عربي 21-

أنهت هيئة الإذاعة البريطانية سلسلتها عن "آل سعود: عائلة في حرب"، بالتركيز على مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وممارسات الأمراء وعلاقتهم بالنساء، وقدمت الحلقة الأخيرة صورة عن فساد الأمراء، وخوف العائلة على سمعتها أو سمعة الملك.

وقال المعارض السعودي المقيم في بريطانيا سعد الفقيه، إن العائلة معنية بنظرة الغرب لها أكثر من عنايتها بمواقف الشعب الذي حاولت التعتيم عليه، لكن في زمن التواصل الاجتماعي لم تعد العائلة قادرة على التحكم بالنظرة، فهناك "يوتيوبيون"، مثل غانم الدوسري، الذي وصلت نسبة المشاهدة لحلقاته الناقدة للعائلة السعودية إلى الملايين، وتحدث في الحلقة، قائلا إن العائلة تخشى ما يقوله.

وتكشف الحلقة، بحسب ما ترجمته"عربي21"، عن بحث السعوديين عن نساء المتعة، حيث يتم وضع البغايا في أفضل الفنادق، وتحصل الواحدة منهن على الليلة مع أمير سعودي 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى هدايا ومجوهرات "روليكس" و"بلغاري".

وقالت إحداهن، وتدعى "ستيفاني": "لقد عاملوني باحترام، وكنت في أفضل الفنادق"، وأضافت أن الأمراء يطالبون بالسرية، ولا يريدون أن يكشف عن حياتهم الخاصة أمام الرأي العام، وقالت إن الأمراء الذين قابلتهم عاملوها باحترام، وليست "مجرد رقم"، ومنحوها "شريحة" هاتفية قديمة لاستخدامها حتى لا تقوم بالتصوير، بحسب ما قال جاو فيرارو، الذي قال إن الأمراء يحبون الحياة، ويدفعون لأن لديهم المال، مشيرا إلى أن الأمراء الذين عمل معهم كانوا مهووسين بالصورة.

ويرى معلق أن سبب السرية هو خوف الأمراء أو أعضاء العائلة من الكشف عن التناقض بين صورتهم الخاصة وصورتهم العامة؛ بالنظر إلى الشرعية النابعة من الحلف مع التيار الوهابي، حيث قال فيرارو إن الأمراء يريدون النساء في الأسبوع والشهر، وأحيانا يتم إحضارهن من أمريكا لو ناسبت الوصف، وأضاف أن النساء هن عاهرات أرستقراطيات تتم مراقبة تحركاتهن كلها، أين يذهبن ومع من يخرجن.

ويكشف الفيلم عن أن لندن منحت أمراء آل سعود مكانا لممارسة حياة المتعة التي يريدونها، فهم، كما قال الفقيه، "نرجسيون ويشعرون أنهم فوق القانون".

ويستدرك الفيلم بأن الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود جاء إلى لندن للبحث عن حياة أخرى، وهي المثلية، حيث أن مشكلة سعود هي في مزاجه العصبي، حيث التقطت كاميرا فندق صورا له وهو يضرب خادمه بندر عبد العزيز، الذي وجد عاريا ميتا في شقة الأمير، واتهم بقتله وانتهاكه جنسيا، لكنه تذرع بالحصانة الدبلوماسية، حيث رفض مبرره، وحوكم واستدعي مدلكه الذي يعرف عن مثليته، ويقول هذا الذي يشعر بالغضب إن المحامي حاول أن يثبت تهمة القتل على الأمير ودفع كونه مثليا، ويرى أن هذه إهانة له بصفته مثليا خاطر بحياته ليواجه أقوى عائلة حاكمة في العالم. 

وأصدرت المحكمة حكما بسجن الأمير مدى الحياة، لكنه نقل بعد ثلاثة أعوام من بريطانيا ضمن اتفاق لقضاء بقية الفترة في السعودية، حيث لم يسمع عنه.

ويرى الفقيه أن السعوديين يخافون من القصص التي تتعلق بالملك والعائلة، و"عدم إحراج الملك أمام الغرب"، فيما يقول الدوسري إنه يشعر بالمتعة والتشجيع من إقبال الناس على مشاهدة  حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصل على 180 مليون مشاهدة، وهو رجل خطير يكشف عن فضائح العائلة؛ و"لأنه يتحدث للناس ويغير مواقفهم"، فقوة آل سعود تعتمد على فكرة أنهم صالحون للحكم.

وتقول البرفيسورة مضاوي الرشيد إن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت وعي السعوديين على ما يفعله الأمراء، ومن المفترض ألا يفعلوه.

