الوطن الكويتية-

أكد رئيس لجنة التحقيق، في محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك النائب د.جمعان الحربش، أن اللجنة وجهت عشرين سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن محاور الاستجواب معلنا توجيه الدعوة إلى عدد من الوزراء لحضور اجتماعات اللجنة.
وقال الحربش في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعها السادس، لافتا إلى أن الاجتماعات السابقة للجنة تركزت حول آلية عمل اللجنة في القضايا التي ستتابعها.
وأشار إلى استضافة سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق، مؤكدا أنه أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة والوزراء كافة.
وأضاف الحربش أن سموه أخبرنا بتشكيل لجنة ثلاثية للتعامل مع لجنتنا تضم كلًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، معتبرا هذا تطورًا إيجابيًّا.
وكشف أن اللجنة وجهت عشرين سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تتناول ما أثير في الاستجوابين وطلب معلومات وإجابات تتعلق بالمحاور، لافتا إلى أن اللجنة قررت بدءا من الأسبوع المقبل توجيه دعوات للوزراء أولها لوزيرة الشؤون د.هند الصبيح لمناقشة موضوع البطالة والتركيبة السكانية كما جاء في الاستجواب.
وأضاف أن اللجنة ستوجه في الأسبوع الذي يليه دعوة لوزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبالغ التي لم تورد من قبل الجهات الحكومية.
وأوضح الحربش أن الاستجواب تطرق إلى أن هناك عشرين مليارا لم تورد من جهات حكومية، بالإضافة إلى إثارة موضوع الـ 3.8 مليارات دينار التي صرفت دون سند قانوني، مطالبا بإجابة موثقة وحقائق حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش في نفس الاجتماع قضية زيادة أسعار البنزين والكهرباء وأثرها على المواطنين والحلول التي تراها اللجنة في هذا الشأن.
وبين الحربش أن اللجنة ستوجه في الأسبوع الثالث الدعوة لوزير الدفاع لسؤاله عن صفقة الـ (يوروفايتر)، مشيرا إلى أنه بدءا من الأسبوع المقبل ستتوالى الدعوات.
وتمنى أن تنهي اللجنة أعمالها خلال العطلة الصيفية الحالية، متوقعا أن يكون تقريرها جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد استمرارية عمل اللجنة ووضع الحقائق أمام نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي، آملا أن يكون ما وعد به سمو مجلس الوزراء حقيقة من خلال عمل اللجنة.
من جانب آخر دعا الحربش وزير الصحة د.جمال الحربي إلى مواصلة الإصلاح في وزارته، مضيفا "علمنا أن بعض المسؤولين السابقين ما زال نفوذهم واسعًا في الوزارة رغم إقالتهم لتورطهم في ملفات كارثية".
ودعا الوزير إلى العمل على سرعة سد الشواغر الموجودة بتعيين كفاءات في الأماكن الشاغرة وأن يتم اختيارهم وفق معايير الشفافية والنزاهة، معتبرا أن الوزارة تدار حاليا بنفس القيادات المقالة.
ودعا الحربش الوزير الحربي إلى الاهتمام بالقطاع التمريضي وأن يوقف العقود المشبوهة والتأكد من تلقي بعض أطراف بالوزارة أموالًا ورشا من الممرضين والممرضات، مشيرا إلى أن العقود المشبوهة والتي عليها ملاحظات هي عقود الجلب والتشغيل.
وأضاف أن عقود الجلب والتشغيل سببت مشاكل في الوزارة لأن الشركة تأتي بممرضين وممرضات برواتب تصل إلى ٣٥٠ دينارًا بينما الممرضون والممرضات المعينون من قبل وزارة الصحة تصل رواتبهم إلى ٧٠٠ دينار.
ورأى الحربش أن هذا تفاوت هائل في الرواتب، إضافة إلى وجود ممرضين وممرضات ليس لديهم الكفاءة على القيام بأعمالهم الموكلة إليهم.
وطالب وزير الصحة بإلغاء العقود المشبوهة، وعدم السماح بممارسة أي ضغط وإعادة الاتزان وتصحيح الخلل في وزارته، مؤكدا أن فترة الصيف هي لتصحيح العمل وليست فترة غياب الرقابة وأنه سيوجه أسئلة لوزير الصحة في هذا الشأن.