المدينة السعودية-

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد السلامة أن دراسة القانون جائز مستشهدا بفتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز - يرحمه الله - الذي أجاز دراسة القانون.

وقال السلامة ل « المدينة « معلقا على كتاب صدر مؤخرا بعنوان : كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله - من تأليف القاضي بالمحكمة العامة بالليث معاذ المبرد،وراجعه معالي الشيخ صالح الفوزان. حيث قال المحامي أحمد السلامة كثر اللغط بشأن تحريم دراسة القانون وكفرية ذلك رغم أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس والفصل في مسألة تدريس القانون من عدمه قديمه إلى حدا يمكن القول أنها قتلت بحثا ولا نعلم لما تخرج إلى السطح من جديد ولكن نجيب بشأن دراسة القانون بما أجاب به العلامه الشيخ بن باز رحمه الله بعد أن نوضح تعريف القانون ومقصوده.

وأضاف لا يخفى عن أهل الفقه والقضاء وطلبة العلم أن القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وأن الاسلام هو الاستسلام والانقياد لاحكام الله وبالتالي أن المسلم يتبع أحكام الله التي تنظم حياته وسلوكه فاذا اتفقنا على هذا فقد اسسنا منطلقا سليما ومن المعلوم أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني فاذا قصدنا بلفظ القانون تنظيم سلوك الجماعه فلا فرق ان سمينا نظام او قانون اي لفظ مرادف وبالتالي ازلنا الاشكالات حول الكلمة ويبقى لدينا مسألة كليات القانون وما تدرسه فهل ما تدرسه قانون يتفق مع احكام الشريعة وخاضع لها ام هي احكام وضعيه ما انزل الله بها من سلطان وان كانت على الوجه الثاني فما القصد من تدريسها؟ وتابع : ماقال الشيخ بن باز  من درسها أو تولى تدريسها؛ ليعرف حقيقتها، أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها، وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها.

مشيرا أن من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، لا يخرجون به من دائرة الإسلام، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم.

وقال ينبغي الرجوع الى مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن باز وفتوى هيئة كبار العلماء وهذا ماطبقه العالم الجليل رئيس الحرمين الشيخ صالح الحصين اذ درس القانون ولم يرى في ذلك بأس ومن الاستطراد ان الشيخ الحصيني ذكر القانوني السنهوري بخير وذكر انه استفاد منه كثير،وبالتالي فان التكفير على اطلاقه امر مرفوض والحكم بلا تصور حقيقي للمسألة ليس من منهاج اهل السنه والجماعه و ان محاكمنا تحكم بما انزل الله ووفقا للدليل و نحرص كمتحاكمين ومحامين دوما بان نستند للدليل الشرعي ولم يطالب خريجي كليات القانون بقوانين مخالفة للشريعة وبذلك جالسوا طلبة القانون وتعلموا القانون و اعرفوا احكام الشرع.

واعتبر المبرد في كتابه أن القوانين التي يتم تدريسها في الجامعات السعودية «حكماً بغير ما أنزل الله»، ونقل أقوال بعض أهل العلم في كليات القانون.

ويقول المؤلف حول مخرجات كليات القانون في العالم الإسلامي «الحكم بغير ما أنزل الله، وتبيح المنكرات من الشرك بالله، فهم أداة العلمانية في فصل الدين عن الدولة»، ومخرجات كليات القانون في العالم الإسلامي يطبقون ذلك على أرض الواقع، والعلمانيون يهاجمون الأديان، والقانونيون يضعون البديل عن الأديان، فهما وجهان لعملة وفرعان لأصل،وعلى إقصاء الدين يجتمعان.