وكالات-

شنت السعودية هجوماً غير مسبوق على كندا، بحجة أنها تدخلت في شؤون المملكة الداخلية، لا سيما بعد دعوتها للإفراج فوراً عن معتقلي نشطاء المجتمع المدني، الذين صعدت الرياض من حملة اعتقالاتها ضدهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فقد تقرر طرد السفير الكندي من الرياض، واستدعاء السفير السعودي من كندا، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية كافة مع كندا، مع التهديد باتخاذ إجراءات أخرى بدعوى "تدخلها في شؤون المملكة".

وقال البيان: "المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادتها".

وأضاف: "اطلعنا على ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا لدى المملكة، بشأن من سمتهم نشطاء المجتمع المدني، ونؤكد أن هذا الموقف السلبي والمستغرَب يعد ادعاءً غير صحيح"، مشيرة إلى أن "الموقف الكندي تجاوز كبير وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوز على السلطة القضائية في المملكة وإخلال بمبدأ السيادة، ويُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول".

وكانت السفارة الكندية في الرياض قد عبّرت في تغريدة لها، عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبةً السلطات هناك بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الانسان.

تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان.

— Canada in KSA (@CanEmbSA) August 5, 2018

وبدأ ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سلسلة من الإصلاحات الواسعة لتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وتحديث التقاليد الاجتماعية المحافظة، لكنها تحولت لاعتقالات عارمة بين قادة المال والأعمال في البلاد، والناشطين الاجتماعيين بالإضافة إلى عدة مفكرين ودعاة.

وتشنّ السلطات في المملكة حملة واسعة على كلّ من لا يؤيّدون سياسة ولي العهد، حيث اعتقل العديد من العلماء والدعاة، أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.

كما اعتقل العديد من الناشطات الليبراليات أمثال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو الماضي، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل مدة طويلة يعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.

وانتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.