ميدل إيست آي- ترجمة فتحي التريكي -

عرضت الإمارات على تركيا صفقة تقوم بموجبها بتسليم منتمين إلى جماعة «كولن» في مقابل أن تقوم أنقرة بتسليم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بحسب ما ذكره صحفي تركي.

وقال «كنان آكين»، وهو كاتب عمود في صحيفة ينيكاغ التركية، أن مسؤولا إماراتيا كبيرا أخبره بأنه ليس لدى بلاده مشكلة مع القاعدة التركية في قطر طالما أن أنقرة مستعدة لتسليم تسعة مواطنين إماراتيين يقيمون في أنقرة وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال «عبد الله سلطان النعيمي»، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإماراتية: «في تركيا هناك تسعة إرهابيين من مواطني بلدنا ونجن نريد أن نستعيدهم، والسيد هاكان فيدان يعرفهم جيدا».

ولم يذكر التقرير متى قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الاقتراح إلى تركيا.

وقال «النعيمي» إن «الإمارات تفهم مخاوف تركيا من أنصار كولن، منوها أن الإخوان المسلمين يعنون الشيء نفسه بالنسبة إلى أبوظبي»، ومشيرا أنهم يريدون التخلص من المنظمات الإرهابية.

وقال إن الإمارات اعتقلت اثنين من جنرالات «كولن» يعملون مع قوة الناتو التركية في أفغانستان وسلمتهما لتركيا كدليل على حسن النية.

وقال «النعيمي»: «قبضنا على جنديين من أنصار كولن كانا بران من أفغانستان عبر دبي وقمنا بإعادتهما إلى تركيا. ونحن نتوقع أن تظهر تركيا نفس الحساسية تجاه الإرهابيين الذين يعملون ضدنا».

بيد أن المسؤولين الأتراك أكدوا في بعض الأحيان أن دولة خليجية متورطة في تمويل محاولة الانقلاب في تركيا دون تسمية دولة بعينها.

ولكن في الشهر الماضي، قال صحفي تركي له علاقات وثيقة مع الحكومة إن الدولة المعنية هي دولة الإمارات.

وقال إن الإمارات دفعت 3 مليارات دولار لمخططي الانقلاب، واستندت إلى ادعاءاته في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي في مناسبة خاصة قبل 7 أشهر.

منذ بضع سنوات، يدعي البيروقراطيون الأتراك، في تعليقات غير رسمية، تدخل الإمارات العربية المتحدة في الشؤون الداخلية التركية، إما بشكل مباشر، أو عن طريق وكلاء فلسطينيين معينين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة (إشارة إلى محمد دحلان).

وتوفر تركيا ملاذا لأعضاء المعارضة السورية والمصرية، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من تلك البلدان، في حين ترى دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات الجماعة على أنها تهديد وجودي لحكمها.

وتتناقض التصريحات المنسوبة للنعيمي بأن الإمارات ليس لديها مشكلة مع القاعدة التركية في قطر مع قائمة المطالب التي رفعها التحالف المناهض لقطر الشهر الماضي، والتي اشتملت على مطلب بغلق القاعدة المذكورة.

ورفضت تركيا هذا المطلب واعتبره تدخلا غير مقبول في العلاقات الثنائية، وقالت إن القاعدة تخدم الأمن الجماعي لدول الخليج.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» جولة خليجية خلال يومي 23 و24 يوليو/تموز للمساعدة في التوصل إلى حل تفاوضي لأزمة قطر. ومن المتوقع أن يزور «أردوغان» المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، ولكن الإمارات ليست مدرجة على خط سيره حتى اللحظة.