وكالات-

طالبت قطر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعليق عضوية كلٍّ من السعودية والإمارات في المجلس؛ نظراً للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، علي بن صميخ المري، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وقال المري: "نطالب بتعليق عضوية كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، وذلك وفقاً للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان".

وطالب المري أيضاً مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقرّرين الخاص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ودعا المجلس إلى مطالبة المقرّرين بمزيد من التحرّك وإجراء زيارات ميدانية إلى "دولة قطر ودول الحصار؛ للوقوف على الانتهاكات، والالتقاء بالضحايا، وتقديم تقارير عن حالة الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان".

كما دعا المقرّر الخاص المعنيّ بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتّع بحقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياته، وذلك وفقاً للمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسّفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان، والجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الحصار، فضلاً عن دعوة المقرّر الخاص باستقلال القضاة والمحامين إلى العمل على تمكين الضحايا من حقّهم في التقاضي واللجوء إلى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.

وطالب المري الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعيّة الإجراءات التعسّفية أحادية الجانب المتّخذة من دول الحصار، علاوة على التعاقد مع مركز دولي للطب والدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة عن الحصار، خاصة على الأسر المشتّتة والطلبة والمعتمرين والحجاج الذين مُنعوا من أداء المشاعر الدينية، وذلك بهدف تحضيرها في ملفّات قانونية، تُعرض لاحقاً أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

وشدّد المري على أهمية مقاضاة السعودية من قبل قطر والمتضرّرين فيما يتعلّق "بتسييسها المشاعر الدينية، وانتهاك الحق في ممارستها، ومنع المعتمرين والحجاج من دولة قطر من ذلك".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل على تقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للأفراد، والخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة.

وتابع المري قائلاً: "ما زالت انتهاكات دول الحصار تشكّل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وحان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرّك القانوني لمساءلة ومحاسبة تلك الدول على جرائمها، فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية والإمارات بمحاصرة شعب بأكمله، وإنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى ومسمع من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليّاته في مساءلة ومحاسبة تلك الدول، قائلاً: "لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد والعشرين بجدار برلين آخر، وبحصار سبرينتشي آخر، وبتمزيق الأسر مثلما حدث في الكوريتين".