وكالات-

وصف أستاذ علم الإدارة الدولية في جامعة الحديدة اليمنية، «نبيل الشرجبي»، الخلافات بين الحكومة اليمينة والتحالف العربي بأنها «حقيقية».

وحذر من أنه «إذا لم يتم معالجتها (الخلافات) بشكل جذري فقد تتحول إلى تهديد قوي لكيان التحالف ولجهود إنهاء الانقلاب الحوثي».

وأرجع جذور الأزمة إلى «درجة التدخل الإماراتي في كثير من الأمور غبر المرتبطة مباشرة بمعركة التحالف ضد الحوثيين».

وتابع «الإمارات منحت مسألة تحقيق أو تعظيم منافعها الخاصة ورؤيتها المستقبلية للأوضاع حيزا أكبر وأهم من مهمة التحالف الأساسية».

وبشأن السعودية، رأى الباحث اليمني أنها «واقعة بين مطرقة الإمارات وسندان الشرعية، وليس من مصلحتها الانحياز الكلى والعلني لأي من الطرفين، لكن مع ذلك مازال لديها الكثير للقيام به، وهو مايعنى الانحياز حتى على خجل إلى الشرعية، وعدم الحياد، فذلك سيكلفها الكثير».

وأوضح أن «صراعات الإمارات مع الحكومة الشرعية تتشعب في ملفات كثيرة، منها مستقبل حزب المؤتمر، ومحاولة إعادة إحياء دور سياسي وعسكري بقيادة أحمد علي عبد الله صالح وطارق محمد عبد الله صالح».

وشدد على أن «التحركات الإماراتية تدخل في خانة تهديد السيادة والاستقلال اليمني».

وختم بأن «الملف الأخطر، والذي أثار حساسية الحكومة الشرعية تجاه الإمارات، هو دعم الانفصاليين، وإنشاء قواعد عسكرية في بعض الجزر اليمنية دون موافقة الحكومة الشرعية».

تشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي أزمة عميقة غير معلنة، فبعد أسبوع من معارك مدينة عدن جنوبي اليمن، بدأت الهوة بالاتساع بشكل أكبر، ما يهدد بحرف مسار المعركة الرئيسية ضد جماعة الحوثيين، المتهمة بتلقي دعم من إيران.

ورغم توقف المعارك، التي دارت في عدن (العاصمة المؤقتة)، الشهر الماضي، وخلفت 29 قتيلا، بعد تدخل السعودية، قائدة التحالف، إلا أن فتيل الأزمة بين الحكومة الشرعية، التابعة للرئيس «عبد ربه منصور هادي» ودولة الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف، لم يُنزع بعد.

وبين يومي 28 و30 يناير/ كانون ثان الماضي شهدت عدن اشتباكات بين قوات من الحماية الرئاسية، الموالية لـ«هادي»، وقوات أخرى تابعة لـ«المجالس الانتقالي» الجنوبي، الذي يطالب بتغيير حكومة «أحمد بن دغر»، بدعوى فشلها في توفير الخدمات للمواطنين.

ودون إعلان رسمي يتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بدعم الانفصاليين (المجلس يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، والسعي إلى تنفيذ أجندات بعيدة عن أهداف التحالف. وهو ما تنفيه أبوظبي.

وتأسس التحالف العربي في 26 مارس/ آذار 2015، لمساندة «الشرعية» ضد انقلاب الحوثيين، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن (الجار الجنوبي للسعودية).

ومنذ ذلك التاريخ يدعم التحالف العربي القوات الحكومية في حربها ضد المسلحين الحوثيين، الذي يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

الأزمة والخطاب الرسمي

ومنذ اشتباكات عدن عقدت الحكومة الشرعية، التي ما تزال مرابطة في المدينة، الأربعاء، أول اجتماع، وطالبت السعودية بالتحقيق في أحداث العاصمة المؤقتة.

وتحاول الحكومة الشرعية رفع معنويات أفراد الجيش بعد الانكسار الأخير في عدن بسيطرة الانفصاليين على قواعدهم العسكرية.

ووجه وزير الداخلية، «أحمد الميسري»، الأحد الماضي، بصرف قرابة خمسة آلاف دولار لعائلة كل «شهيد» من الجيش، دون التطرق إلى عددهم في معارك عدن.

واستدعت دول التحالف العربي رئيس «المجلس الانتقالي»، «عيدروس الزُبيدي»، إلى الرياض، وذكرت وسائل إعلامية موالية للحراك الجنوبي الانفصالي أن الزيارة ستشمل أبوظبي.

وانعكست الأزمة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي على الخطاب الرسمي للطرفين.

وفي حين يواصل التحالف تشديده على دعم استقرار اليمن دون التطرق إلى «الشرعية» و«وحدة اليمن»، تجاهلت حكومة «هادي» الإشارة إلى دور الإمارات في المعارك ضد الحوثيين، بعد أن كان اسمها ملازما للسعودية في كافة الأخبار الرسمية.

واتضحت ملامح الأزمة بين الحكومة والإمارات في المعارك الدائرة بالساحل الغربي لليمن، حيث هاتف «هادي» قادة مقاومة تهامة وجبهة الساحل الغربي، للإطلاع على سير المعارك التي توجت بالسيطرة على مديرية «حيس» التابعة لمحافظة الحُديدة.

وأشاد «هادي» بجهود السعودية دون التطرق إلى الدور الإماراتي، الذي يمسك بالملف العسكري في السواحل الغربية اليمنية.

وأثارت لهجة «هادي» غضب مسؤولين إماراتيين، فكتب وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية، «أنور قرقاش»، على «تويتر»، الثلاثاء، أن قوات بلاده «تشارك في انتصار حيس».

وتابع «قرقاش»، «جيشنا يسطر أروع صفحات البذل والتضحية، وشبابنا فخرنا بعيداً عن اللغو والخطابة».

المعركة الصامتة

وخلافا لعدن والساحل الغربي، باتت محافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي (أقصى جنوب شرقي اليمن) ساحة لمعركة صامتة بين الحكومة الشرعية والإمارات، المتهمة بالسعي إلى بسط سيطرتها على الجزيرة الاستراتيجية، وسط غياب لأي دور حكومي.

ودشنت الإمارات مشروعا لتوسعة ميناء سقطرى، حيث تكفلت مؤسسة خليفة بن زايد بتوسعة طول الميناء ومد لسان بحري لكسر الأمواج بطول 110 أمتار، وتعميق القناة الملاحية، إضافة إلى توسعة مدرج مطار الجزيرة، وتشييد مرافق صحية، دون موافقة الحكومة.

وبعد صمت حكومي منذ أكثر من عامين على التحركات الإمارتية في الجزيرة، أخرجت أحداث عدن الحكومة عن صمتها.

فقد وجه هادي بـ«وقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في سقطرى بمحمياتها المختلفة، وإيقاف أي تصرفات فيها تحت أي مسمى كان»، في إشارة إلى الدور الإماراتي.

كما وجه بـ«إيقاف كافة التصرفات المخالفة في مختلف المحافظات المحررة، ومنها التصرفات بأراضي المنطقة الحرة في محافظة عدن»، والتي تتهم الإمارات بالسعي إلى السيطرة عليها وعدم انعاشها بالشكل المطلوب حتى لا تتأثر موانئ دبي سلبا.