يسعى عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، إلى سن تشريع يساهم في تعديل خلل التركيبة السكانية في البلاد، ولا يوقع الظلم على الوافدين الذين يحملون إقامة رسمية ويساهمون في بناء البلد

ويشهد المجلس، جلسة خاصة في 2 فبراير/ شباط المقبل، لمناقشة التركيبة السكانية.

النائب «عبد الكريم الكندري»، صاحب الاقتراح، قال إن «الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم، ونحن لسنا ضد الوافدين، وهم إخوة أعزاء استعنا بهم للمساعدة في بناء الوطن، لكن يجب أن نضع منهجية لعدد الوافدين، وعموماً ما نطالب به هو مسألة تنظيمية»، مبيناً أن «أعداد الوافدين في تزايد، وهناك انفلات واضح ودون سيطرة، ونحن لا ننمي خطاب الكراهية في البلاد، كما يدعي منتقدونا، بل نحاول جعل المسألة تنظيمية فحسب».

وأضاف النائب الكويتي أن «الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات أعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة، والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج، دون وضع ضوابط لهذا الأمر».

كما أكد النائب الدكتور «وليد الطبطبائي» الحاجة الماسة إلى تعديل التركيبة السكانية، مطالبا بـ«ألا يقل عدد المواطنين عن 50% بالنسبة للوافدين، وألا تتجاوز الخطة الموضوعة مدة الـ10 سنوات للوصول الى هذا الرقم وبعد ذلك يتم تثبيته».

وقال «الطبطبائي»، بحسب صحف كويتية: «تقدمت باقتراح قانون لتعديل التركيبة السكانية متمنياً أن تنتهي منه اللجان المختصة قبل الجلسة الخاصة، لإقراره خلالها»، لافتا إلى أن «التركيبة السكانية لها تأثير على الأمن الاستراتيجي، ونحن الآن بحاجة إلى الوصول إلى نقطة التعادل التي أعتبرها نقطة أمان».

وأكد أنه «في حال تطبيق الخطة لـ10 سنوات سنصل للهدف المنشود»، داعيا إلى «جلسة عملية تخرج بنتيجة واضحة»، قائلا: «نحن لا نطالب بإبعاد الوافدين الذين يساهمون في بناء الكويت، إنما العمالة الهامشية وغير الرسمية التي تعتبر عبئا على البلد وعلى الخدمات العامة».

وكانت النائبة الكويتية «صفاء الهاشم» قد دخلت في سجال مع وزير العمل المصري «محمد سعفان»، بعدما وعد الأخير، بتوفير فرص عمل جديدة في الكويت.

وقالت «الهاشم»، في مؤتمر صحفي لها في البرلمان، إنه «آن الأوان أن نقف ضد كل من يريد استقطاب الوافدين، لأن هناك عمالة غير مدربة تأتي إلى البلاد من غير أي عمل، إضافة إلى أننا سنضغط على الحكومة لإغلاق ومطاردة أصحاب الشركات الوهمية، ويجب أن نطرح اليوم الرسوم على الوافدين، وحالنا كحال الدول الخليجية، كما ينبغي أن يدفع الوافد ضريبة على سيره في الشوارع المحلية، وهذا الأمر مطبق في الدول الخليجية».

وتابعت: «الجلسة الخاصة مستحقة، وجاءت مناسبة، لبحث ملف غاية في الأهمية، لأن زيادة عدد الوافدين وطغيانه الكبير جدا على عدد المواطنين يحتاج إلى وقفة ورؤية حكومية، فتقليص العدد بات ضرورة ملحة تتطلبها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية».

إنصاف الوافدين

لكن نواباً آخرين اعترضوا على ما وصفوه بالشعارات «غير الإنسانية التي رفعها بعض الأعضاء الآخرين في البرلمان».

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي «عادل الدمخي»، إن «موضوع التركيبة السكانية حساس ويمس البلد، وإنه يجب عدم صرف النظر عن ثقافة الاستهلاك التي نعيشها ونحملها الوافدين».

وأضاف النائب «عدنان عبدالصمد»: «جميع الدراسات لدى الحكومة وهي تمتلك أعداد المواطنين وأعداد الوافدين وأعداد كل جالية وعليها أن تتحلى برؤى واضحة وقرارات إنسانية وعدم تحميل الوافدين المسؤولية».

ولفت إلى أن «الوافدين ليسوا هم السبب في الخلل في التركيبة السكانية، إنما المواطنون سواء كانوا عاديين أو متنفذين، وغالبية الشعب مشترك في الخلل وليس الوافدون من يتحمل المسؤولية، لأن الوافد لا يأتي من تلقاء نفسه، وإنما يصل إلى الكويت بطلب من كويتي، وعموما عندما يصل الوافد إلى الكويت يجب أن نتعامل معه تعاملا إنسانيا».

كما رأى رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية «شعيب المويزري» أن «تعديل الخلل في التركيبة السكانية يجب أن يكون منصفا ولا يقع على الوافدين الذين لديهم إقامة رسمية ويؤدون عملهم».

وأضاف: «إن كان هناك قانون جديد، فينبغي أن يشمل مخالفي الإقامة، والعمالة الهامشية، ولا يتم توجيهه لمن يقدمون خدمات للبلد ووجودهم له عوائد فنية ومالية».

عدد من الوافدين، من مختلف المهن والوظائف خلال لقاءات متفرقة مع صحيفة «القبس»، عبروا عن استيائهم الشديد تجاه هذه النظرة وتحميلهم تبعات أزمة اقتصادية أو أخطاء إدارية أو سلوك تجاري (خاص بالإقامات) ليس لهم فيها يد، وأكدوا أن الكويت هي وطنهم الثاني بعد أن تركوا أوطانهم منذ سنوات ليضحوا أغراباً عنها الآن!

إلا أن شعورهم بالانتماء لهذه الأرض وحبها وإخلاصهم لها من خلال ما يؤدونه من أعمال، قوبلت مع الأسف بمشاعر سلبية من البعض، وكأنهم أصبحوا العدو اللدود الذي يسبب انهيار الدولة لا بناءها وتعميرها.

تفاعل حكومي

من جانبه، عقّب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ «محمد العبدالله» على الأزمة قائلا: «إننا ننتظر المقترح الذي سيقدم من قبل المجلس وسنتعامل معه».

وأضاف أن «الحكومة ستحضر بكامل جهوزيتها، وبما لديها من أدلة وأرقام، وستبين خطتها لمعالجة التركيبة السكانية خلال الجلسة».

يشار إلى أن عدد مخالفي قانون الإقامة والعمل في البلاد، بلغ نحو 118 ألف مخالف، وذلك وفقاً لاخر إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات.

وجرى إبعاد نحو 29 ألف وافد خلال 2016، في إطار تسريع وتيرة الإبعاد للوافدين غير الملتزمين بقوانين البلاد، الذين أصبحوا يشكلون خطراً على الأمن.

اسلام الراجحي- الخليج الجديد-