أحمد شوقي- خاص راصد الخليج-

لكل سياسة او ممارسة جوانب فشل وجوانب نجاح، ويعد الحكم والتقييم النهائي عليها مرتبطا بالمحصلة النهائية والى اي كفة تميل النتائج.

وفي امتنا العربية والاسلامية هناك معايير مضافة تتعلق بالجوانب الاخلاقية والانسانية.

وممارسات السعودية والامارات تحديدا بحكم التحالف الذي جعلاه عوضا عن مجلس التعاون الخليجي، بعد التحفظات والرفض الخليجي الواضح لسياسات الدولتين، اثبتت فشلا على مستويات عدة، ولم تحقق نجاحات تجعل للتمهل في الحكم عليها اية وجاهة!

وفي احدث التطورات على سبيل المثال، دعت 16 منظمة إنسانية غير حكومية دولية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توجيه إدانة صريحة للهجمات التي تسقط ضحايا مدنيين في اليمن، وكررت مطالبتها إياه بتعليق عمليات تسليم السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة فرنسية.

وأضافت المنظمات غير الحكومية "نكرر نداءنا الذي يقضي بأن توقف فرنسا على الفور عمليات تسليم المعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة التي يشتبه في أنها استخدمت في اليمن لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".

واستدلت المنظمات بمواقف دول اوربية قائلة "بين شركائكم الأوروبيين، قلصت ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد، وأخيرا إسبانيا، مبيعاتها من الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن".

وخلصت الرسالة إلى أن "تقاعس فرنسا حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني في اليمن يبعث بمؤشر كارثي إلى اللامبالاة بملايين المدنيين اليمنيين ضحايا النزاع".

وهذه التطورات من المؤكد انها ستؤثر على فرنسا وهي العضو البارز بالاتحاد الاوربي والملتزمة بادبياته وضوابطه، وربما لا تستطيع التملص من هذه الضغوط كما تتملص بريطانيا والتس خرجت من الاتحاد وتحررت من اية ضوابط والتزامات.

واذا اضيف لذلك الصورة السيئة للمملكة في محال حقوق الانسان، والحرج البالغ للمنظمات الدولية الكبرى المتلكئة في توجيه ادانات واتخاذ اجراءات ردا على تجاوزات السعودية والامارات، فإن الفشل السياسي هو العنوان.

في ملف اخر وهو الملف الشعبي، فإن العمالة والتي تمثل الشعوب، لها اوضاع سيئة بالسعودية، وتتعرض لانتهاكات بالغة، وقد رصدت التقارير الغربية، ان لدى المملكة العربية السعودية تاريخ من استخدام العمال المهاجرين كوسيلة ضغط، حيث تشكل تحويلات العمال هذه العمود الفقري لسيولة العملة الأجنبية للعديد من الدول الموردة والتي تخفض وظائفها في الخليج الضغط على أسواق العمل المحلية.

وفي أكثر الحالات دراماتيكية ، طردت المملكة العربية السعودية حوالي 700،000 يمني في عام 1990 ، رداً على رفض اليمن دعمه الكامل للقيادة الأمريكية السعودية التي أدت إلى الغزو العراقي للكويت.

واضطر عدد مماثل من مجموعة من الدول لمغادرة المملكة في عام 2013 بعد أن شددت المملكة العربية السعودية قانون العمل لحظر العمال الأجانب من إدارة أعمالهم الخاصة وجعلها أكثر اعتماداً على صاحب العمل السعودي الذي قام في البداية بتيسير عملهم.

ورصدت التقارير ان فشل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحصول على دعم واسع النطاق لسياساتهم مثل الازمة مع قطر، أثار تساؤلات حول عائد الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودبلوماسية دفتر شيكات الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد.

وعلى نحو مماثل ، يبدو أن الدعم المالي الهائل للمملكة للمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية المتشددة في مختلف أنحاء العالم والتي صممت لتعزيز القوة الناعمة لا تؤتي ثمارها على ما يبدو.

هنا يتبين رشد دول خليجية لم تقتفي اثار السعودية والامارات ولم تستجب لضغوطهما، مما كان سيشكل فشلا خليجيا عاما.

وهنا يجب البناء على ايجابيات تملص دول وقطاعات شعبية خليجية من هذه القيادة الغير رشيدة ، ويجب ان تستغل الدول والمنظمات الخليجية الغير متورطة في السياسات السعودية والاماراتية، مواقعها وعلاقاتها في اصلاح الصورة واستعادة وجه الخليج المنتمي للامة العربية والاسلامية، وايقاف المسار الحالي والتكتل والسعي لمواجهته دفاعا عن الخليج وعن الامة.