وكالات-

انتهى استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، مساء الثلاثاء، بتقدّم 10 نواب بطلبٍ لطرح الثقة فيه.

وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، في جلسة البرلمان الأولى من دور انعقاده الجديد، في كلمة له بختام مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين؛ رياض العدساني وعبد الكريم الكندري، إلى الشيخ محمد العبد الله، قائلاً: إن "النواب العشرة هم شعيب المويزري (مستقل)، وليد الطبطبائي (إسلامي)، محمد المطير، عبد الله الرومي، حمدان العازمي، مبارك الحجرف، ثامر الظفيري، رياض العدساني (مستقلون)، جمعان الحربش (إخوان مسلمون)، وعمر الطبطبائي (مستقل).

وأوضح أنه، وفقاً للمادة (102) من الدستور الكويتي، و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، "لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قراراً بشأن هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".

وأضاف: "وعليه يُرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة الأربعاء المقبل لمجلس الأمة، الموافق الأول من نوفمبر المقبل".

وتضمّنت صحيفة الاستجواب، الذي تقدّم به النائبان العدساني والكندري، في وقت سابق هذا الشهر، 5 محاور؛ هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبطالة، والإعلام، والتضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.

وردّ وزير الإعلام بالوكالة على محاور الاستجواب محاولاً تفنيدها، في جلسة ماراثونية، بدأ النقاش فيها ظهر الثلاثاء، لكن النائبين المستجوبين نجحا في حشد 10 نواب لتقديم طلب طرح الثقة.

وبهذا فإن دور الانعقاد للبرلمان الكويتي بدأ باستجواب، ما يحمل في طياته ملف التصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوتير علاقتهما.

ويُنتظر أن يصوّت المجلس، في جلسة الأربعاء المقبل، على طرح الثقة، في حين ستحشد الحكومة جهودها لضمان خروج الوزير بتجديد الثقة، وإن لم تنجح خلال هذا الأسبوع في مسعاها فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال، منها استقالة الوزير، وقد تصل إلى حل المجلس أيضاً.

ويتطلّب حجب الثقة النصف +1، أي 32 صوتاً، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50 عضواً، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حالياً 14 وزيراً (يتمتّعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجموع الكلي 63 عضواً، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوّت، فيتبقى 62؛ لأن أحد الوزراء هو نائب أيضاً.