تتجه الحكومة الكويتية لتقديم الاستقالة؛ احتجاجاً على طريقة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود، وعدم التزام الكتل النيابية مع الحكومة، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

الصحيفة نقلت عن مصدر حكومي -لم تسمه- أن عدم التزام مجلس الأمة بقرار الوزير بشأن الرياضة، هو أحد الأسباب التي تدفع الحكومة نحو الاستقالة.

وحذر عدد من النواب من ذهاب الحكومة في دفاعها عن الحمود إلى حد الاستقالة الجماعية، ووصفوا الخطوة بـ"الانتحار الجماعي".

في غضون ذلك، أكدت مصادر نيابية أن استقالة الحكومة "لن تثني النواب مستقبلاً عن تقديم مجموعة أخرى من الاستجوابات لعدد من الوزراء الذين وُضعوا تحت المراقبة والرصد منذ فترة"، لافتة إلى أن الاستقالة الحكومية "تشحن الشارع وتضع النواب تحت ضغط أعلى من سابقه".

يأتي ذلك بعدما قدم عشرة نواب طلباً لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر يوماً كاملاً اتهموه خلاله بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.

ويتهم النواب الحمود بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة حيال تجاوزات مالية وإدارية و"استهداف المغردين على تويتر".

النائب وليد الطبطبائي، قال: "إن مصير رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، سيكون كمصير سلفه، وذلك إثر قيام بعض الأطراف الحكومية بالتفاوض مع بعض النواب الذين أعلنوا تأييدهم طرح الثقة عن الوزير الحمود، والذين بلغ عددهم 30 نائباً".

وأكد الطبطبائي أن الحكومة في دفاعها عن وزيرها "تعتبر شريكة معه في تعطيل الرياضة والفساد الإداري والمالي".

كما طالب النائب عادل الدمخي، الحكومة بـ"التحلي بالأخلاق الرياضية والاعتراف بهزيمتها في الجولة الأولى مع المجلس"، مشيراً إلى أن هذا المجلس "مختلف تماماً، وعليه استحقاقات أمام الشعب الكويتي يستعجل تحقيقها".

بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم، إن أي محاولة حكومية لثني النواب عن طرح الثقة بسلمان الحمود "ستبوء بالفشل"، مضيفة: "كان ينبغي للحكومة عدم الدخول في تشكيلة استفزازية، خصوصاً بعد قراءتها مخرجات الانتخابات".

وتابعت: "الحكومة كان يجب عليها سحب فتيل الأزمة من الشارع، لكنها لم تعدل القوانين.. الحكومة جاءت لتتصادم".

وكانت "سكاي نيوز" نقلت عن مصدر حكومي، مطلع الشهر الحالي، أن هناك توجهاً لاستقالة الحمود، لكنها أشارت إلى أن آلية التعامل مع الاستقالة "لم تحسم بعد".

وقالت المصادر إن هناك احتمالات عدة؛ من بينها قبول استقالة الوزير أو استقالة الحكومة أو حل المجلس، مرجحة احتمال قبول استقالة الوزير وتكليف وزير آخر.

ونفى الوزير التهم، وأظهر وثائق تكشف الإجراءات الحكومية لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية وأخرى تكشف إجراءات قانونية اتخذها بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.

وأكد احترامه للحريات، مشدداً على أنه كان ينفذ قوانين أقرها مجلس الأمة.

وكانت الهيئات الدولية اتخذت قراراً بإيقاف النشاط الرياضي في الكويت على خلفية ما تعتبره تدخلاً حكومياً في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

وبعد صدور قرار الإيقاف في أكتوبر/تشرين الثاني 2015، تم حل هيئات رياضية محلية، بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات مؤقتة بدلاً منها. لكن الهيئات الجديدة المعينة لم تحظَ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر/كانون الأول من الهيئات الدولية، تعليق الإيقاف، متعهدة بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت الانتقاد الدولي وأدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية الطلب، ودعت الكويت إلى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، وإعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الإجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.

وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسمياً في أولمبياد ريو 2016، إلا أن عدداً من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية.

وفي كرة القدم، أكد الاتحاد الآسيوي في يناير/كانون الثاني الماضي، حرمان الكويت من المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وكالات-