السلطة » خلافات سياسية

ما علاقة "بن نايف" و"نيوم" باعتقال الوليد بن طلال؟

في 2017/11/08

"ميدل إيست إي"-

قالت صحيفة "ميدل إيست إي" البريطانية، إن سبب اعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال، هو اعتراضه على وضع ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية، ورفضه الاستثمار في مشروع "نيوم".

وذكرت الصحيفة، في مقال للكاتب والصحفي البريطاني ديفيد هيرست، نشر الاثنين: "بلغني من مصادر موثوقة أن الأمير الوليد بن طلال رفض الاستثمار في مشروع نيوم، المدينة الضخمة التي أعلن محمد بن سلمان أنه بصدد إنشائها، وأن ذلك هو السبب المباشر الذي دفع ولي العهد للانقضاض على ابن عمه".

و"نيوم" مشروع استثماري ضخم يقام على أراضٍ من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، أطلق أواخر الشهر الماضي، باستثمارات إجمالية تقدر قيمتها بـ500 مليار دولار، وسط تساؤلات عن إمكانية المملكة في توفيرها وسط عجز تمر به موازناتها.

وأشار مقال الصحيفة إلى أن سبباً آخر يقف وراء الاعتقال هو أن "الوليد بن طلال كان أيضاً قد تصادم مع ابن عمه حينما طالب علانية بإخلاء سبيل محمد بن نايف من الإقامة الجبرية المفروضة عليه".

وكان الوليد نشر صورة له في "توتير"، بتاريخ 5 أغسطس 2017، تظهر على منضدة جانبية صورة تجمع الملك سلمان بولي العهد المعزول ابن نايف، وهو ما أثار الكثير من الردود والتساؤلات والتكهنات التي أشارت إلى أنه متعاطف معه، ومعترض على عزله، خصوصاً أن الدارج في المملكة نشر صور الملك وولي عهده.

 

 

كما سبق أن نشر بن طلال صورة، في مارس الماضي، تجمعه بالعاهل السعودي وولي العهد آنذاك ابن نايف، ووصفه بـ"أخي"، دون استعماله كلمات التبجيل الرسمية.

 

 

يأتي ذلك في إطار التسريبات المتواترة التي تعج بها وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن الأسباب التي دفعت السلطات السعودية لاعتقال 18 أميراً، والعديد من الشخصيات، وأصحاب رؤوس أموال، وملاك مؤسسسات إعلامية كبرى، السبت، في خطوة عدها مراقبون سياسيون زلزالاً يعصف بالمملكة، له توابعه وتداعياته في المنطقة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمراً ملكياً بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه تم "تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد".