في 2015/08/03
د. تركي العازمي- الرأي- دستورياً نعلم أن المُشرع الكويتي أعطى الحق للنائب في توجيه السؤال للوزير، وعندما يصل الرد فالنائب أمام خيارين: فإما الاكتفاء بالسؤال إذا كان الرد مقنعاً ووافياً، أو التجهيز لتقديم استجواب في حال كانت الإجابات غير صحيحة؟
البداية الصحيحة اجتماعياً ودستورياً كذلك تكون عن طريق المصارحة والمكاشفة في اللجان، وبين النائب والوزير المعني لكن واقع الحال يقول إن النائب يحصل على معلومات من مصادر حول تجاوزات ما فيوجه السؤال «على طول» هذا إن لم تكن هناك خلفيات لا نعلمها!
سعة الصدر وثقل الوزير هنا يلعبان دوراً مهماً في عملية الاستجوابات، ونحن صغنا عنوان المقال هذا للتذكير بالسقوط الحر الذي أخرج عدداً من الوزراء من باب توجيه استجواب!
والسقوط الحر الدستوري الذي نحن أحوج إليه يتمثل في الإقدام على الاستجواب لأنه بمثابة تقييم الأداء فإن ثبت قصور ووجود تجاوزات فليكن السقوط عبر بوابة طرح الثقة، وهو ما لم تشهده قاعة عبدالله السالم حتى الآن، والبعض نجح جوازاً «على الحفة»... أما التوصيات ومتابعتها فلا أظن أنه فعلياً معمول بها!
تابعنا تصريح النائب محمد طنا حول نيته تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من أربعة محاور أهمها هيئة القوى العاملة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة، وهناك نية أو هكذا يبدو أن الهجمة ضد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير قد تنتهي بتقديم استجواب من ثلاثة محاور النفط والزراعة وتجاهل التوصيات النيابية!
الشاهد إن محاور الاستجوابين... كل محور يقول «الزود عندي» إلا أن مسألة تقديم الاستجواب مرتبطة بحسبة معينة على مقدم الاستجواب الأخذ بجوانبها من رصد أكبر عدد من المؤيدين له والتحقق من المعلومات الواردة إليه.
إن كنا نريد تطبيق هذه المادة الدستورية على النحو المطلوب فأول متطلبات تطبيق هذا المنهج الدستوري أن يكون خالياً من الشوائب غير الدستورية من تضارب مصالح وشخصانية وخلافه من الدوافع الأخرى!
نود من النواب أن يعززوا الجانب الرقابي عبر توجيه السؤال وتقديم الاستجواب ثم يترك المجال لقناعات الأعضاء على ضوء عرض النائب وردود الوزير والحكومة، هنا نتمنى من الحكومة استقبال التلويح بالاستجواب بصدر رحب وألا تجزع فهو كما ذكرنا أشبه بجلسة تقييم لأداء الوزيرالمستجوب.
الحاصل إن وزيرة الشؤون منذ فترة وهي تتحدث عن كشف أسماء الشركات الوهمية... وما «شفنا شي»!، ومحور الهيئة العامة لشؤون الإعاقة قيل فيه أكثر مما قال مالك في الخمر ولم نسمع رداً إلى الآن..، وأعتقد لو أن النواب بحثوا في موضوع العمالة وتقدير الاحتياج لأضافوا محوراً جديداً لا يقل أهمية عن المحاور التي ذكرها النائب محمد طنا.
أما الوزير العمير فأعتقد بأن استجوابه له لون آخر فهو بحاجة لكشف مضمون الهجمة، وأسبابها في شفافية قصوى للنواب، ولنا نحن كمراقبين لأداء النواب لتُرسم على أثرها القناعات!
خلاصة القول٬ الاستجواب حق للنواب واستخدامه من عدمه يعود للنائب ولا نريد فقط «التهويش/التهديد» بالاستجواب، فمن يجد تجاوزات معينة فعليه استخدام الأدوات الدستورية بعيدا عن الــ «Show»... والله المستعان!
