباط إيرانيون على رأسهم «قاسم سليماني» قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتمر العلاقات العراقية السعودية بمرحلة متوترة ومتأزمة وتبادل الاتهامات رغم حداثة عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد 25 سنة من قطع العلاقات، كما طلب العراق من السعودية سحب سفيرها «ثامر السبهان» بعد أشهر من استلامه مهام أعماله في بغداد لاتهامه بالتدخل في الشأن العراقي.

وصادق الرئيس العراقي «فؤاد معصوم» الشهر الجاري على قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ينص على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها إلى تشكيل يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات.

وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات الحشد الشعبي على مناطق يسكنها السُنة شمالي وغربي العراق.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن فصائل الحشد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

فيما يقول الحشد والحكومة العراقية إن الانتهاكات حوادث فردية.

ويتكون «الحشد الشعبي» من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم «داعش»، بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، لقتال التنظيم في يونيو/حزيران 2014.

وأبرز فصائل «الحشد الشعبي»، هي «منظمة بدر» بزعامة «هادي العامري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة «قيس الخزعلي»، و«سرايا السلام» بزعامة «مقتدى الصدر»، و«سرايا عاشوراء» بزعامة «عمار الحكيم»، و«فرقة العباس القتالية» تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، و«حركة النجباء» يقودها «أكرم الكعبي»، و«كتاب حزب الله» يقودها «جعفر الغانمي»، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.

تجدر الإشارة أن قوات «الحشد الشعبي»، تشارك في الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مدينة الموصل، شمالي البلاد، من تنظيم «داعش».

وكالات-