نفى مسؤول سعودي الأنباء التي تتحدث عن زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى القاهرة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول لموقع «24» الإماراتي: «لا نعلم من أين جاءت التقارير الإعلامية بمعلومات عن زيارة الملك سلمان لمصر، خاصة أن الزيارات المحددة لملك السعودية تتم وفق مواعيد محددة مسبقاً، وحسب جدول خاص بالديوان الملكي».

يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس الوزراء المصري تخصيص 100 ألف متر مربع بشرم الشيخ، جنوب شبه جزيرة سيناء (شرق)، لإقامة جامعة تحمل اسم الملك «سلمان».

ونقلت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص 25 فداناً بمدينة شرم الشيخ بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح وزارة التعليم العالي، لإقامة فرع لجامعة الملك «سلمان».

وقبل أيام، توقعت مصادر دبلوماسية أن تتجه الأمور إلى الحلحلة بين القاهرة والرياض، بعد تحويل الحكومة المصرية اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان، الذي تملك الغالبية فيه، لتمريرها، ما يفتح الباب أمام زيارة العاهل السعودي، واستئناف شحنات البترول من (أرامكو) والحصول على مساعدات مالية جديدة .

تحول إيجابي في العلاقة

وقالت المصادر، لـ«العربي الجديد»، إن قرار الحكومة المصرية إحالة الاتفاقية إلى البرلمان تمهيدا لإقرارها، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، «هو بداية تحول إيجابي في العلاقة بين نظام عبد الفتاح السيسي والإدارة السعودية، بعد 3 شهور تقريباً من المشاكل والأزمات، على خلفية تعثر ملف الجزيرتين في ساحات القضاء، وتقارب السيسي مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد برعاية روسية، وتصويته لصالح مشروع روسي بشأن حلب في مجلس الأمن، ثم توقف الإمدادات البترولية السعودية إلى مصر».

وأوضحت المصادر أن «الحكومة المصرية استبقت بقرارها صدور حكم نهائي غير قابل للطعن من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وأن تحركها جاء بتنسيق كامل بين بعض الأجهزة الاستخباراتية والدبلوماسية في البلدين خلال الأيام الماضية، بحضور السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان ووزيرة التعاون الدولي، سحر نصر».

وأشارت المصادر إلى أن مقترح زيارة الملك «سلمان» للقاهرة صدر عن «السيسي» أولا، ولاقى ترحيبا من القيادات السعودية، شرط إتمام مسألة تنازل مصر عن الجزيرتين في البرلمان خلال يناير المقبل، مؤكدة أن هناك لائحة للمساعدات السعودية لمصر بانتظار إصدار الاتفاقية نهائياً ليتم تفعيلها.

وتتضمن اللائحة استئناف إرسال الإمدادات البترولية من شركة (أرامكو) السعودية بناء على الاتفاق المبرم بين البلدين في أبريل/نيسان الماضي، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف أنحاء مصر، خصوصاً سيناء، ومنح القاهرة مساعدات مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد، من دون وضع شروط على استخدامها في أغراض محددة.

يذكر أن الخلافات المكتومة بين «السيسي» والسعودية تفجرت علناً، للمرة الأولى، بعد تصويت مصر لصالح مشروعي قرارين متناقضين بشأن الأحداث الدامية في مدينة حلب السورية، أحدهما تبنته فرنسا وإسبانيا، وحظي بقبول السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، والثاني تبنته روسيا وعارضته جميع الدول المذكورة.

وعلقت السعودية إمداداتها البترولية المتعاقد عليها إلى مصر للشهور الثلاثة الماضية. وعزت مصادر سعودية ذلك القرار إلى توجيهات سياسية عليا، ما اضطر القاهرة إلى التباحث مع دول أخرى لتوفير احتياجاتها البترولية.

وكالات-