وكالات-

خيّر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، المعتقلين على خلفية تهم بالفساد، ومن بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال كبار، بين إعادة الأموال "المنهوبة" وبين إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم، في إشارة إلى أنه في حال تم الدفع سيتم الإفراج عنهم.

ويعتبر ذلك أول إقرار سعودي رسمي بالأنباء التي أوردتها وسائل إعلام غربية بشأن المفاوضات الجارية مع الأمراء والوزراء والأثرياء السعوديين المعتقلين في فندق الريتز بالرياض على أخذ جزء من أموالهم مقابل الإفراج عنهم.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية في عددها الجديد عن الجبير قوله إن المعتقلين (وعددهم 208) "أضحوا مخيرين بين إرجاع الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة والشعب السعودي أو الإحالة إلى القضاء"، على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة السعودية التي أوردت الخبر بعنوان "خياران لا ثالث لهما: إعادة الأموال أو القضاء"، إلى أن تصريحات الجبير وردت في مقابلة تلفزيونية مع قناة مصرية يوم الأحد الماضي.

وذكر الجبير أن 100 مليار دولار حصيلة النتائج الأولية من الأموال المنهوبة، حرمت الحكومة والشعب السعودي من تحسين المعيشة للمواطن، "كان من الممكن أن تذهب في تنمية ومشاريع ورفع مستوى الاستثمارات السعودية"، مؤكداً أن الأموال ستعود إلى الشعب السعودي.

وفي السياق ذاته؛ كشف الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي عن تسويات مع أمراء ومسؤولين لم يتم اعتقالهم لإرجاع المليارات إلى خزينة الدولة، وقال إنه تجري الآن وبهدوء "تسويات مليارية" مع عدد من كبار الأمراء غير الموقوفين يتم بموجبها تسديد مبالغ لوزارة المالية ونقل أسهم وممتلكات وأراضٍ للدولة.

تجري الان وبهدوء تسويات مليارية مع عدد من كبراء الأمراء غير الموقفين يتم بموجبها تسديد مبالغ لوزارة المالية ونقل اسهم وممتلكات وأراض للدولة.

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 20, 2017

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية قالت، الخميس، إن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70% من ثروة المشتبه بهم، لضخّ مئات المليارات من الدولارات في خزائن الدولة المستنزفة.

يُذكر أن الاعتقالات في السعودية التي جرت في الرابع من نوفمبر الجاري، شملت حتى الآن 11 أميراً وعشرات من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.