وكالات-

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بياناً صحافياً أمس الخميس، حاولت في تبرير انتهاكات بحق المواطنين القطريين المقيمين على أراضيها وإجراءاتها العنصرية التي أدت إلى حرمان الشركات والمواطنين من قطر من ممتلكاتهم داخل الأراضي الإماراتية.

يأتي ذلك بعد أيام من بدء جلسات النظر في الدعوى القضائية المقدمة من دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، حيث نصت على أن «الإمارات قادت إجراءات أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر»، منها «طردهم من أراضيها (الإمارات) ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية».

ويعكس بيان وزارة الخارجية الإماراتية، حالة التخبط والارتباك الذي تعيشه أبوظبي بعد لجوء قطر لطريق يتسق مع النظرة الدولية المتحضرة لحل الخلافات وهو محكمة العدل الدولية، حيث زعمت الوزارة، أن الإجراءات التي اتخذتها بعد 5 يونيو 2017 كانت «لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، منها اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقته وفق تقدير السلطات لدولة الإمارات».

بخصوص هذا الإجراء، تقدم العشرات من المواطنين القطريين بشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، حول حرمانهم من الدخول إلى دولة الإمارات لمتابعة ممتلكاتهم أو لزيارة أسرهم المتواجدة هناك أو استكمال دراستهم الجامعية، وأصدرت منظمات حقوقية دولية عدة، منها منظمة العفو الدولية بيانات توثق حالات تعرضت مثل هذا الانتهاكات الإماراتية.

وواصلت وزارة الخارجية الإماراتية أكاذيبها بأنها أكدت على أن «مواطني قطر المقيمين بالفعل في الإمارات لن يكونوا في حاجه إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات»، زاعمة أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعاد أي مواطن قطري من أراضيها.

ويؤكد زيف تلك التصريحات قيام الإمارات بسلسلة من الإجراءات بحق القطريين المقيمين على أرضها، منها الطرد بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها، كما تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يدرسون فيها.

وادعت أبوظبي في بيانها أن دولة قطر تقوم «بتزييف» سياسات الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، في إشارة إلى انتهاج الدوحة الطريق الصحيح لوأد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها مواطنوها من قبل السلطات الإماراتية.

ولم تلتفت وزارة الخارجية في بيانها إلى المناشدات الدولية والحقوقية التي طالبت بتحييد القطريين والمقيمين في قطر عن تداعيات الأزمة الخليجية، إلا أنها أصرت على استمرارها في تنفيذ الإجراءات التعسفية بحق الشعب القطري.

وقد أعربت دولة قطر في دعواها، عن اعتقادها بأن هذه الإجراءات شكّلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

وطلبت قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.

كما طلبت أن تصلح الإمارات الأضرار بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.

ويعد البيان الإماراتي، دليلاً على قوة الموقف القطري أمام محكمة العدل الدولية بعد نجاح دفاعها في إخراس الصوت التآمري الإماراتي، وإسكاته تماماً، بتفنيد تخاريفها بالوثائق والأدلة والتقارير الأممية حول الانتهاكات الإماراتية بحق القطريين.