اختارت الحكومة طريق التهدئة في التعامل مع استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الذي قدم استقالته في اجتماع مجلس الوزراء أمس وغادر بهدوء، فيما استقبل نواب الاستقالة بارتياح وتطلعات لتحقيق الإنجازات بعيداً عن التأزيم والاستجوابات.

ومن المتوقع أن يصدر اليوم مرسوم قبول استقالة الحمود على أن يصدر مرسوم آخر بتعيين شخصية من خارج الحكومة لتولي وزارتي الإعلام والشباب أو تكليف أحد الوزراء لإدارتهما بالوكالة، فيما ذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور الأكثر حظاً لتولي الوزارتين خلفاً للحمود.

وجدّد مجلس الوزراء تأكيده على «ما شاب الاستجواب من مثالب ومخالفات، وما صاحبه من مظاهر انحرفت عن المسارين الدستوري والقانوني وخرجت عن إطار الغايات السامية التي استهدفها الدستور».

وأشاد المجلس «بما قدمه الوزير الحمود من ردود مقنعة وبيانات دامغة وحقائق راسخة للمحاور كافة التي تضمنها الاستجواب، والتي لا تخفى على كل منصف ينشد الحق والعدالة والانصاف».

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على نقل تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وفي ردود الفعل النيابية تجاه الاستقالة، قال النائب أسامة الشاهين إن الاختلاف في شأن ملفي الرياضة والإعلام وما أعقبهما من استجواب لوزير الإعلام لا يعني أنه لا يوجد توافق نيابي- حكومي على عدد من الملفات.

وقال الشاهين لـ «الراي»: «لا توجد لدي أي فكرة حول إن كانت هناك استجوابات تعقب استجواب وزير الإعلام لأن حجم التنسيق بين النواب منخفض لكن انا افضل التدرج في العمل البرلماني، ففي بادئ الأمر أفضل التحدث إلى الوزير المعني مباشرة وتالياً أقدم أسئلة برلمانية ومن ثم اذهب إلى الأدوات الدستورية الأخرى».

وذكر الشاهين أن «النزعة الفردية هي الطاغية في العمل البرلماني، خصوصاً أن الانتخابات فردية وعموماً نحن اجتمعنا أمس في مكتب النائب محمد هايف للتنسيق بخصوص الأولويات والاقتراحات بقوانين».

وعلمت «الراي» أن اجتماع مكتب هايف ناقش نتائج الاستجواب الذي قدم لوزير الإعلام، بالإضافة إلى الأولويات، خصوصاً التي اعلن عنها النائب الدكتور وليد الطبطبائي وتم طرح ملف «الشؤون» في ظل تنامي الشكاوى من ايقاف المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات والمعاقين.

اما النائب عبدالله فهاد فقد رأى ان الاستقالة نزعت فتيل الأزمة بين السلطتين التي أراد البعض تحويلها إلى أزمة حقيقية.

وقال فهاد لـ «الراي» إن «الحكومة تعرف جيداً الملفات المطروحة كاستجوابات، والحري بها معالجتها والتعامل معها بمسؤولية واصلاحها حتى لا نصل إلى طريق مسدود».

ودعا الحكومة إلى «أن تتدارك موقفها وتقوم بالاصلاح، فالمقبل سيكون صعباً عليها في ظل توافر غالبية نيابية، وعموماً نحن لم نأت بنفس انتقامي إنما اصلاحي، وهناك تدرج في استخدام الادوات التي كفلها لنا الدستور.

بدوره، شكر النائب صالح عاشور الشيخ سلمان الحمود على«ما قام به في الفترة السابقة»، مؤكداً أن الوزير المقبل أيا كان فإن أمامه ثلاثة أشهر بحد أقصى لإنهاء الإيقاف الرياضي وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية.

وتمنى عبدالوهاب البابطين من الوزير المقبل ان يأخذ ما ورد في صحيفة الاستجواب ومعالجة التجاوزات، ويداه هو وزملاؤه النواب ممدودة، دون تغافل دورهم.

وقال البابطين لـ«الراي» إن الحكومة «قدمت التحية في ملف وزير الاعلام ونحن سنرد لها التحية في هذا الملف على أقل تقدير وهو ملف الرياضة والاعلام».

كتب فرحان الفحيمان- الراي الكويتية-