وكالات-

طالبت جمعيات ومنظمات حقوقية بريطانية، حكومة رئيس الوزراء «تريزا ماي»، بعدم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، وإلغاء زيارته المقررة إلى لندن نهاية الشهر الجاري.

وتضم الجمعيات الموقعة على عريضة بهذا الشأن، «حملة أوقفوا الحرب»، و«حملة وقف تصدير الأسلحة»، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا»، و«مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و«مركز العراق للديمقراطية»، و«مركز شيبا لحقوق الإنسان في اليمن»، و«الحملة العالمية للعدالة الآن»، و«منظمة حرب حسب الطلب».

وقام ممثلون عن المنظمات المذكورة وناشطون في مجال مناهضة الحروب والتسلح، بتسليم «ماي» رسالة في مقر الحكومة تدعوها إلى إلغاء زيارة ولي العهد السعودي المزمعة إلى بريطانيا، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وجاء في الرسالة المفتوحة، أن «ولي العهد السعودي مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية في العالم، من خلال استمرار حربه على اليمن، حيث راح ضحية هذه الحرب المستمرة الآلاف من القتلى والجرحى والملايين من الجوعى والمشردين، إضافة إلى انتشار الأمراض الخطيرة».

وذكّرت الرسالة بالسجل الخطير للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، وقمع حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى استمرار عقوبة الإعدام، حيث نفذت العام الماضي أحكام الإعدام بحق 100 شخص، بحسب قناة «الجزيرة».

وأضافت الرسالة أن للمملكة دور في دعم حكومة البحرين التي تقمع وتعتقل النشطاء والمعارضين، إضافة إلى قيام المملكة مع الإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار على الشعب القطري، منذ يونيو/حزيران الماضي، أدى إلى انتهاك الحقوق الأساسية لحقوق المواطنين في قطر ودول الخليج.

وأكد الموقعون على الرسالة أن «زيارة بن سلمان المزمعة إلى بريطانيا تلحق بالبلاد والمواطنين العار نظرا للجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن».

وأواخر العام الماضي، كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، عن تلقي نواب بريطانيين رشى من السعودية، بلغت قيمتها 133 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار حشد الدعم لسياستها وحربها في اليمن.

وبحسب الموقع، فإن الرشى تضمنت الإقامة في فنادق فاخرة ورحلات طيران على درجة رجال الأعمال، ومبالغ أخرى رصدت تحت بند الضيافة، كما شملت قائمة المصاريف أيضا ولائم فاخرة مع ولي العهد السعودي، وكبار المسؤولين.

وكانت مجموعة «أوقفوا بيع السلاح» قد دعت الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية ودول التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن؛ بسبب الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب التي يشنها التحالف على اليمن منذ عام 2015.

ولفت تقرير صادر عن «أوقفوا بيع السلاح»، يستند إلى إحصائيات حكومية، إلى أن بريطانيا لا تزال تواصل مدّ السعودية بالسلاح، مؤكداً ضرورة وقف بيعها السلاح فوراً، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات بحق المدنيين.

وتشمل الأسلحة التي باعتها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز «تايفون» و«تورنيدو» وطائرات دون طيار بقيمة 12.8 مليارات دولار، وقنابل وصواريخ بقيمة 5.1 مليار دولار.

وفي وقت سابق، وافق «البرلمان الأوروبي» على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية.

وفي فبراير/شباط 2016، تبنى «البرلمان الأوروبي» قرارا حول الوضع الإنساني في اليمن يحتوي على دعوة إلى دول «الاتحاد الأوروبي» لوضع حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية التي تترأس تحالفا عربيا بالتدخل عسكريا دعما للرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي».

وسبق أن طالبت «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية، و56 منظمة غير حكومية بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وكان التحالف بقيادة السعودية، قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى اليمن بعد هجوم صاروخي على مطار الرياض الدولي.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي «الحوثيين»، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص في اليمن فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى منذ مارس/آذار 2015، وهناك 22 مليون شخص يمثلون ثلاثة أرباع السكان، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.