زولتان بال - كارنيغي- ترجمة أسامة محمد-

كانت السنوات التي مرت منذ بدء انتفاضات الربيع العربي في أواخر عام 2010 جيدة للجماعة السلفية في الكويت فبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، اختارت أسرة الصباح الحاكمة في الكويت الجماعة السلفية لتعلب كثقل مواز لمعارضيها، ونتيجة لذلك، أقامت الجماعة السلفية تواجدًا قويًا في مؤسسات الدولة.

لكن العلاقة بين النخبة الحاكمة في الكويت والجماعة السلفية تدل على العلاقات المعقدة بين الأنظمة العربية والجماعات الإسلامية، التي تتميز بتحالفات براغماتية ومتغيرة مع السعي لتحقيق ميزة نسبية من قبل كلا الجانبين.

لا سيما على صعيد السلطة السياسية وما يصاحب ذلك من رغبة الأنظمة في الحفاظ على السيطرة على الجماعات الإسلامية ولذلك يمكن أن ينعكس صعود السلفيين بسرعة في المشهد السياسي الخلافي في الكويت.

لعبة التوازنات

وقد عملت الجماعة السلفية، لفترة طويلة، باسم جمعية إحياء التراث وهي مؤسسة انطلقت في العمل الخيري.

وشاركت الجماعة السلفية في السياسة البرلمانية الكويتية منذ عام 1981، ممثلة في التجمع الإسلامي السلفي في حين أن جمعية إحياء التراث والتجمع الإسلامي السلفي هما كيانان منفصلان رسميًا، لكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالنظام المؤسساتي للجماعة السلفية وفي بعض مناطق البلاد، يتم تنظيم الحملات الانتخابية للجماعة السلفية الإسلامية من قبل موظفي الجمعية.

ويعد النظام السياسي الكويتي فريدا من نوعه في الخليج حيث يوجد في البلاد نظام برلماني متعدد الأحزاب به سلطة تشريعية قوية وانتخابات حرة نسبياً، توفر هامشاً واسعاً للمعارضة السياسية.

ومع ذلك ، ما زال أعضاء عائلة «الصباح» يشغلون المناصب السياسية الرئيسية في البلاد، ومن أجل الحفاظ على هيمنتها، استمرت العائلة الحاكمة طويلاً في تحقيق توازن في لعبة لمواجهة خصومها أو تحييدهم في الوقت الذي تقوم فيه بتجزئة المشهد السياسي لصالحها.

وعلى سبيل المثال، في الستينات والسبعينيات جنست الحكومة حوالي 200 ألف من رجال القبائل الذين لم يسبق لهم الحصول على الجنسية، لاستغلالهم للتصويت لصالح مرشحي الحكومة في الانتخابات من أجل موازنة أصوات المعارضة التي تنتمي إلى اليسار والقوميين.

وفي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، بدأت عائلة «الصباح» في تقديم المساعدة السياسية والمالية لجماعة «الإخوان المسلمون» من أجل تقوية أنفسهم اجتماعياً وسياسياً، بينما سعت مرة أخرى لإفشال القوميين العرب.

وفي الوقت نفسه، تحولت النخبة الحاكمة إلى الحركة السلفية الوليدة لمنع جماعة «الإخوان المسلمون» من السيطرة على الساحة الإسلامية السنية في الكويت بشكل كامل.

ومع الدعم المؤسسي والمالي، تمكنت الحركة السلفية من التنافس مع جماعة «الإخوان المسلمون» وجمعية الإصلاح الاجتماعي التابعة لها وهي جمعية خيرية عملت أيضاً كحزب سياسي قبل عام 1991.

وقد تبرع «فهد الأحمد الصباح»، وهو عضو بارز في العائلة الحاكمة، بتمويل السلفيين لتمكينهم من إنشاء جمعيتهم الخيرية التي تزودهم بغطاء سياسي لأنشطتهم.

المستفيد الرئيسي

وكانت الجماعة السلفية مستفيدة رئيسية من سلسلة الأحداث السياسية المضطربة التي أعقبت انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وبينما لم تؤد الاحتجاجات في الكويت إلى تغيير فوري للنظام، فقد ألهمت حركة معارضة متعددة الأوجه طالبت بالإصلاح السياسي ووضع حد للفساد وهذه المعارضة، التي أسقطت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، شملت مزيجا من الجماعات القبلية والإسلاميين والليبراليين.

وقد قطعت جماعة «الإخوان المسلمون» تحالفها السابق مع النخبة الحاكمة للانضمام إلى الاحتجاجات، ما أثار الاتهامات من البرلمانيين وصناع الرأي المقربين من الحكومة بأنها المنظم الرئيسي للاحتجاجات.

