«هيومن رايتس ووتش»،-

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، السلطات السعودية بتوضيح موقف وزير الداخلية ولي العهد السعودي السابق «محمد بن نايف»، وما إذا كانت قد فرضت عليه قيودا على حريته من عدمه.

جاء ذلك في رسالة بعثتها المنظمة الحقوقية الدولية، مقرها نيويورك، إلى وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير».

ولفتت «هيومن رايتس» إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2017، وكشف، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أنه بعدما نصّب الملك «سلمان بن عبد العزيز» نجله «محمد بن سلمان» ولياً للعهد، في 21 يونيو/حزيران، أخضعت السلطات السعودية «محمد بن نايف» للإقامة الجبرية، ومنعته من السفر.

وأوضحت الصحيفة، آنذاك، أن بعد تنصيب «بن سلمان» وليًا للعهد، عاد «بن نايف» إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد، ومن وقتها بات رهن الإقامة الجبرية في هذا القصر، وممنوعًا من مغادرة البلاد.

وتعقيبًا على ذلك، قالت المنظمة الحقوقية، عبر رسالتها، إن على وزارة الخارجية السعودية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير «بن نايف» في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.

من جانبها، قالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين (خلال توليه منصب وزير الداخلية). على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي».

وخلال تولي «بن نايف» منصب وزير الداخلية (5 نوفمبر/تشرين الثاني 2012-21يونيو/حزيران2017)، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر، حسب «هيومن رايتس».

إذ وثقت المنظمة الحقوقية استخدام السعودية المفرط لحظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية «بن نايف» كوزير للداخلية.

وأشارت إلى أنه الإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة، يمكن لوزير الداخلية فرض حظر «لأسباب أمنية محددة ولمدة معلومة»، وعليه تبليغ من يقع عليهم الحظر بالقرار في غضون أسبوع من صدوره.

وأظهر تحقيق لـ«هيومن رايتس»، أجرته في وقت سابق، أن العديد من الممنوعين من السفر اكتشفوا هذا المنع في المطارات، وعند عبور الحدود البرية، وفي إدارات جوازات السفر، بعد مرور شهور أو سنوات على صدور قرار الحظر بحقهم.

وفي العديد من الحالات، لا تبلغ الوزارة من ترد أسماؤهم على لائحة الممنوعين من السفر عن الأسباب التي عرضتهم للحظر.