السلطة » خلافات سياسية

"الطرادات" الإسبانية.. فصل جديد لتعزيز قوة الرياض العسكرية

في 2017/01/16

وصل الملك الإسباني فيليب السادس إلى العاصمة السعودية الرياض، السبت، وسط أنباء عن اقتراب توقيع المملكة صفقة مع مدريد لشراء خمس سفن حربية للجيش السعودي.

وكانت صحيفة "الباييس" الإسبانية قد أكدت سابقاً أن الزيارة ستتضمن توقيع عقد بين الرياض والشركة الإسبانية العامة للتصنيع البحري "نافنسيا"، لتصنيع خمسة طرادات للبحرية السعودية من طراز (أفانتي 2200) بقيمة تتجاوز ملياري يورو.

وسيكون هذا العقد هو الأكبر من نوعه لحساب الشركة الإسبانية، ويمكن أن يؤمن لها وظائف لألفي شخص، مدة خمس سنوات، حسب ما نقلت "فرانس برس" عن الصحيفة الإسبانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية: إن "الزيارة مماثلة لتلك التي يقوم بها الملوك في ظل العلاقات الشخصية بين الأسر الحاكمة"، مشيراً إلى مشاركة مدريد والرياض في الحرب على تنظيم الدولة ومناقشة الأزمة السورية.

من جهته قال ناطق باسم "نافنسيا"، الجمعة: "يمكننا فقط أن نؤكد أن المفاوضات في مرحلة متقدمة جداً لصنع خمس سفن حربية يمكن أن تباع إلى البحرية السعودية"، بحسب موقع "ميدل إيست أونلاين".

وزادت إسبانيا، سابع دولة مصدرة للأسلحة التقليدية، مبيعاتها للخارج بنسبة 55% بين 2006 و2010، وبين 2011 و2015، بحسب مجموعة الأبحاث والإعلام حول السلام والأمن التي تتخذ من بروكسل مقراً لها.

- مواجهة الخطر الإيراني

وتأتي الخطوة في إطار عمل السعودية على تعزيز قوتها من خلال شراء الأسلحة أو المشاركة اللافتة في مناورات بحرية وبرية كبيرة خلال الشهور الأخيرة؛ في وقت تزداد فيه التدخلات الإيرانية بالمنطقة ومحاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار المملكة، لا سيما من خلال دعهما المستمر لمليشيا الحوثي الموجودة على الحدود السعودية اليمنية.

ومطلع العام 2016 أشارت الصحف الإسبانية إلى أن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي بعد الاتفاق الذي وقعته من الدول الكبرى نهاية 2015 في لوزان السويسرية، "سيمنحها قوة، ويجعلها تتجه سريعاً لفرض سيطرتها على المنطقة، ما ينقل طهران والرياض من لعبة المحاور إلى لعبة الأقطاب"، بحسب صحيفة "إي بي سي" الإسبانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتجه فيها المملكة لشراء الأسلحة من مدريد، ففي العام 2012 ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن السعودية ترغب في اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من نوع (ليوبارد) الألمانية والتي تصنع بترخيص من الشركة الأمّ في إسبانيا مع بعض التعديلات.

وأكدت الصحيفة آنذاك أن الرياض تريد توقيع الصفقة مباشرة مع حكومة مدريد، وليس مع الشركة الألمانية، بحيث تصبح إسبانيا هي المسؤولة عن الصفقة من ناحية التنفيذ والصيانة، وإتمام عمليات البيع بالكامل، وتكون المخاطب الرسمي مستقبلاً، لا برلين.

وتبلغ قيمة الدبابة الواحدة ثمانية ملايين وخمسمئة ألف يورو، لكن وزارة الدفاع السعودية تطلب بعض التعديلات على الدبابة، وهو ما قد يجعل الواحدة تناهز عشرة ملايين يورو، وبهذا قد تبلغ قيمة الصفقة ما بين ملياري يورو في حالة شراء 200 دبابة، وثلاثة ملايين يورو في حالة شراء 300 دبابة. وعزت الصحيفة هذه المساعي إلى محاولة الرياض خلق توازن في القوى مع إيران.

- تسلح متزايد

وفي فبراير/شباط من 2015، أكد ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حرصه على نقل الوزارة إلى مرحلة جديدة من التطور وتعزيز ما تمتلكه من قدرات.

ووفقاً لتقرير أصدره معهد "استوكهولم لأبحاث السلام العالمي" (SIPRI)، فقد أصبح الإنفاق العسكري السعودي أحد أعلى أربعة على مستوى العالم.

وقال التقرير إن أكثر ثلاثة بلدان إنفاقاً في المجال العسكري (بعد الولايات المتحدة) هي الصين وروسيا والسعودية، وكلها أجرت زيادات ملموسة، مع قفزة سعودية كبيرة في الإنفاق جعلتها تتجاوز في هذا المضمار بريطانيا واليابان وفرنسا، لتصبح السعودية رابع أكبر منفق عسكري في العالم.

وأكد التقرير أن الإنفاق العسكري السعودي زاد خلال العام 2013 بنسبة 14%، ليصل إلى 67 مليار دولار.

ويبدو أن مسألة تعزيز القوة العسكرية للسعودية لن تقتصر على شراء الأسلحة وحسب، فقد وقعت شركة أرامكو السعودية، في مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لإنشاء مجمع للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية المطلة على ساحل الخليج العربي.

وتسعى الشركة السعودية للوصول بالمحتوى المحلي من الصناعات والخدمات إلى 70%، بحلول العام 2021، وذلك من خلال التشغيل الكامل لصناعة السفن وإصلاحها محلياً. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع الباب واسعاً لصناعة السفن المدنية والحربية، برأي خبراء.

يوسف حسني - الخليج أونلاين-