أدت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول خليجية لعزل قطر إلى تقسيم وتشتيت العديد من الأسر، بحسب ما أفاد به بعض المتضررين لصحيفة حرييت التركية.

ودعت الدول العربية التي تحركت ضد الدوحة، بما فيها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، مواطنيها المقيمين في قطر إلى العودة، وحذرتهم من أنهم سيجردون من جنسيتهم إذا لم يمتثلوا للأمر.

وقال الخبير الاقتصادي «فرج المحمد» إن المسألة الأكثر حزنا هي الفصل بين الأسر.

وأضاف «المحمد» أن إغلاق السعودية للحدود وفرض الحصار الاقتصادي لا يزعجنا، لأننا نستطيع أن نصدر جميع أنواع المواد الغذائية والبضائع. ومع ذلك، فإن الفصل بين العائلات يزعجنا أكثر من غيرها».

وتابع أن «قطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت مرتبطة ببعضها البعض عن طريق القبائل والقرابة والزواج. الآن لقد فرقوا هذه العائلة. لن يسمحوا لي أن أرى أخي في البحرين أو أحفادي في دبي .. لا يحق لأحد أن يفعل ذلك».

وقال إن «منطقة الخليج أسرة كبيرة مقسمة إلى ست دول لكن الآن تمزقت».

وأبدى المهندس «إبراهيم السويدي» استياءه من عدم تمكنه من رؤية أقاربه بسبب العلاقات المقطوعة بين قطر والعديد من الدول الأخرى.

وقال «السويدي» «لدي أقارب في السعودية والبحرين والإمارات.. عيد الفطر يقترب ونحن عادة نزور بعضنا البعض، ولكن الآن لا يمكننا أن نفعل ذلك».

وشعر العسكري المتقاعد «حسن المحمد» بقطع العلاقات داخل عائلته، حيث قد تضطرر زوجته، وهي مواطنة بحرينية، للعودة إلى بلدها بعد أن استدعت المنامة مواطنيها من قطر.

وقال «زوجتي من البحرين وأطفالنا الأربعة مواطنين قطريين. بلد زوجتي يدعوها للعودة، لكنني لا أريدها أن تغادر لأنها إذا فعلت، فإنها لن تكون قادرة على الرجوع مرة أخرى. وهي، من ناحية أخرى، لا تريد أن تفقد جنسيتها البحرينية».

وأضاف «نحن في وضع صعب جدا»، معتبرا أن تشتيت الأسر حماقة.

وتابع بموجب هذه القرارات يجب تقسيم الكثير من الأسر، وقد اضطر الكثير من الناس إلى ترك أزواجهم وأطفالهم للعودة إلى السعودية والإمارات والبحرين. هل يمكن أن يكون هناك هراء مثل هذا؟».

وكانت البحرين والسعودية والإمارات أشارت في 11 يونيو/حزيران الجاري إلى أنها قد تسمح لبعض القطريين بالبقاء في بلادهم وسط الأزمة الدبلوماسية، فيما تعهدت قطر بأن يتمتع مواطنو هذه الدول بحرية كاملة للبقاء بها.

وكانت الدول الخليجية الثلاث قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران الجاري واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، وطلبت من جميع القطريين المغادرة في غضون 14 يوما في الوقت الذي دعت فيه مواطنيها إلى العودة.

ونتج عن ذلك نوع من الفوضى في دول الخليج التي يتزاوج مواطنوها بشكل معتاد ويزاولون أعمالهم عبر البلدان التي تتقاسم روابط تاريخية وثقافية طويلة.

وفى وقت مبكر من يوم 12 يونيو/حزيران، أصدرت الدول الثلاث بيانات تحث الأسر ذات الجنسية المختلطة على الاتصال بوزارات الداخلية الخاصة بها، للأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية الخاصة بوضعهم.

من جهتها، أصدرت قطر بيانا قالت فيه إن السكان الذين يعيشون في البلاد من الدول التي قطعت علاقاتهم سيكون لهم حرية كاملة في البقاء على الرغم من الحملات العدائية والمغرضة التي تستهدفها.

كما أعرب الكثير من القطريين عن تقديرهم لدعم تركيا.

وقال «المحمد» «نرى الأحداث من نفس منظور تركيا، ونرى تركيا ليس فقط كدولة بل شقيق».

فيما قال «ناجي النامي إنه سعيد بأن تركيا تقوم بنشر جنود في بلاده.

وسبق أن أعلنت تركيا أنها تسعى لاحتواء الأزمة حيث أجرى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» عدة اتصالات مع قادة الدول لتقريب وجهات النظر.

يشار إلى أن البرلمان التركي صادق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.

كما صادق البرلمان على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.

وتنفي قطر الاتهامات بدعم الإرهاب التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

وفي وقت سابق، استنكرت منظمة العفو الدولية التدابير التعسفية التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ، ودعت إلى وقفها فورا، معتبرة أن تلك الإجراءات تتلاعب بحياة الآلاف (..) وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها.

الخليج الجديد-