وكالة "بلومبرغ" الدولية-

ذكر ثلاثة أشخاص لوكالة "بلومبرغ" الدولية، الثلاثاء، أن أثرياء سعوديين يعيدون هيكلة أعمالهم لحماية أصولهم من المصادرة، في حال وسَّعت سلطات المملكة حملتها على الفساد.

وقال الأشخاص الثلاثة الذين على دراية بالمسألة، لكن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، إنَّ العديد من الشركات العائلية ورجال الأعمال غير المتورطين في عملية التطهير يتحدثون إلى البنوك المحلية، وشركات المحاماة الدولية، بشأن كيفية هيكلة شركاتهم ليُصعِّبوا على المملكة الاستيلاء على أصولهم ومصادرة أموالهم.

وبحسب أحد الأشخاص الثلاثة فإن خياراً واحداً متاحاً هو تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة، على الرغم من عدم وضوح نجاح مثل هذه الخطوة، لكون الحكومة تدقق من كثب في نشاط الأعمال التجارية في المملكة كجزء من الحملة التي تقوم بها مؤخراً، لافتاً إلى أن "المحادثات تتناول أيضاً سبل حماية الأصول الخارجية، من خلال نقلها إلى مراكز بحرية مثل جزر كايمان".

وبحسب "بلومبيرغ" فقد باع بعض الأثرياء السعوديين استثمارات في دول الخليج المجاورة، وحوّلوها إلى نقد أو أصول سائلة في الخارج لتفادي خطر استهدافهم في الحملة.

ومع ذلك تحاول قلةٌ منهم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وسط المخاوف من جذب اهتمام غير مرغوب فيه من السلطات.

وقال مسؤول سعودي بارز للوكالة الأمريكية إن نهاية الأسبوع الماضي شهدت عرض تسويات على المشتبه فيهم لتجنب المحاكمة، وإذا وافقوا، فستُجرى محادثات مع لجنة خاصة لتحديد التفاصيل.

وتتوقع السلطات السعودية إمكانية استرداد ما بين 50 و100 مليار دولار، من اتفاقات التسوية.

وتعكس هذه المباحثات حالة الخوف بين العديد من السعوديين الأثرياء من احتمال توسيع حملة التطهير غير المسبوقة، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحكام قبضته على السلطة.

ففي الرابع من نوفمبر الجاري تم اعتقال عشرات المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، المستثمر العالمي الذي تملك شركة المملكة القابضة الخاصة به حصصاً في شركات مثل سيتي غروب وتويتر.