تباينت ردود فعل السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي أصدرته أول من أمس (الخميس)، ويقضي بقصر العمل في «المولات» التجارية على السعوديين والسعوديات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، بين مرحب ورافض، ومشكك في جدواه. وقال أبا الخيل، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص أصدر قراراً بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على السعوديين والسعوديات»، إلا أنه لم يشر إلى موعد زمني للبدء في تنفيذ القرار. وكان أبا الخيل أشار في تغريدات سابقة إلى أن الوزارة بصدد العمل على توطين قطاعات عدة، بعد الانتهاء من توطين قطاع الاتصالات، وكتب في آذار (مارس) الماضي أنه «سيتم توطين قطاعات أخرى تباعاً، منها التجزئة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والتأمين، المصارف، والنقل، وغيرها». وترددت أنباء، خلال الأشهر الأخيرة، عن توجه الحكومة نحو توطين «المولات» التجارية في مناطق السعودية كافة، بعدما أقرت تطبيقه في منطقة القصيم مطلع عام 1439هـ، بعد توقيع إمارة المنطقة قبل شهرين مذكرة تفاهم مع وزارة العمل، لقصر العمل في «المولات» على السعوديين، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في توفير 4500 فرصة عمل للشبان والفتيات في المحال التجارية. وينظر السعوديون إلى قطاع التجزئة باعتباره أحد الحلول لخفض معدل البطالة، إذ إن توطين القطاع سيوفر حوالى 200 ألف فرصة عمل، في الوقت الذي يشهد فيه نمواً سنوياً في المملكة باعتبارها السوق الأكبر لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط، ويشكل مواطنوها تقريباً خمس العاملين في القطاع، بعدد لا يتجاوز الـ300 ألف سعودي، من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون عامل. ويستهدف برنامج التحول الوطني في 2020 توفير أكثر من مليون فرصة عمل للسعوديين في قطاع التجزئة، وخفض معدلات البطالة حتى سبعة في المئة، بعدما تجاوزت نسبتها بين السعوديين 12 في المئة. وبينما رآه المؤيدون أنه سيفيد العاطلين من غير الحاملين على شهادات عليا، رد الرافضون بأن كثيراً من حملة الشهادات أيضاً عاطلون لأن تخصصاتهم غير مطلوبة، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى توطين قطاعات، مثل الصحة والهندسة، أولاً. وقال عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بالدمام إبراهيم العازمي لـ«الحياة»: «قرار سعودة المولات التجارية سيسهم في توظيف الخريجين وزيادة فرص العمل الجزئي، لرفع الدخل الشهري، ولاسيما أن العمل الجزئي سيحل عدداً من مشكلات الباحثين عن وظائف موقته إلى حين الحصول على وظيفه تناسب طموح الباحثين». من جهته، لم يبد الدكتور فايز القحطاني رضاً عن نسب القوى السعودية العاملة في السوق، وقال: «نسب القوى العاملة السعودية ما زالت دون المستوى المأمول في المملكة، والقوى الوافدة تستحوذ على النصيب الأكبر، والأرقام الأخيرة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء أربكت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ كانت أرقاماً مدوية». وفي حين رأى مغردون في قرار الوزارة خطوة لإنقاذ الشباب من «شبح البطالة»، اعتبره آخرون «غير مجد»،  في رأيهم، وأنه «هرب من المشكلة»، نظراً إلى «فشل تجارب السعودة السابقة»، يزيدها «اكتظاظ المولات التجارية بالأجانب». وأيد عبدالله القرار الوزاري، لكنه أكد أن «النجاح يكمن في آلية التطبيق»، منتقداً «عدم تفاعل الوزارة مع بلاغات مخالفات السعودة»، ورحب يزيد به وكتب: «ننتظر توطين وظائف الإدارة العليا بفارغ الصبر، لدينا الكفاءات والخبرات الكافية»، فيما نصح المغرد بدر بـ«التركيز على إيجاد وظائف ذات دخل جيد، لا الوظائف المتدنية»، مشيراً إلى أن «القرار يدعم احتكار الأسواق للمنشآت الكبرى». وتشكك ثامر يحيى في جدوى القرار، وكتب: «سيفشل مثل قرارات السعودة السابقة، بسبب الخطأ نفسه، وهو عدم تهيئة السعوديين لسوق العمل، وتبقى الإدارات أجنبية». ووافقه الرأي مرضي السويدي، الذي أشار إلى تجربة «توطين الاتصالات» التي وصفها بـ«الزائفة»، وكتب: «وطنوا الاتصالات أولاً، ثم ابدؤوا بالقطاعات الأخرى». وانتقد مغرد آخر «فشل الوزارة في توفير فرص عمل بتفكيرها في آلية لطرد الأجانب». وأيد المحلل الاقتصادي برجس البرجس القرار، وكتب مغرداً: «توطين المولات خطوة ممتازة للعمل الجزئي للطلبة الجامعيين، لمساعدتهم مادياً، وكذلك للعمل الموقت لمن لم يكمل تعليمه»، متسائلاً: «لماذا لا نوطن أيضاً إدارات المحال، داخل المولات، لفتح فرص أقسام الموارد البشرية والمالية والتسويق والمشتريات». وقال البرجس: «تأييدنا هذا القرار ليس لأنه الأفضل، لكنه مناسب للخروج من المأزق الحالي، وسيغلق كثير من المحال لضعف القوة الشرائية»، موضحاً أنه «بحلول الأول من محرم 1439هـ سيكتمل توطين المولات في القصيم بنسبة 100 في المئة، لتشمل بعدها بقية مناطق السعودية، بحسب الجاهزية». وفي الوقت الذي يرى شعلان القرار «ناجحاً ويخدم الوطن والمواطن»، كتب مغرد آخر: «هل درسنا 17 عاماً في المدارس والجامعات لنعمل في المولات أم في شركات برواتب محترمة»؟

وكالات-