صعقت لغة الأرقام التي نوقشت في اللجنة المالية البرلمانية أمس أعضاءها خشية من مصير الاحتياطي العام للدولة الذي «لن يكون قادراً بعد 5 سنوات على سد عجز الميزانية في حال استمر انخفاض أسعار النفط من دون تنويع موارد الدخل».

وقال عضو اللجنة المالية النائب صالح عاشور لـ«الراي»إن محافظ البنك المركزي محمد الهاشل أبلغ أعضاء اللجنة بهذا الوضع بعد أن قدم عرضاً للإنفاق الحكومي، مؤكداً أن «استمراره على الوتيرة ذاتها من دون ادخال أي اصلاحات وتحديداً تنويع موارد الدخل وتوجيه التوظيف للقطاع الخاص أو الشركات المملوكة للحكومة فإن العجز في الموازنة العامة سيستمر وسيأخذ بالارتفاع في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط».

ونقل عاشور عن الهاشل ايضاً ان «الاحتياطي العام للدولة لن يتحمل سد هذا العجز بعد خمس سنوات، لذلك ستتجه الدولة للدين عبر السندات من الخارج لسد العجز».

ونوه عاشور إلى ان اللجنة قررت مناقشة الرأي الحكومي الأحد المقبل في شأن مقترحي الغاء زيادة أسعار البنزين وعدم زيادتها الا بقانون وكذلك الغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء.

وفيما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية تخفيض قانون الحبس الاحتياطي بحضور ممثلي السلطة القضائية ووزارة العدل، أعلن رئيس اللجنة النائب محمد الدلال لـ «الراي» أن اللجنة طرحت في ظل تمسك وزارة الداخلية وممثلي السلطة القضائية بالفترة الحالية لمتطلبات التحقيق، الابقاء على فترة الحبس الاحتياطي الحالي بالنسبة للقضايا الجنائية الكبرى كتجارة المخدرات والارهاب والقتل واستثناء الجنح وقضايا الرأي منه وإعادتها إلى ما قبل تعديل مجلس 2013.

وأوضح الدلال أن ممثلي وزارة العدل وعدوا بدراسة المقترح المقدم من قبل اللجنة التشريعية على أن يقدموا رأيهم في الاجتماع المقبل تمهيداً لاغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

من جانب آخر، حمل النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائبه وزير المالية أنس الصالح مسؤولية أي زيادة غير مبررة على الخدمات والسلع، مجدداً دعوته بإعادة صيغة الوثيقة الاقتصادية بالكامل ونسف السابقة.

وقال العدساني في تصريح صحافي أمس إنه حضر اجتماع اللجنة المالية في شأن مؤشرات الوثيقة الاقتصادية ورفع الأسعار وتخفيف الدعم، مشيراً إلى ان هناك اختلافاً واضحاً بين ردود وزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول الوثيقة الاقتصادية.

من جانب آخر، اقترحت النائبة صفاء الهاشم أمس بقانون تعديل مسمى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ليكون قانون «الضرائب والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وأثمان السلع والخدمات والمنتجات المدعومة من الدولة بصفتها سلطة عامة«.

وتقضي المادة الجديدة»إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون«.

ويقضي التعديل بعدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية التي يتحملها المواطن مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وكذلك أثمان السلع والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة بصفتها سلطة عامة إلا في حالة الضرورة وبما لا يجاوز نسبته 5 في المئة ودون المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة والا تسري أحكام المادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية.

وناقشت لجنة الميزانيات أمس الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2016/‏2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وتبين لها ارتفاع المصروفات للسنة الجديدة بمقدار 6.5 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى أن مشروع ميزانية السنة المالية 2017-2018 جاء بزيادة قدرها 7 ملايين دينار.

وتبين للجنة أيضاً أن الوزارة لم تحصر موجوداتها من الطوابع البريدية المهداة لها من قبل اتحاد البريد العالمي منذ أكثر من 50 سنة.

ولاحظت اللجنة تضخم مصروفات الوزارة في آخر 10 سنوات مقابل انخفاض إيراداتها»حيث كان سابقا تمثل إيرادات الوزارة ثاني أعلى إيراد في الدولة بعد النفط، فيما بررت الوزارة ذلك بسبب الاتجاه نحو الاتصالات النقالة الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات في حين كانت زيادة المصروفات تتمثل في الصرف على مشاريع البنية التحتية».

كتب وليد الهولان- الراي الكويتية-