الخليج أونلاين-

لا يتوقّف ولي عهد إمارة أبوظبي، محمد بن زايد، عن دعم تدخّل الإمارات في شؤون الدول العربية، بل إن الأمر امتدّ ليطول دولاً خليجية بطريقة أو بأخرى.

فالبحرين هذه المرة يبدو أنها على موعد مع صراع يلوح في القصر الملكي؛ بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة من جهة، ورئاسة الحكومة ممثّلة بالشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقبل أيام، كشفت مصادر مطّلعة أن "البحرين تعيش هذه الأيام على وقع صراع في القصر بين الملك وخليفة بن سلمان، الذي يعتبره كثيرون رجل البحرين القويّ".

وأفادت المصادر لصحيفة "القدس العربي"، يوم الاثنين 4 يونيو، أن الصراع يتلخّص في سعي ملك البحرين، مدعوماً بمحمد بن زايد، إلى تغيير رئيس الوزراء، الذي يشغل المنصب منذ عام 1971.

فالشيخ خليفة يمسك بزمام الأمور بقوة في البحرين، التي شهدت اضطرابات كبيرة خلال الأعوام الماضية، في حين تخشى أوساط من أن يؤدّي أي تغيير إلى اضطرابات أشدّ.

وتعوّل أوساط أخرى على تدخّل جهات نافذة تلغي هذه الخطط، لا سيما أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي تربطه علاقة جيدة برئيس الوزراء البحريني.

ورأت المصادر أن الصراع "ما هو إلا خطوة نحو تغيير آخر قد يطول وليّ العهد الحالي، سلمان بن حمد، ليحلّ محله ناصر بن حمد، الابن الرابع والأكثر حظوة لدى الملك حمد بن عيسى".

ويعاني ولي العهد الحالي (1969)، الابن البكر للملك، من مصاعب جمّة في إقناع عائلته الحاكمة وشعب البحرين (موالاة ومعارضة)، وكذلك السعودية والإمارات وبعض الأطراف الغربية، بأنه خيار واعد.

في حين يبرز على الدوام اسم أخيه الأصغر غير الشقيق ناصر (1987) كأحد البدائل أمام المتشدّدين في العائلة الحاكمة لتولّي هذا المنصب، لكنه قد يواجه رفض المعارضة له، وتشكيكاً غربياً في قدرته على خلق انسجام وطني.

كما أنه لن يسلم من هجوم كاسح من المنظّمات الحقوقية الدولية، سيلقي بظلاله على الموقف الغربي، وقد تقوّض مصداقية الأمير الذي هو قيد التصنيع، بحسب ما يصفه مراقبون.

ويُتّهم ناصر بتعذيب بعض معتقلي الرأي، وقد أساء ذلك لصورته في الداخل وفي الغرب، وهي أهم نقاط ضعفه التي ليس من السهل تناسيها أو تجاهلها كمدخل في الصورة النهائية لشخصية يراد لها أن تكون قيادية.

ولكن في ظل ذلك يبدو أنه ليس واضحاً بعد إن كانت سيناريوهات التغيير ستمرّ عبر محطة إسناد رئاسة الوزراء لوليّ العهد الحالي، سلمان بن حمد، كخطوة تلحقها تغييرات في ولاية العهد، بحسب ما تقول الصحيفة.

وهذا الأمر يمكن أن يضاف إليه خيار آخر يتعلّق بكون الثنائي "بن عيسى- بن زايد" يفضّلان الذهاب إلى سيناريو إحلال بديل آخر غير ولي العهد الحالي ليكون رئيساً للوزراء خلفاً للشيخ خليفة.

واعتبرت المصادر ذاتها أن كلا الخيارين سيُحدث بلا شكّ اضطراباً داخل بيت الحكم البحريني، لا سيما فرع الخوالد (فرع من عائلة آل خليفة ينتمون إلى أحفاد خالد بن علي).

ويبدو أن التوافق بين بن زايد وبن عيسى على هذه التغييرات مرتبط بمصلحتين؛ الأولى لولي عهد أبوظبي، وتتمثّل في التخلّص من أي مصدر قوة يعارض بسط هيمنة أبوظبي الكاملة على البحرين.

أما المصلحة الثانية، فهي لحمد بن عيسى، وتتمثّل في إزاحة الرجل القوي (خليفة بن سلمان) الذي يظلّ حضوره شبحاً يذكّره بأن الإدارة الحقيقية للبلاد في يد رئيس الوزراء.

ولا يستبعد كثيرون أن يكون الدور الذي أدّاه خليفة بن سلمان في قيادة أمور الحكم واتخاذ القرارات الصعبة خلال اضطرابات 2011؛ قد أثارت غيرة الملك حمد بن عيسى.

وبالعودة إلى ذلك التاريخ؛ فقد تردّد بقوة أن الملك خاف على نفسه من تداعيات الاضطرابات، وأنه همّ بمغادرة البلاد، لكنه تراجع عن ذلك.

وعندما نُصح بألا يفعل؛ حتى لا تفسَّر مغادرته للبلاد على أنها هروب، لجأ إلى قاعدة الشيخ عيسى قرب مطار صخير العسكري، واحتمى بها تاركاً البلاد برمّتها تواجه مستقبلاً مجهولاً.

وليس واضحاً بعد إن كانت السعودية، التي تعتبر البحرين ساحتها الخلفيّة، ستسير في ركاب أبوظبي وتدعم تغيير خريطة الحكم في البحرين، أم ستظلّ على موقفها المتحفّظ من هذه الخطوة.