لعب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اليومين الماضيين دورا محوريا واساسيا اسهم في تخفيف الاحتقان السياسي الذي نجم عن استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. واستطاع الغانم اعادة أجواء التهدئة إلى المشهد السياسي بنفيه وجود أزمة سياسية و«أن مناخ التعاون سيعود كما كان» قبل الاستجواب.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«الراي» ان رئيس مجلس الأمة ناقش تفصيليا مع من يعنيهم الأمر الخيارات المطروحة واثمانها السياسية وانعكاساتها على المشهد الكويتي «في ظل اوضاع اقليمية مضطربة تحتاج الى الاستقرار والتعاون»، وانه ابدى تفهما لكل وجهات النظر النيابية والحكومية لكنه دعا الى «تغليب لغة الحوار كمدخل الى تخفيف التشنج، والعودة الى مبدأ التعاون بين السلطتين باعتباره المعبر الوحيد والالزامي للعمل والانجاز». وفسرت المصادر مواقف الغانم التي اعلنها امس بأن الحكومة تتجه الى اعتماد خيار قبول استقالة الوزير الحمود وتعيين وزير جديد.

يذكر ان الغانم توج تحركاته المعلنة وغير المعلنة بتصريح صحافي عكس مسار الأمور القادمة، قائلا: «أجد لزاماً كرئيس للمجلس ازاء ما يتردد أخيراً عن وجود أزمة سياسية كبيرة ان ادعو الجميع إلى عدم الالتفات إلى الاشاعات والأقاويل كما أدعو الاطراف المختلفة إلى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها على المستويين الوطني والاقليمي».

واضاف: «أي استجواب يجب ألا يأخذ أكبر من حجمه الطبيعي، وان التصويت على أي استجواب خاضع لتقدير النائب وفي بعض الاحيان يكون تصويتاً سياسياً لا علاقة له بمضمون الاستجواب».

وشدد الغانم على «نقطتين مبدئيتين في ما يتعلق بتلك القضية، هما ضرورة ألا يأخذ أي استجواب أكبر من حجمه الطبيعي وأن يوضع في اطاره وسياقه الصحيحين».

وأكد الغانم«ان الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدماً نحو الانجاز»، مستدركاً «نعم هناك أطراف لا تريد الانجاز والعمل بهدوء وتوافق، وهم قلة مكشوفة ومعروفة».

وتابع «لا أرى أي أزمة حقيقية، وانا على ثقة تامة بأن الأجواء الايجابية ومناخ التعاون والاتساق سيعودان كما كانا قبل الاستجواب».

وأعلن الغانم انه سيدعو الحكومة إلى اطلاع المجلس على آخر تطورات وتبعات ما يثار حول مسألة «خور عبدالله» في جلسة سرية.

على صعيد متصل، جنح النائب الدكتور وليد الطبطبائي نحو التهدئة مؤكداً أن «المساءلة السياسية آخر ما نفكر فيه ضمن مجموعة الـ 26 بعد الاستجواب».

وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» إن الخطوة التالية بعد استجواب الوزير الحمود «هي الإنجاز وإذا تعاونت الحكومة سيشهد دور الانعقاد الحالي التهدئة».

وأكد الطبطبائي أن خطوتهم التالية كمجموعة نيابية ضمن مجموعة الـ 26 بعد الاستجواب هي الإنجاز، مشدداً على أن آخر ما سيفكرون به هو المساءلة السياسية «شريطة أن تتعاون الحكومة معنا».

وقال الطبطبائي : «هناك قوانين يعمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة وهي خطوتنا التالية بعد الاستجواب وتتعلق بالكهرباء والبنزين وقانون المسيء وقانون الجنسية والحبس الاحتياطي والتركيبة السكانية، ومتى ما تحقق الإنجاز فإن دور الانعقاد الحالي سيشهد تهدئة».

وتحدث الطبطبائي عن أولوية تعديل قانون الانتخابات ليصبح «خمس دوائر وصوتين» مع تغيير المادة المتعلقة بالشرف والأمانة.

من جانبه، نفى النائب محمد الدلال ما تم تداوله عن حمله رسالة من الحركة الدستورية إلى الحكومة بضرورة تدوير وزير الإعلام وأن ما نشره في تويتر كان مجرد توقعات، مؤكداً رفضه التدوير.

وأكد الدلال عدم وجود تعنت نيابي تجاه الوزير وأنه لم يرد على مطالبات المستجوبين له بحل مشكلة الإيقاف الرياضي وأن الاستجواب حق دستوري لكن هناك استحقاقات تشريعية تستحق التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، واصلت اللجان البرلمانية أمس اجتماعاتها بهمة وحيوية اذ ناقشت لجنة الداخلية والدفاع مقترحات تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واقتراحات في شأن قانون الجنسية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وأعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي عن وجود شبه اتفاق على منح الاشخاص الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها وأن تتم مخاطبة مزدوج الجنسية لتعديل وضعه قبل اتخاذ أي اجراء.

وقال العنزي إن «اللجنة استمعت إلى رأي وزارة الداخلية في عشرة اقتراحات تخص قانون الانتخاب و6 اقتراحات تخص الجنسية على ان تستكمل اللجنة غدا الاستماع الى آراء جهات اخرى مثل ادارة الفتوى والتشريع في هذه الاقتراحات».

وتوقع العنزي أن تقر اللجنة غداً تعديلات قانون الجنسية، أما تعديلات الانتخاب فستأخذ وقتها في الدراسة.

ورفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الحصانة عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي، والدكتور جمعان الحربش، ومحمد المطير في قضية دخول المجلس وأجلت البت في تعديلات قانون هيئة أسواق المال والبلدية.

وفي سياق آخر، قال النائب رياض العدساني إن«أموال المؤسسة العامة للتأمينات المستثمرة في الصناديق الاستثمارية والتي تقدر بـ 9.5 مليار دينار تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة والدخول بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد ليس لديه تعاملات مع مستثمرين».

وتحدث العدساني عن«عدم قيام لجنتي استثمار أموال المؤسسة والتنسيق الداخلي بالاعتراض على الخلل عن انفراد المدير السابق الهارب في سلطة القرار الاستثماري دون وجه حق».

واكد انه في الوقت الحالي دخلت المؤسسة عن طريق إحدى الشركات التابعة لها في عمليات مضاربة مكثفة مخالفة للسياسات الاستثمارية المتحفظة التي تنتهجها الشركة وذلك في 31 نوفمبر 2014 في عهد المدير الحالي، وكل ما ذكر هو موثق بالأدلة.

وتحدث عن تكبد المؤسسة خسائر محققة تقدر بـ 31 مليون دولار حتى 31 مارس 2015، ومساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ الذي أفلس وتم تشكيل لجنة من وزير المالية لتصفية أصول هذا الصندوق،لافتاً إلى ان المساهمة الرئيسية للمؤسسة في احد الصناديق كانت 151 وأصبحت 44 مليون دولار.

وقال العدساني:«نريد الدخول في الاستثمار وفق أسس حقيقية حفاظاً على أموال البلد، الخسائر بلغت 125 مليون دولار نتيجة لعدم سلامة الاستثمارات هذه في 30 سبتمبر 2012 أي في عهد المدير الحالي، ويجب على اعضاء مجلس الادارة الوقوف عند مسؤولياتهم».

مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان- الراي الكويتية-