ويشير الفيلم إلى الطريقة التي حاولت من خلالها السعودية السيطرة على وسائل التواصل، التي كشفت فيها عن شراء المملكة أحدث وسائل الرقابة، بحيث اخترقت الحسابات على وسائل التواصل، ويزعم أحد المدافعين عن السعودية، وهو مدير مؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن علي الشهابي، أن السعودية هي أفضل بلد  حصل مواطنوه على صفقة في الشرق الأوسط. 

لكن القنبلة السكانية جعلت الشباب يسألون عن طبيعة العقد وحرياتهم.

هاربات

ويلفت الفيلم إلى سعوديات حاولن ترك البلاد بحثا عن حياة جديدة، ويقدم أمثلة، مثل سماء الدمنهوري، التي قالت إن المواطنين لا يمكنهم الحلم، وتعيش الآن في الولايات المتحدة، حيث تقود حملة لدعم المرأة.

وبحسب الفيلم، فإنها تركت الإسلام وتنتقده بشكل دائم، وصورت وهي تتدرب على الملاكمة، مشيرا إلى قصة دينا علي، التي حاولت الهروب إلى أستراليا من خلال زواج مرتب، وتمت مصادرة جواز سفرها في مانيلا، عندما توقفت الطائرة هناك، وتم احتجازها وأعيدت إلى الرياض.

ويبين الفيلم أنه قبل إجبارها على العودة فإنها استطاعت إرسال رسالة إلى الناشطة السعودية مودي الجهني، التي قامت بحملة هاشتاغ لمساعدتها.

والتقى معدو الفيلم مع الجهني، التي صورت وهي تشرب الخمر وترقص مع صديقها، ووصفت وضع المراة في السعودية بالعبودية، إن لم يكن أشد، وهربت إلى أمريكا، وقالت: "أي شخص ذاق طعم الحرية ويعود سيفعل ما فعلت"، في إشارة إلى محاولة أهلها إجبارها على البقاء في السعودية بعد دراستها في الولايات المتحدة.

لكن فهد ناظر، الذي يعمل في السفارة السعودية في واشنطن، ولا يتحدث باسمها، اعتبر حالات كهذه بأنها خلافات عائلية، ولا علاقة لها بالصورة العامة للمجتمع، حيث يقول مؤيدو الحكومة إن المجتمع يدعم هذه الفكرة.

الاقتصاد

ويواجه الجيل الجديد تحديات اقتصادية، خاصة أن اقتصاد البلاد يعتمد على النفط الذي تتراجع أسعاره، ما يعني أن الحفلة انتهت، ويقول الضابط السابق في "سي آي إيه" والزميل في معهد "بروكينغز" بروس ريدل إن "الاقتصاد غير فعال، حيث أنه انهار عام 2016، ودخلت السعودية في حالة من الركود عام 2017، وأنفقت السعودية ثلث احتياطها النقدي منذ وصول الملك سلمان إلى السلطة، ولا تحتاج إلى حسبة ذكية لترى إلى أين يسير البلد".

ومن هنا يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثورة، كما يقول مدير المخابرات الأمريكية السابق ديفيد بترايوس، وليس تحولا، وهي ثورة مدفوعة بالوضع الاقتصادي، فالسعوديون لا يستطيعون مواصلة الحياة كما هي، فهم بحاجة للإصلاح.

قيادة السيارة

وتعلق الرشيد على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة واصفة إياه بأنه تاريخي؛ لأنه يعطي المرأة الفرصة لممارسة حياتها اليومية، والوصول للعمل، لافتة إلى أنه يجب أن تعطى حرية الحركة.

وينوه الفيلم إلى التحولات الاجتماعية "الإصلاح" من ناحية السماح للحفلات الموسيقية، وتقليم أظافر المؤسسة الدينية، وفتح دور السينما، والتعديل في قانون ولاية المرأة، مع أن الرشيد تقول إن القرار لا يسمح للمرأة بالسفر وحدها، وبأن هناك عددا من الوظائف لا يمكنها العمل فيها دون إذن ولي أمرها.

ويرى ريدل أن الإصلاح الاجتماعي تم على مستوى متواضع، مشيرا إلى القوانين التي تحدد عمل المرأة من ناحية الفتاوى التي أصدرتها المؤسسة الدينية، وتقدر بحوالي 30 ألف فتوى تحدد عمل المرأة، ومظاهر سلوكها في الحياة اليومية كلها، وهي تشريعات ضخمة يجب النظر فيها.

لا حرية سياسية

ويقول معدو الفيلم صحيح أن الإصلاح الاجتماعي مهم لبقاء العائلة المالكة، لكن الحرية السياسية أمر مختلف، ومن هنا كان رد العائلة على الربيع العربي، وكيف قمعت الحكومة التظاهرات.

وترى سارة لي ويتسون لي من منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن التظاهرات التي اندلعت نتيجة لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي كانت لحظة مهمة في السعودية لم يراها المراقبون من قبل.

