وكالات-
ردت الحكومة الكندية على الحملة الدبلوماسية التي شنتها السعودية ضدها لتؤكد أنها لا تتخلى عن دفاعها عن حقوق الإنسان، معربة عن "قلقها الشديد" إزاء تجميد المملكة للتعاملات التجارية بين البلدين.
وشددت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها مساء الاثنين، على أنها متمسكة بموقفها تجاه دفاعها عن حقوق الإنسان في المملكة وبتعليقاتهاالتي أثارت الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
وقالت ماري بيرل، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية: "كندا ستدافع دائماً عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن بلادها "تريد مزيداً من التوضيح من قبل الحكومة السعودية إزاء قرارها طرد السفير من الرياض".
وكانت الخارجية الكندية قد انتقدت في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية.
كما دعت كندا إلى الإفراج عن جميع النشطاء المسالمين الآخرين في مجال حقوق الإنسان، وتطالب الناشطات السعودية بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة.
وشكرت الناشطة السعودية، منال الشريف، كندا على موقفها وانتقاداتها لموجة الاعتقالات الأخيرة، داعية الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى أوتاوا في الدعوة للإفراج عن زميلاتها الناشطات المحتجزات.
Thank you, Canada for speaking up. When are we going to hear from the US, the UK, and the EU about these arrests? #HumanRights #ReleaseSaudiDetainees #Saudi #Canada https://t.co/AZuAmQ2TC1
— Manal al-Sharif (@manal_alsharif) August 6, 2018
وتشنّ السلطات في المملكة حملة واسعة على كلّ من لا يؤيّدون سياسة ولي العهد، حيث اعتقل العديد من العلماء والدعاة، أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.
كما اعتقل العديد من الناشطات الليبراليات أمثال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو الماضي، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل مدة طويلة يعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.
وانتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.