عكاظ السعودية-

في نقلة لافتة للأنظار توغل كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة إلى دراسة أعمق للاختلافات البائنة بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجتمع، إذ يستمد الكرسي العلمي أهميته واسمه من المكانة التي تبوأتها المرأة في السعودية، وأشهر - لأول مرة - البطاقة الحمراء في وجوه الاحتكار الرجالي للحسبة منذ تأسيس جهاز الهيئة، إذ أعلن الكرسي عن فتح مجالات للمنح البحثية بعنوان «الاحتساب على النساء في ضوء الشريعة ومستجدات العصر» والمستهدفون بالمنح باحثون من داخل البلاد وخارجها، ومن المقرر طبقا للمصادر تمويل منحة البحث العلمي ماليا من كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة الذي يتخذ من الأمانة العامة لكراسي البحوث في جامعة حائل مقرا له.

أمام الباحثين المتقدمين لنيل «المنحة» البحثية عدد من القضايا الشائكة التي فتحت باب الجدل والمساجلات بين الهيئة وطوائف المجتمع في الفترة الأخيرة، وآخرها قضية ما عرف بـ«فتاة النخيل مول» واعتداء فتاة على أحد رجال الهيئة في مكة المكرمة، ما تسبب في نقل العضو مصابا إلى المستشفى في العام 2012، وقضية فتاة عملت على تهريب شاب من قبضة هيئة حائل، وأخرى فرت من هيئة المدينة المنورة بمساعدة شبان متطوعين. واستمرت المساجلات في حادثة المطاردة الشهيرة بين الهيئة وفتاة حافية القدمين في الرياض، والفتاة «ركون» في الخفجي.

كل تلك الوقائع والمساجلات ستكون شواهد أمام المنحة البحثية المرتقبة، ليس بذاتها ولكن وصولا إلى ضرورات إدخال المرأة في الاحتساب، وتمكينها من معالجة بعض ملفاتها باعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها»، خصوصا أن المنحة تهدف في المقام الأول إلى الوصول لصيغة تمكن المرأة من الاحتساب في الأسواق النسوية المغلقة ومواقع الترفيه والتنزه والمستشفيات ومدارس البنات وغيرها.