الجزيرة السعودية-

أكد وزير الخارجية عادل الجبير ألا خيار أمام المدانين بقضايا فساد في المال العام، سوى إعادة الأموال المنهوبة أو مواجهة القضاء.

وقال الجبير في حديث تلفزيوني لإحدى القنوات المصرية على هامش اجتماعات الوزاري العربي الطارئ، إن الجهات المعنية في المملكة بدأت منذ أكثر من عامين بالعمل على جمع المعلومات والتحقيقات، وعند الوصول إلى حد معين في تلك المعلومات تمت مواجهة المتورطين في قضايا فساد في المال العام البالغ عددهم 208، وتم إطلاعهم على الأدلة ضدهم، وتمت مطالبتهم بإعادة الأموال التي «نهبوها» وإلا سيتم إحالتهم إلى القضاء.

وتابع الجبير في القول: إنه ووفقاً لإفادة النيابة العامة، تم إطلاق سراح سبعة أشخاص بعد ثبوت براءتهم، فيما تم تحديد أكثر من 100 مليار دولار من التي تم نهبها.

وأكد الجبير أن تلك الأموال المنهوبة يجب أن تعود إلى الخزانة العامة وللشعب، مشيراً إلى أن نهبها تسبب في حرمان الحكومة والشعب السعودي من تحسين المعيشة، إذ كان يجب أن تتدفق تلك الأموال في مشروعات التنمية، كبناء مستشفيات أو مدارس ورفع مستوى الاستثمارات السعودية.

وفي حين بين أن العمل الآن قائم على استعادة ما تم نهبه، أكد الجبير أن هذه صورة واضحة للعالم وللمملكة، بأن نسبة التحمل في المملكة فيما يتعلق بالفساد تبلغ صفرا، كما هي نسبة التحمل لديها في التطرف.

واستحضر وزير الخارجية المواقف الحاسمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تجاه القضاء على الفساد، إذ شدد - أيده الله - منذ توليه مقاليد الحكم، على أهمية مكافحة الفساد بغض النظر عمن يقف وراءه.

واستذكر الجبير في هذا الصدد ما أكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن كان وليا لولي العهد منذ حوالي ستة أشهر، وبكل وضوح بأننا سنحاسب أي متورط في الفساد سواء كان أميرا أم وزيرا.