وفي المقابل، جادلت قراءة الجماعة السلفية للنصوص الأساسية للإسلام أن الثورة ضد حاكم مسلم شرعي هي أمر محظور شرعا وأعربت عن هذا الرأي في خطب الجمعة والمحاضرات الدينية والصحف، وعلى وسائل الاعلام الاجتماعية.

وبينما انتصر المجتمع السلفي بشكل عام لصالح العائلة الحاكمة، فإن الجماعة السلفية شهدت انقساما داخليا بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها، وغادرت الجهات التي تعارض الحكومة بقيادة السياسي السلفي المخضرم «خالد سلطان بن عيسى» التجمع السلفي الإسلامي وجمعية إحياء التراث.

وينظر العديد من الكويتيين إلى الجماعة السلفية باعتبارها داعمة بشكل لا يقبل الشك للعائلة الحاكمة، وقد ساهم ذلك في تراجع شعبيتها، ففي انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فشل مرشحو الجماعة السلفية في الفوز بمقعد واحد في البرلمان وعلى الرغم من هذه النكسة، حافظت الجماعة السلفية على تحالفها مع عائلة «الصباح».

وردا على الاحتجاجات، حل الأمير «صباح الأحمد الجابر الصباح» البرلمان الذي كانت تسيطر عليه المعارضة في أواخر عام 2012، ما عجل في إجراء انتخابات جديدة في أوائل عام 2013، ومع ذلك، قاطعت المعارضة هذه الانتخابات، ما سمح برلمان مؤيد بشكل رئيسي وتمت مكافأة السلفيين الموالين بمواقع بارزة في مؤسسات الدولة، على سبيل المثال، أصبح أحد الشخصيات السلفية البارزة، وهو «علي العمير»، وزيرا للنفط ثم وزيرا للأشغال العامة.

ومع ذلك، كانت الأداة الرئيسية لأسرة «الصباح» هي تزويد المجتمع السلفي بدور مهيمن فيما يشار إليه باسم القطاع الإسلامي في الكويت، والذي يضم مؤسسات الدولة الإسلامية مثل بيت الزكاة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة الأوقاف الكويتية العامة.

ومنذ ثمانينات القرن الماضي، تنافس السلفيون و«الإخوان المسلمون» على التأثير في هذه المؤسسات، التي عادة ما كان يهيمن عليها الأفراد المهرة الذين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمون» ولكن عندما كان الإخوان غير منسجمين مع النخبة الحاكمة، تمكن أنصار السلفية من زيادة سلطتهم على هذه الشبكة المؤسسية للرعاية الدينية.

تأسس بيت الزكاة عام 1982 كهيئة حكومية مستقلة لجمع الزكاة واستثمارها في مشاريع خيرية داخل وخارج الكويت ونبعت فكرة المؤسسة من جماعة «الإخوان المسلمون»، التي هيمنت على بيت الزكاة حتى تقاعد مديره «عبدالقادر العجيل» عام 2014.

وبدلا منه، عينت الحكومة «إبراهيم صالح»، وهو عضو في الجماعة السلفية وقد تقاعد عدد من موظفي بيت الزكاة الذين كانوا ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمون» أو لم يتم تجديد عقودهم، وتم استبدالهم بالسلفيين أو موالين آخرين للحكومة.

وكان حضور السلفيين المتزايد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكثر وضوحاً، وعلى غرار ما حدث في بيت الزكاة، تم طرد أعضاء «الإخوان المسلمون»، وفي العديد من الحالات أخذ السلفيون المقربون من الجماعة السلفية مكانهم.

وحاليا، فإن معظم رؤساء الإدارات وحتى نائب الوزير «فريد العمادي» هم من السلفيين، ونتيجة لذلك، ازداد عدد الأئمة المنتمين إلى الجماعة السلفية بشكل ملحوظ حتى إن بعض الكويتيين يقولون إن غالبية المساجد يسيطر عليها السلفيون الآن.

كما تلقى العديد من السلفيين وظائف في مؤسسة الأوقاف العامة الكويتية، وهي مؤسسة تشرف على الأوقاف الإسلامية، التي أنشئت لأغراض خيرية محددة.

ولكن، على عكس بيت الزكاة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لا يزال نفوذ «الإخوان المسلمون» قوياً داخل مؤسسة الأوقاف العامة، على الرغم من محاولات كبح هذا النفوذ.

