وكالات-

انتقد تقرير أممي أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، معربا عن قلقه من توثيق حالات «اختفاء قسري»، ومحاكمة نشطاء حقوقيين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.

جاء هذا في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومن المتوقع عرضه في الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر التقرير أن «الضمانات المحدودة على عدم التوقيف والاحتجاز التعسفيين التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على الأشخاص الذين يوقفون لتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة أو الإرهاب».

وتحدث التقرير عن حالات «اختفاء قسري» وإيقاف أشخاص دون أمر توقيف وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي.

وأشار إلى «معلومات وأدلة موثوقة تفيد بأن كثيرا من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة».

وأعرب التقرير الأممي عن أسفه لأن «قانون الإجراءات الجزائية لا ينص على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة».

وأشار إلى وقوع مخالفات في هذا الصدد «تتعلق بحرمان المحتجزين من الاتصال بأسرهم» خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء «استمرار خضوع النظام القضائي لسيطرة السلطة التنفيذية»، وأوصى «باتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء».

الحريات الأساسية

وفيما يتعلق بالحريات الأساسية، أشار التقرير إلى «محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن القومي وذلك بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه، وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة».

ودعا إلى «وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير».

وطالب الإمارات بـ«الإفراج فورا عن المدافع المشهور عن حقوق الإنسان أحمد منصور».

وعبرت عن قلقها إزاء «احتجاز أسامة النجار بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب تهم تتعلق بأنشطته السلمية على تويتر(...) والحكم على الصحفي تيسير النجار بالسجن 3 سنوات بسبب انتقادات أدلى بها على الإنترنت في 2016».

حرية الإعلام والتمييز ضد المرأة

كما تعرض التقرير إلى عدم وجود قانون لضمان حرية الإعلام كحق أساسي، ودعا أبوظبي إلى وضع قانون بهذا الشأن.

ولفت التقرير إلى وقوع تمييز ضد المرأة، معربا عن قلقه لأن «بإمكان الزوج حتى الآن منع زوجته عن العمل وتقييد حريتها في التنقل، وفقا للمادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية»، ودعا إلى إلغاء هذه المواد.

وأشار أيضا إلى وقوع انتهاكات ضد العمالة الأجنبية والمهاجرين، مشيرا إلى وجود «ثغرات في مجال حماية العمال الأجانب تحت نظام الكفالة».

وأكد التقرير قلقه من «ممارسات العمل التعسفية مثل مصادرة جوازات السفر والسجن بدون سند قانون وسوء ظروف العمل وطول ساعاته وعدم دفع الأجور»، موصيا بإنهاء العمل بنظام الكفالة.

وأعرب التقرير كذلك عن الأسف لأن «الإمارات لا تعترف بوجود اللاجئين وملتمسي اللجوء على أراضيها ولم تعتمد بعد أي إطار قانون وسياسي في هذا الصدد».

وأوصى أن تعتمد الإمارات «الإطار القانون اللازم بغية ضمان تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين تمتعا كاملا بحقوقه».

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.

وحذرت منظمات حقوقية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى حالات عدة من انعدام الجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وحقوق العمال الأجانب وعائلاتهم.

وأعربت الأمم المتحددة في تقرير لها عام 2015 عن قلقها بشأن طريقة معاملة أجهزة دولة الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، وأشار التقرير إلى إجراء محاكمات لبعض أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان الصغار وإثر ذلك تم تقييد حق الأطفال في التعليم ووثائق الهوية بالإضافة إلى حرية التنقل والتواصل مع آبائهم في معتقلاتهم.

وتبرز هذه الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من احتواء القانون الإماراتي على نص صريح يحمي الأطفال من أي نزاع يخوضه آباؤهم سواءً أكانوا سياسيين أو حقوقيين أو غير ذلك، إذ تنص اتفاقية حقوق الأطفال في الإمارات على عدم تعرض الأطفال لأي نوع من التمييز أو العقاب على اعتبار معتقدات أو انتماءات آبائهم.