ويعلق سعد الفقيه قائلا إن النظام بعد الربيع العربي شعر أنه في وضع خطير، ونظر لأي نشاط باعتباره خطرا عليه، سواء كان تغريدة، أو مادة على الإنترنت، من خلال الوسائل المتقدمة التي حصل السعوديون عليها من الغرب، أو من خلال إرسال عملائهم لإغرائهم وإلقاء القبض عليهم، حيث استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ذاتها للقبض على المعارضة.

وينقل الفيلم عن الناشط علي الحاجي، قوله إن النظام السعودي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الخوف، وفي هذا السياق لاحظ بيل مارزاك من "سيتزن لاب"، وهي مؤسسة كندية، فيروسا تم زرعه من خلال موقع معروف بين الشيعة في المنطقة الشرقية، اسمه "القطيف اليوم"، وكان قد اخترق، حيث تم زرع مواد فيه ومن يقوم بتحميلها يجعل هاتفه عرضة للرقابة، وتتبع مارزاك الفيروس إلى شركة إيطالية متخصصة في إنتاج برامج للقرصنة على الهواتف الذكية "هاكينغ تيم".

ووصف ألبرتو باليتشوني، أحد القراصنة المعروفين وعمل مع فريق "هاكينغ تيم"، الطريقة التي يتم فيها زرع فيروس يحول الهاتف إلى أداة تتجسس على صاحبها، ويقول مارزاك إن السعودية هي من أكثر دول الشرق الأوسط تفوقا في مجال الرقابة، والسبب هو أن لديها المال لتشتري التكنولوجيا المتقدمة، ويرى أن السعودية، وإن كانت مهتمة بمحاربة الإرهاب، إلا أنها تقوم بانتهاك النظام، وتستخدمه للتجسس على أي شخص تراه تهديدا لأمن النظام وبقائه.

ومن هنا ترى الرشيد أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت رحمة مزيجة، حيث سمحت للسعوديين بالتواصل مع العالم الخارجي من جهة، وعرضتهم للخطر بسبب تعبيرهم عن مواقف مخالفة للنظام.

ويكشف الفيلم عن قدرة النظام على تخريب النقاشات على التواصل الاجتماعي، خاصة الناقدة للعائلة، بل زرع قصص مؤيدة للملك وولي العهد. 

ويشرح مارك أوين جونز، الذي حلل التغريدات السعودية، التي كشف أن نصفها هي "بولتس" أو "سوفت وير" زرعتها الحكومة للأغراض الدعائية، ومعظمها لتسميم الهاشتاغات، وتضخيم الدعم للحكومة بطرق غير متخيلة، ويتم هذا من خلال الدخول في الهاشتاغ وإفراغه من المعلومات الصحيحة، بحيث يصبح "تويتر" أداة لا قيمة لها للبحث عن المعلومات الحقيقية وما يجري في العالم.

قوانين الإرهاب

ويكشف الفيلم كيف جعلت السعودية من الصعوبة بمكان الحديث عن السياسة ونقد الحكومة أو حقوق الإنسان من خلال قوانين الإرهاب، التي تغطي الكثير من الأمور، مثل الحديث مع صحافي أجنبي بطريقة لا تعجب الدولة أو تشويه سمعتها.

ويرى المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان ديفيد كي أن الطريقة التي تتعامل فيها السعودية مع حقوق الإنسان تجعل من الخطورة بمكان الحديث عن أي شيء يعطي صورة سلبية عن الدولة، مع أن سفير السعودية عبدالله المعلمي يدافع عن هذه القوانين، مؤكدا أن بلاده ليست كوريا الشمالية أو الغولاغ.

لكن الفيلم يتصدى لقضية إعدام 47 شخصا بداية العام الماضي بتهمة الإرهاب، ومنهم رجل الدين الشيعي نمر النمر، وحيث ترى لي ويتسون من "هيومان رايتس ووتش" أن القضية التي لفقتها الحكومة له كانت بمثابة رسالة للشيعة في السعودية بأن هذا ما يحدث عندما ينتفضون، ودافع طه الحاجي أحد محاميه عن النمر وطريقته السلمية في النقد.

ويتطرق الفيلم للموقف الأمريكي، حيث يقول السفير الأمريكي السابق في الرياض جوزيف ويستفال إن باراك أوباما كان واضحا مع الملك وطلب إجابات، وكان رد الملك سلمان واضحا، حيث قال إن هذه هي تقاليدنا وقوانينا ويجب احترامها.

ويرى المعلمي أن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان الأفضل داخليا وخارجيا، ويرد المبعوث الخاص لمكافحة الإرهاب بن إيمرسون بأن هذا الكلام غير صحيح، مشيرا إلى أن السعوديين لا يحبون النقد.

ويعتقد سفير الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كيث هاربر، أن السعودية لم تتقدم في مجال تحسين سجلها، ولا استجابت للمطالب الأمريكية والبريطانية بشأن قضايا تتعلق بالحرية الدينية واستخدام الإعدام.

لكن النقد لم يأت من المسؤولين، بل من داخل العائلة المالكة ذاتها، مثل خالد بن فرحان آل سعود، الذي يقول إن العائلة تراه وغيره أخطر عليها، وانتقد الأمير خالد وزارة الداخلية وطريقة معاملتها للمعارضين، وقال إنها، وبحسب رأيه الشخصي، أخطر من تنظيم الدولة، وتحدث من تجربة شخصية ونتيجة لشعوره بالظلم، حيث صادرت الدولة أرضا يقول إنه ورثها، ويعتقد أن بلاده فاسدة.

والمشكلة في قانون الإرهاب الجديد، الذي صدر بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، أنه بحسب الناشط السعودي يحيى العسيري، أنه يمزج مزجا واضحا بين الأعمال السلمية والإرهابية، فالمطالبة بالتغيير تعد ضربا من ضروب الإرهاب، بالإضافة إلى أن أي محاولة من المطالبين بالتغيير الاتصال بمنظمات، مثل "أمنستي"، تعد إرهابا، كما في حالة مجتبى السويكات، الذي عذب وأجبر على الاعتراف، وحكم عليه بالإعدام، ومن الأدلة التي استخدمت ضده المشاركة في تظاهرة، ومشاهدة صفحة على الإنترنت.

ومنذ وصول ولي العهد إلى السلطة زادت حالات الاعتقال والاتهامات التي غلفت بغلاف الإرهاب، ويعترف بترايوس بمعضلة الولايات المتحدة في التعامل مع السعودية، والنقاش الذي دار في داخل الإدارة بشأن التعامل معه، لكنه يرى أن تركها يعني أنها ستذهب إلى الصين أو روسيا، وبهذا تخسر أمريكا صديقا رغم ما به من عيوب.
ويقول ديفيد واينبرغ إن محاولات السعودية لأن تكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان جاءت في الوقت الذي وضعت فيه إعلانا بحثا عن جلادين بالسيف، كما جاءت في ظل الحرب في اليمن، التي يشرف فيها ولي العهد على الحملة ضد الحوثيين، واتهم فيها الطرفان بارتكاب جرائم حرب.

وترى سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان سودبيرغ أن السبب وراء سعي السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان، هو منع أي اتهام أو معلومات تلقي بظلال سلبية عليها وعلى حلفائها.

ويرى كيث هاربر أن عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان تضعفه وتقوض مفهوم حقوق الإنسان، حيث أسهمت عضوية السعودية في المجلس في منع تحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب في اليمن.

ويقدم الفيلم صورا فظيعة للقتلى في الحرب اليمنية، خاصة ضرب الطيران السعودي بيت عزاء، مشيرا إلى أن الحصار أثر على اليمنيين، وأدى إلى انتشار الجوع  والمرض، مبينا أن مجلس حقوق الإنسان وافق بعد مماحكات طويلة على إرسال بعثة تحقيق خاصة، ولكن بعد 10 آلاف قتيل مدني.

مفترق طرق

ولعقود طويلة قدمت السعودية نموذجا للاستقرار في منطقة ملتهبة، لكن الأمير ابن سلمان غيّر هذا كله في ثلاثة أشهر، حيث تعهد بالعودة للإسلام الوسطي، وقاد حملة ضد الفساد والمؤسسة الدينية، ورحب الغرب بالتغييرات، لكن العائلة السعودية دخلت لمرحلة من عدم الاستقرار.

وتقول الرشيد إنه لا توجد هناك أي أدلة على انفتاح للفضاء السياسي، وما نراه عودة إلى القمع وملكية مطلقة دون حريات، فيما يقول السفير الأمريكي السابق إن ولي العهد يسيطر على كل شيء، ويمثل تغييرا جيليا، وهي مخاطرة وغير مسبوقة، لكن لا أحد يعلم إلى أين مسارها.

ويقول مايكل ستيفنز، من معهد الدراسات المتحدة، إن السياسة السعودية متشددة وحازمة، وورطت نفسها في ألغاز المنطقة، ولا أحد يعلم إلى أين تتجه.

ويختم الفيلم بتعليق من برول ريدل بأن السعودية تقف على مفترق طرق، فسياساتها الخارجية هي سلسلة من المغامرات الكارثية، واقتصادها يعاني من ركود، "والعاصفة التامة تتشكل فوق السعودية"، ويرى بترايوس أن أي شيء حدث للسعودية سيكون كارثة على المنطقة والعالم.