نفوذ عابر للحدود

وقد أعطت عائلة «الصباح» الفرصة للسلفيين لتوسيع شبكاتهم إلى دول أخرى وأدى الدور المتوسع لهم في المؤسسات الإسلامية في الكويت إلى زيادة وصولهم إلى الموارد المالية للمشاريع الخيرية في الخارج، وتمكنوا من استخدام مثل هذه الموارد لتعزيز تأثير جمعية إحياء التراث وتعزيز قوتها الذاتية.

ونتيجة لذلك، نجحت الجميعة في بناء وجودها في أكثر من خمسين دولة. وابتداء من عام 1987، كانت المؤسسة الخيرية نشطة في باكستان إبان الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، حيث ساعدت اللاجئين الذين كانوا يعبرون الحدود الأفغانية وأظهر الكويتيون استعدادًا كبيرًا للتبرع بالمال لدعم الأنشطة الإنسانية، ما مكّن الجماعة من التوسع في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى مساعدة المسلمين المتأثرين بالصراع ، قام مؤسسة احياء التراث بالاستثمار بكثافة في التخفيف من حدة الفقر، وبناء المدارس الدينية والمساجد، ورعاية الآلاف من الدعاة.

ويقدم بيت الزكاة مثالاً جيدًا على كيفية قيام الجماعة السلفية في ظل القيادة السلفية الجديدة التي تولت مسؤولية المؤسسة بعد عام 2011، بالاستفادة من موارد الدولة للأغراض الخيرية.

ويتعاون بيت الزكاة مع الجمعيات الخيرية الإسلامية الكويتية، ويكلفهم بتنفيذ مشاريع الإغاثة في الخارج ووفقاً لأحد كبار الموظفين في بيت الزكاة، فإن حصة جمعية احياء التراث من هذه المشروعات والتمويل المصالح لها زادت في ظل السلفيين كما أشار الموظف إلى أن السلفيين الأجانب الذين يقتربون أيديولوجياً من الجماعة السلفية قد سافروا إلى الكويت لمقابلة مسؤولين بيت الزكاة، وهناك شعور بأن القيادة الجديدة تتيح لهم فرصة أكبر في الحصول على التمويل مما كان عليه الحال في السابق.

وتوفر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلطات مماثلة للرعاية الدينية حيث ترعى بناء المراكز الإسلامية في الخارج وتدفع للعلماء الدين الكويتيين لإلقاء محاضرات في الخارج وفي أكثر الأحيان، كان المستفيدون من الدعم المالي للوزارة هم من السلفيين الأجانب الذين لهم صلات بالجماعة السلفية.

وفي علامة أخرى على التأثير المتزايد للجماعة السلفية، تتلقى مؤسستها الخيرية الآن المزيد من التبرعات من أعضاء طبقة التجار الكويتيين القريبين من الأمير، وكذلك من أثرياء العائلة الحاكمة.

وعادة ما يقدم الكويتيون الأثرياء تبرعات للجمعيات الخيرية عن طريق تمويل مشروعات محددة، مثل بناء مسجد أو عيادة ونتيجة للعلاقة الوثيقة اليوم بين الجماعة السلفية والنخبة الحاكمة، توجه المزيد من الأموال لمثل هذه المشاريع.

وفي السنوات الأخيرة، تمت دعوة السلفيين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر الإسلامي السنوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يوفر المؤتمر فرصاً ممتازة للقاء السلفيين ذوي التفكير المماثل وتوسيع الدعوة السلفية، أو التبشير بفتح مواقع جديدة وقد نجحت جمعية احياء التراث في تأسيس وجودها في نيوزيلندا قبل بضع سنوات.

ورغم أن البيانات التي قد تساهم في قياس التوسع الدولي لشبكات المجتمع السلفي تعد نادرة، يمكن ملاحظة التأثير في مكان غير محتمل مثل كمبوديا ذات الأغلبية البوذية، حيث لا يشكل المسلمون سوى 4 إلى 5% من السكان، فمنذ سقوط النظام الشيوعي المدعوم من الفيتناميين في عام 1991، أنشئت الآلاف من الجمعيات الخيرية غير الوطنية في كمبوديا وتعد المنظمات الأكثر نشاطا هي تلك القادمة من ماليزيا والخليج.

وعلى الرغم من وجود العديد من الجمعيات الكويتية في كمبوديا، بما في ذلك جمعية الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين والجمعية الخيرية الإسلامية الدولية، وهي جمعية خيرية أخرى قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، فقد أصبحت جمعية إحياء التراث مؤثرًة جدًا بين المسلمين الكمبوديين حيث أثبتت وجودها في منتصف التسعينات.

ومنذ ذلك الحين، قامت ببناء شبكة تعليمية مع منظمة محلية غير حكومية تضم أكثر من ثلاثين مدرسة داخلية في جميع المحافظات وكان أحد أهم إنجازاتها هو بناء مستشفى في مقاطعة كندال مع عدة جمعيات خيرية كويتية أخرى كما أطلقت مشاريع لتخفيف حدة الفقر ورعت المئات من الدعاة عبر كمبوديا.

ومنذ عام 2013، نمت الأنشطة الكمبودية لجمعية إحياء التراث بشكل ملحوظ، وبفضل القدرات المالية المتزايدة، وسعت نظامها من المدارس الداخلية للإناث.

وحتى عام 2016، كانت توجد مدرسة واحدة فقط تتسع لـ 740 طالبة ، في مقاطعة تيبونغ خوموم، ويتم حالياً تشييد مبانٍ جديدة لـ1100 طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وفي عام 2017، افتتحت المؤسسة الخيرية مدرستين إضافيتين بالكامل للإناث في مقاطعة كامبوت الجنوبية، والتي بدأت في تشييدهما في 2016.

بين المطرقة والسندان

وفي حين أن استمالة الحكومة الكويتية للجماعة السلفية قد زاد من نفوذ الجماعة في الخارج، فقد اتُهمت في الكويت بالتركيز بشكل أكثر على المصالح السياسية وهناك حاليا عدد قليل من الناس اليوم يحضرون الدروس الدينية للشيوخ المقربين من الجماعة في حين أن العشرات، بل وأحياناً المئات، من الناس كانوا يحضرون قبل بضع سنوات.

وكانت الهزيمة الانتخابية للسلفيين في عام 2016 هي الأنكى منذ أن بدأت الجماعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الكويت حيث لم يفز أي من مرشحيها بمقعد برلماني.

في الوقت نفسه، فإن السياق الحر للسياسة الكويتية يعني أن التحالف السياسي بين الأسرة الحاكمة والسلفيين قد ينتهي عند نقطة ما.

ويمكن أن تسقط الجماعة السلفية بسهولة إذا كانت مصالح النخبة الحاكمة تملي عليها دعم جماعة أخرى، كما حدث مع جماعة «الإخوان المسلمون» بعد احتجاجات عام 2011.

إن اشتباكات جماعة «الإخوان المسلمون» مع عائلة الصباح لن يعد بالإمكان الرجوع عنها ولكن كثير من الناس في الكويت بما في ذلك أفراد من بيروقراطية الدولة نفسها، يشيرون بانتظام إلى أن السلفيين ليس لديهم كوادر بارعة كافية لإدارة بيت الزكاة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنفس الكفاءة التي يتمتع بها «الإخوان المسلمون» وقد يدفع ذلك الأسرة الحاكمة لإعادة العلاقات مع «الإخوان» وتجديد نفوذها في القطاع الإسلامي وهذا يمكن أن يؤدي إلى تهميش السلفيين، بسبب شعبيتهم المتناقصة أساسا.

خلاصة

يعتبر إشراك الجماعة السلفية من قبل العائلة الحاكمة مثالاً توضيحيًا للكيفية التي يعمل بها النظام السياسي في الكويت وكيفية تفاعل الحركات الإسلامية معها.

وبسبب دعمهم للأسرة الحاكمة، أخذ السلفيون دورًا بارزًا في المؤسسات الإسلامية التابعة للدولة، والتي عززت نفوذهم داخل الكويت وخارجها ومع ذلك، فإن هذه العلاقة، التي حددها اعتماد الإسلاميين على محاباة الدولة، سمحت أيضاً لحكام الكويت بخلق الانقسامات بين الجماعات الإسلامية، بنفس الطريقة التي قسموا بها خصومهم غير الدينيين.

وهناك أيضا عيوب متأصلة في علاقة الإسلاميين مع النخبة الحاكمة، التي سمحت لعائلة «الصباح» بحصر الجماعات الإسلامية بين نتيجتين غير مستساغتين: فإذا انسجمت هذه الجماعات مع العائلة الحاكمة عن كثب قد تنخفض شعبيتها، لكن إذا تبنوا موقفاً معارضاً للعائلة الحاكمة، فقد تنقطع مصالحهم.

إن الاعتقاد السائد بأن السلفيين يتبعون للعائلة الحاكمة تبعية عمياء قد أضر بالفعل بمصداقية الجماعة السلفية، ويمكن لعائلة «الصباح» فقط أن تستفيد من هذه المعضلة في البحث عن مركز جديد للسلطة والمحافظة على تفوقها في اللعبة السياسية المعقدة في الكويت من خلال البحث عن صورة جديدة من صور التوازن.