العربي الجديد-

تعتزم قطر تفعيل خيار اللجوء إلى المحاكم الدولية، لمحاسبة المتسببين بانتهاكات الحصار الذي يوشك على دخول شهره العاشر، مع الشعور بأن لا حلّ سياسياً مرتقباً في المدى القريب للأزمة الخليجية، لا لناحية الوساطة الكويتية، ولا لجهة ما كان يمكن أن تنتجه اللقاءات الأمريكية ــ الخليجية الحالية والمقبلة في واشنطن

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر خليجية إن «الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد مزيداً من القضايا المرفوعة ضد حكومات دول الحصار أو جهات رسمية فيها للمطالبة بتقديم تعويضات لآلاف المواطنين القطريين والمقيمين، ممن تضرروا بسبب الحصار المفروض على قطر».

وتقدم الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر خلال الشهور القليلة الماضية بشكاوى إلى لجنة التعويضات الحكومية للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، ومنها إغلاق الحدود، ومنع السفر والإقامة، وتلقي التعليم والعلاج في مستشفيات دول الحصار فضلاً عن فقدان الممتلكات والاستثمارات والمنع من أداء فريضة الحج والعمرة.

وبلغ عدد الشكاوى «الاستثمارية والاقتصادية» التي تقدمت بها الشركات القطرية المتضررة إلى لجنة المطالبة بالتعويضات أكثر من 6300 شكوى.

كما قدمت مئات الشكاوى الأخرى لمواطنين ومقيمين تضرروا من الحصار، إذ حرموا من تلقي التعليم أو العلاج أو السفر.

الإمارات والإضرار بالعملة القطرية

ويأتي التحرك القانوني لقطر بعد طلبها رسمياً يوم الأحد الماضي من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في معاملات مالية مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك إماراتي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته الوطنية في إطار الحصار الذي تفرضه دول خليجية على الدوحة.

كما أعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر عن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة عن حكومة قطر، تشمل الترويج لمعاقبتها.

بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، «ماجد الأنصاري»، في حديث مع «العربي الجديد»، إن التحرك القانوني لدولة قطر وتقديمها لشكاوى ضد دول الحصار، يهدف إلى توضيح المنطلقات التي تتحرك على أساسها دول الحصار أمام المجتمع الدولي، خصوصاً أن هذه الدول تستخدم شركات العلاقات العامة لمجرد تشويه سمعة قطر، وهو ما يدل على أن هذه الدول لا تريد المنفعة حتى لبلادها.

ووفقاً لـ«الأنصاري»، فإن الممارسات التي تقوم بها دول الحصار من خلال استهداف الاقتصاد القطري، تدل على حالة الحقد التي تتملك دول الحصار تجاه قطر. وأوضح أن المسألة ليست خلافاً سياسياً حول قضايا معينة أو خروج قطر عن «السرب الخليجي»، كما يحاولون التسويق، بل محاولة لإلحاق الأذى بالمجتمع القطري لضرب الدولة وإضعاف قطر وإخضاعها لإرادة دول الحصار.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري «خالد بن محمد العطية»، «أن بلاده قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية»، معتبراً الإجراءات التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية ترقى لأن تكون محاولة انقلاب.

كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، في الشهر ذاته عزم بلاده على مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

وقال خلال لقائه مع مجموعة من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية في جنيف السويسرية، إن بلاده «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار».