الراي الكويتية-

استهلّ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، باستقباله أمس سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، فيما كان التشكيل الحكومي المرتقب، محل «رسائل» نيابية بالجملة، اختصرت في مجموعة من «الهواجس»، تتقدمها المدة التي سيستغرقها تشكيل الحكومة الجديدة، وعودة بعض الوجوه الوزارية في الوزارة المستقيلة، خصوصاً من كان نواب يلوحون باستجوابهم، إضافة إلى الموقف من الملفات التي كانت مثارة في الفترة السابقة مع الحكومة المستقيلة، لا سيما تلك التي كانت تشكل مادة استجواب محتمل.

وفي السياق نفسه، استبقت مصادر نيابية لـ «الراي» موعد إعلان التشكيل الحكومي المرتقب، معربة عن قناعتها بأن التشكيل الجديد «سيضم وزراء من التشكيلة السابقة، الأمر الذي لن يروق لبعض النواب وسيخلق أجواء تصعيدية ربما تؤثر على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتسير بالأمور نحو المزيد من التوتر».

وفي مواقف النواب، قال النائب خالد العتيبي «ان عدم رضائنا عن عدد من الوزراء في التشكيلة المستقيلة، لا يعني ان كل الوزراء السابقين على هذا النحو، فالفريق الوزاري السابق ضم مجموعة من الوزراء المجتهدين الذين أثبتوا تعاونهم مع المجلس في العديد من القضايا»، متمنياً ان «ينال هؤلاء فرصة العودة للمنصب الوزاري لاستكمال ما بدأوه»، معلناً «ننتظر مشروع دولة قادراً على معالجة كافة الاختلالات».

ووجهت النائب صفاء الهاشم رسالة الى سمو رئيس الوزراء المقبل، وقالت «اعتقد انك مستوعب تماماً مدى عمق وقلق صاحب السمو والدنا وقائدنا فى كلمته التاريخية بالمجلس، مخاطباً شعبه بأن ظروفنا الإقليمية غير مريحة، والتحديات الاقتصادية أصبحت أمامك واضحة وجلية ولن يعطي أحد قوة اقتصادية للكويت إلا بمجهودك القادم لاختيار الأكفأ والأقوى، ومن يُشهد لهم بنظافة اليد والضمير، لأنه متى ما سويت هذه الخطوة سياسياً فسيكون لنا ثقل دامغ ودولة قرار بدل حالة الضياع والتسيب والفساد المستشري». وأضافت «ثق وآمن بالله سمو الرئيس متى ما سويتها وانجزت كلنا دعم لك ولفريقك».

وثمّن النائب محمد الدلال قرار الحكومة تقديم استقالتها، مشدداً على «ضرورة استفادة الحكومة الجديدة من الأخطاء السابقة».

وأوجب الدلال أن «يكون من أولويات مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة الاستعداد للمخاطر والتحديات الأمنية التي تناولها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي».

من جهته، دعا النائب الدكتور عادل الدمخي في «رسالة» إلى السلطتين، بأن «نكون على مستوى المسؤولية ونساند قائد مسيرتنا وربان السفينة في تجاوز هذه المرحلة دون إفراط أو تفريط بحقوقنا، ولكن بتوازن وحكمة تحفظ لنا بلدنا ومكتسباتنا».

ودعا الدمخي «سمو رئيس الوزراء القادم» إلى «التأني ثم التأني في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب» وإلى حسن اختيار الوزراء «ولو استغرق ذلك وقتاً فوق المعتاد»، محذراً من «عناصر التأزيم ومن امتلأت صحائفهم بالمخالفات الإدارية والمالية، وليكن الاختيار لرجال دولة أصحاب قرار، وزراء يحملون رؤية وخطة واضحة لتطوير وزاراتهم».

وطالب الدمخي النواب بـ «تأخير أداة الاستجواب في هذا الدور على الأقل، وحتى نتخطى هذا الظرف الخطير والأزمة الإقليمية العاصفة، ولنكن رجال دولة يذكرنا التاريخ أننا وقفنا مع القيادة السياسية في ظرف حالك مدلهم».

وتوقع النائب حمد الهرشاني أن يستغرق التشكيل الحكومي الجديد «أكثر من شهر على أقل تقدير»، مؤكداً أن «هناك تأنياً في اتخاذ القرار ولا يوجد استعجال».

وقال الهرشاني لـ «الراي»: «نحن مع الاستقرار وتعاون السلطتين، أما من سيعود من الوزراء فهذه الأمور ترجع إلى رئيس الوزراء المكلف واختيار الوزراء من اختصاصه، وعموماً فإن الأمر يحتاج إلى التبصر والتفكير بروية».

من جهتها، فضلت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لدى اجتماعها أمس، احالة مشروعي الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والقيمة الانتقائية لدول مجلس التعاون إلى اللجنة المالية، بعد عرض الأمر على مجلس الأمة، وتشكيل لجنة تنسيقية من اللجان المالية والتشريعية والخارجية لدراسة الملف من جوانبه كافة، كما أرجأت اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب لمزيد من الدراسة.

ورفض النائب صالح عاشور التوجه الحكومي الرامي إلى «إعادة تأهيل إرهابيي داعش»، معتبراً أن التصريح الرسمي بهذا الخصوص «يمثل كارثة كبيرة على الأمن الداخلي في البلاد».

وانتقد عاشور إعلان وزارة الأوقاف أنها بصدد صرف منحة مليوني دينار على إعادة تأهيل وبناء مساجد الكيربي المخالفة، التي تم بناؤها بلا إذن أو موافقة أو ترخيص، «في وقت تجب محاسبة من أوصل الماء والكهرباء لهذه المصليات المخالفة»، مؤكداً أنه ليس ضد بناء المساجد والمراكز الإسلامية ودعم القضايا الدينية ونشر الأخلاق لكن ضمن القانون.

وطالب النائب أحمد الفضل «بنبش ملف الجناسي المزورة وسحبها من المزدوجين»، لافتاً إلى أن «النائب جمعان الحربش يريد استرجاع الجناسي المسحوبة وحماية المزدوجين».

وأمل الفضل أن «تتشكل الحكومة الجديدة من وزراء يتخذون القرار لمصلحة الدولة بشكل مدروس»، مطالباً «باستنساخ وزراء على نفس منهج خالد الروضان، فالبلد ولادة والأسماء لا تنتهي».

وكشف الفضل «ان المجموعة النيابية التي نسقنا معها التزمت بالترتيبات، فاحرزنا لجانا وكراسي لم نكن فيها من قبل، لملء فراغ لجان كانت في سبات سابقاً، كالتشريعية والأولويات، وما له من انعكاس على اعمال مكتب المجلس».

وطالب الفضل من يكلف برئاسة الحكومة الجديدة بالاعتبار إلى «وجوب توزير رجال دولة ليحلوا محل 4 الى 5 وزراء قادرين على إقناع النواب بسياساتهم»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن ان يتحمل وجود وزير التربية الدكتور محمد الفارس، اذ صمت عن اخطاء (الاخونجية) في الجهات التابعة لحقيبته بسبب خشيته ان يفقد كرسيه جراء تأزيم جمعان وأصدقائه».