موقع «ميديا بارت» الفرنسي-

قال موقع فرنسي إن قرار شركات الطيران الإماراتية منع سفر التونسيات، والرد التونسي بحظر الطيران الإماراتي، يغذي السجال والغموض حول الأسباب الحقيقية التي دفعت البلدين إلى هذه «الردود المفاجئة».

وتساءل موقع «ميديا بارت» عن الشيء الذي يخفيه التمييز الذي تعرضت له النساء التونسيات والهرع إلى هذا التقييد لحرية السفر، بعيدا عما يدور في شبكات التواصل الاجتماعي وحرج السلطات، الإماراتية والتونسية، مؤكدا أن «قرار المنع من السفر كالشجرة التي تخفي الغابة».

وأشار الموقع إلى أن «الناطقة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، قد تحدثت، الإثنين، عن موقف الإمارات المتخوّف من مشروع إرهابي قد تنفذه مواطنات تونسيات أو حاملات لجواز سفر تونسي، بما يتقاطع مع ما أورده كاتب الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، لكنها، وعلى غرار وزير الخارجية التونسي، رفضت الحديث عن أزمة دبلوماسية مع الإمارات، مشددة على الصداقة بين البلدين».

وأكدت «مراسلة ميديا بارت» في تونس، «ليليا بليز»، أن «وراء الأسباب الأمنية توجد حرب دبلوماسية صامتة».

وقال المحلل السياسي التونسي، «يوسف شريف»، وهو باحث في العلاقات بين تونس ودول الخليج، إن «عوامل التوتر بين البلدين موجودة منذ فترة طويلة، موضحا أنه لا يجب أن ننسى أننا شهدنا، منذ سنة، ضربات من هذا النوع انسحاب مفاجئ لمستثمرين إماراتيين أو سحب السفير، بعد اختلاف البلدين بخصوص الوضع في مصر، حين دعا الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، إلى إطلاق سراح الرئيس المصري محمد مرسي».

وشدد الموقع الفرنسي على أن من بين «أسباب الأزمة أيضا الروابط الوثيقة بين تونس ودولة قطر، التي استثمرت ملياراً ونصف مليار دولار في البلد»، مشيرا «إلى أن تونس رفضت، منذ اندلاع أزمة الخليج في يونيو/حزيران الماضي، اتخاذ موقف واضح من المعسكرين، وتجد نفسها، الآن، في وضعية الممسك بِحل وسَط دائم في ما يخص سياستها الخارجية».

وترى «ليليا بليز» أن «حزب نداء تونس، المدعوم إماراتيا، كان قد بعث أملا في إحداث توازن قوى في البلد، في مواجهة حركة النهضة التي ينظر إليها على أنها مدعومة قطريا، على اعتبار أنها قريبة من تيار الإخوان المسلمين».

وتابعت: «الأزمة الخليجية المفتوحة، منذ يونيو/حزيران الماضي، تقرب تونس من اللحظة التي ستوجب عليها اختيار معسكرها».

ويحاول «ميديا بارت» البحث عن أسباب لفهم رد الفعل الإماراتي، فيتحدث عما حدث خلال أسبوعين، ويورد في السياق زيارة وزير الخارجية القطري، الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، لتونس، وكذلك إيقاف إماراتيين في الجنوب التونسي بتهمة الصيد غير المرخص لأنواع مهددة بالانقراض.

ومما يزيد الأمور تعقيدا، بحسب الموقع ذاته، الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، إلى تونس.

ويؤكد الباحث «يوسف شريف» إلى التأكيد على وجود ضغوط واضحة من الإمارات، التي ترى أن تونس تقترب كثيرا من قطر، وتريد منها أن تغير معسكرها، أو أن تتخذ، على الأقل، موقفا واضحا، لأن تونس، حاليا، تظهر موقفاً حياديا.

كما أن الصراع في ليبيا ليس ببعيد عن الخطوة الإماراتية، إذ تعلن تونس مواقف تقترب من مواقف الأمم المتحدة، وتقترب، أيضاً، من الرؤية التركية والقطرية.

وبعيدا عن الإهانة التي وجهت إلى النساء التونسيات، فإن قرار شركة الطيران الإماراتية ورد الفعل التونسي يمكن أن يفاقما من الخلافات الموجودة أصلاً بين البلدين، خصوصاً بشأن الوضع في ليبيا، التي فيها تبرز الخلافات الإقليمية على نحو واضح، وحيث تحتل تونس مكاناً استراتيجيا.

وتابع: «على الرغم من أن المشكلة يمكن احتواؤها في ساعات إذا لم تصعد الإمارات، لكن أزمة الطيران جاءت في وقت سيئ، دون بروز ما يؤشر إليها».

وينهي موقع «ميديا بارت» تحليله بالتأكيد، في مقابل إمكانية احتواء الأزمة، على أن التصعيد، على ما يبدو، سيتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد ظهور تغريدة للمستشار الثقافي لحكومة دبي، يشدد فيها على أن لدى بلاده الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها وأمن خطوطها الجوية، ثم ينهي تغريدته بأن الخطوط الجوية الإماراتية لم تخسر شيئا من القرار التونسي، وأن تونس هي الخاسرة.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية التونسي، «خميس الجهيناوي»، الإثنين، أن المسؤولين الإماراتيين اِتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم، لكن تونس تريد الاعتذار العلني.

وأضاف «الجهيناوي»: «أخبرنا الطرف الإماراتي أن تونس ليست جزءا من الإمارات وأنه وجب عليهم إعلامنا بمثل هذه القرارات»، وفقا لوسائل إعلامية تونسية.

وأشار إلى أنه قد تأكد وجود المعلومة الاستخباراتية لدى الجهة الإماراتية ومع هذا لا يمكن قبول هذا القرار، معتبرا طريقة فرز المسافرين غير شرعية، وأعلموا الشركة الإماراتية بذلك.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، في تغريدة الأحد: «تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية».

وأضاف: «نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان»، داعيا إلى «تفادي محاولات التأويل والمغالطة».

وأثار هذا الإجراء، جدلا واسعا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس.

ونددت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الاجراء «التمييزي»، مطالبين السلطات التونسية بـ«الحزم» في مواجهته.

فيما ردت تونس على الإجراء الإماراتي بقرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس.