صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية-

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت، عن فشل السلطات السعودية في تعقّب أموال معتقلي فندق "الريتز كارلتون" ضمن حملة "مكافحة الفساد"، ومن ضمن ذلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر تقرير للصحيفة أن العقبة التي تواجه السعودية هي أن أرصدة غالبية المحتجزين خارج البلاد، بعيداً عن متناول السلطات، ما يضع المملكة أمام عقبات قانونية أهمها "حماية السرية".

وقال التقرير: إن "السلطات السعودية لم تتمكّن من إقناع معظم البنوك الأجنبية بتجميد أو تسليم الأموال الخاصة بالمحتجزين".

وأشار إلى أن السبب في ذلك يتمثّل في كونها "لا تستطيع (السعودية) دعم الادعاءات بقرارات قانونية أو قرارات ضد المتهمين".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمّها، أن "المسؤولين السعوديين في الخارج لم يحقّقوا نجاحاً في تجميد أرصدة الأمراء (المعتلقين)، حتى في الدول المتحالفة سياسياً؛ ومن ضمنها الإمارات".

وقال مستشار مالي لعدد من المعتلقين في السعودية: إن القيادة السعودية "تدرك الآن أنه لا يمكنك الضغط على زرّ أعطني المال، لأنه لا يوجد في المقام الأول".

وأضاف أن المسؤولين السعوديين "ضغطوا على البنوك السويسرية للكشف عن معلومات حول حسابات المواطنين، لكن معظمها تراجع"، مستشهداً بقوانين السرية.

وقالت الأستاذة بكلية الاقتصاد في لندن، ستيفن هرتوغ، المتخصّصة في السياسة السعودية: "إن إعادة الأموال إلى الوطن (السعودية) كانت مشكلة ربما أدّت إلى إبطاء عملية التسوية".

وذكرت هرتوغ أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعتبر حملة الاعتقالات (في 3 نوفمبر 2017) "جزءاً من محاولة لإعادة تشكيل المملكة".

وأضاف أن "وريث العرش السعودي، البالغ 32 عاماً (في إشارة لبن سلمان)، شنّ حملة الاعتقالات قبل الإعلان عن إنفاق حكومي قياسي وتدابير غير شعبية".

وأشار التقرير ذاته إلى أن السعودية زادت من حدّة ضغوطها على المعتلقين من الأمراء ورجال الأعمال للخروج بتسويات مالية معهم.

ونقل عن مطّلعين على القضيّة قولهم إن إحدى أبرز وسائل الضغط هي التهديد بنقل المعتقلين إلى السجن بدلاً من فندق "الريتز كارلتون" الفخم في الرياض، وكذلك ملاحقتهم قضائياً.

وفي حملة الاعتقالات غير المسبوقة في تاريخ المملكة، سعت السعودية لجمع 100 مليار دولار من أكثر من 350 شخصاً بين أمير ورجل أعمال، اعتُقلوا في إطار ما اعتبره بن سلمان "تطهيراً من الفساد".