أحمد شوقي- خاص راصد الخليج-

في العام 2011، تقدمت المملكة السعودية باقتراح بتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى "اتحاد خليجي" مع تنسيق اقتصادي وسياسي وعسكري أكثر تشددا، وذلك بحجة موازنة النفوذ الإيراني في المنطقة.

في عام 2014، قال رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة أن الأحداث الجارية في المنطقة أبرزت أهمية الاقتراح.

في ديسمبر 2006، أعلنت سلطنة عمان أنها لن تكون قادرة على تلبية التاريخ المستهدف لعام 2010 لعملة مشتركة.

وبعد الإعلان عن أن البنك المركزي للاتحاد النقدي سيكون مقره في الرياض وليس في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من مشروع الاتحاد النقدي في مايو 2009.

في 2014 واثر الخلاف السعودي القطري والذي كان عنوانه المعلن الخلاف على دعم الاخوان المسلمين، فسر بعض الاقتصاديين الماليين الخلاف السعودي القطري كعلامة سياسية ملموسة على تنافس اقتصادي متنام بين منتجي النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي يمكن أن يكون له "عواقب عميقة وطويلة الأمد" خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من المعلومات السابقة يمكننا ان نخرج ببعض النتائج:

اولا: ان مجلس التعاون الخليجي ورغم ان للسعودية الباع الاكبر به، الا ان ذلك لا يكفل لها السيطرة التامة، مما جعلها تسعى دوما لتغيير بنيته الهيكلية بحيث تكون السيطرة طاغية وهيكلية عن طريق نموذج الاتحاد على سبيل المثال، وان هناك فطنة من الاخرين لذلك مما جعلهم معارضين للاقتراح.

ثانيا: البحرين هي اكثر الدول طوعا للمملكة وبمثابة ظل لها وعراب لمحاولاتها.

ثالثا: عمان وقطر من اكثر الدول نأيا بالنفس عن السيطرة السعودية وكل لاسبابه الخاصة والمتفاوتة، فعمان لاتريد مشكلات ومواجهات، وقطر لها طموحات اكبر واجندات مختلفة.

رابعا: هناك تمهاهي اماراتي مع السعودية ولكنه محدود بسقف عدم الذوبان الكامل والابتلاع السعودي لاقتصاد الخليج.

خامسا: تبدي الكويت بعضا من التمايزات ولكنها لا تصل للتناقض او القطيعة مع السعودية.

سادسا: وربما الاهم ان هناك تنافس اقتصادي في مجال الطاقة  يأخذ ستارا سياسيا لا يعبر عن جوهرالصراع.

ما نراه ايضا ان جليا ان الدعوات التي وجهت للانضمام للمجلس لم توجه الا للملكيات مثل الاردن والمغرب، ولم توجه للجمهوريات مثل مصر واليمن والعراق وهو الاقرب جغرافيا والاوجه من حيث الامتداد الطبيعي للانضمام للمجلس، وهو ما يؤشر الى ان المجلس له اهداف واجندة جيوستراتيجية متناقضة مع الجمهوريات والقومية العربية بشكل عام، كما ان اجندته الاقتصادية لا تسمح بضم قوى اقتصادية اضعف من اقتصادات النفط الريعية الا اذا كان ذلك يخدم اهدافا ابعد مثل مساندة الاردن لاهداف تسمح باستقراره لما يمثل ذلك من اهمية لدى الامريكان والاسرائيليين بسبب خططهم في المنطقة والتي تعتمد على الاردن كرمانة للميزان.

وبعد القطيعة التي طالت بين السعودية وقطر والمعركة التي تتجه لتكون معركة صفرية، وبعد اتجاه السعودية تحت حكم بن سلمان المرتقب للرغبة في السيطرة التامة على العرب لا على الخليج فقط فأي مستقبل منتظر لمجلس خليجي بهذه الاوضاع.

لن تسمح حتى الامارات بابتلاعها وهي الحليف الاقرب بعد البحرين والتي لا نستطيع القول انها مجرد حليفة، بل خاضعة لوصاية سعودية تامة.

كما لن تسمح الكويت بابتلاعها وتوريطها في معارك هي في غنى عنها وكذلك لن يكون هناك انضمام لدول خارج الخليج وهناك دول خليجية ليست اعضاء.

ان مجلس التعاون الخليجي بماضيه القريب غير قابل للامتداد الزمني واصبح جزءا من الماضي، والبديل هو اما تفكك خليجي ولجوء الى تكتلات خارجية وربما تكون متنافسة مما يعمق الصراع، او عدم اللجوء لتكتلات والاكتفاء بتحالفات والمحصلة قد تكون واحدة وهو تفكك خليجي وصراعات ربما تصل للصدام، وهو ما سيغذيه الغرب لمزيد من الابتزاز وتصدير السلاح.