دعوة » مواقف

رعايا التطرف!

في 2016/06/30

الحاجة ليس إلى توظيف جميع المؤثرات الفكرية والتربوية كالمؤسسات التعليمية وخطب المساجد والبرامج الإعلامية لخدمة تلك الغاية فحسب، وإنما أيضا وضع أنظمة عامة، تكون الغاية منها فرض الدمج الكامل بين أبناء المجتمع على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم، وذلك لإذابة كراهية الاختلاف والتقريب بين المختلفين بما يحقق احترام التنوع في التركيبة الاجتماعية ويجعل القبول بالآخر المختلف أمرا يحدث تلقائيا.

وفي مقابل هذا، يكون الحزم في تطبيق الحظر على كل مظهر يتسم بالرفض لقبول الاختلاف، كالعنصرية والتمييز أو التفاخر بالقبيلة والتنابز بالألقاب والتصنيف المذهبي، بحيث تسن عقوبات واضحة ومحددة تنال كل من يخالف ذلك.

حين تكون هناك قاعدة نظامية صلبة لا تتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان، أو تغذية النزعات القبلية، أو التمييز المذهبي، فإن المتوقع أن يبتعد الجميع عن إتيان شيء من ذلك، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

لعل أكبر مشكلة نواجهها في تنشئة هذا الجيل، هي مشكلة التطرف الديني الذي ينتهي ببعض الشباب إلى الانغماس في العنف والوقوع في جرائم خطيرة، وهذا التطرف يكون في معظم الأحوال مصحوبا بضعف الانتماء الوطني وفقد الاعتزاز بالهوية الوطنية، فلا ولاء للوطن ولا حس بالمسؤولية تجاه المحافظة على مصالحه.

هذه المشكلة إن لم يُلتفت إليها ويتدارك أمرها، يخشى أن تشكل خطرا بالغا على مستقبل الوطن يهدد أمنه ووحدته.

وتدارك هذه المشكلة لا يكفي فيه مخاطبة الأسرة أو المدرسة وحثهما على الاهتمام بتنشئة الشباب ومعالجة ما يظهر عليهم من أشكال التغير، فمعالجة قضية كبيرة ومهمة كهذه لا ينبغي أن تترك لاجتهادات فردية، وإنما هي تحتاج إلى سياسة وطنية عامة وموحدة، تطبق فيها حزمة من الأنظمة الرامية إلى تحقيق الغايات الوطنية العليا المتمثلة في توثيق ارتباط الفرد بوطنه ونشر المحبة والانسجام والتواؤم بينه وبين باقي أفراد المجتمع.

هذا يعني الحاجة ليس إلى توظيف جميع المؤثرات الفكرية والتربوية كالمؤسسات التعليمية وخطب المساجد والبرامج الإعلامية لخدمة تلك الغاية فحسب، وإنما أيضا وضع أنظمة عامة، تكون الغاية منها فرض الدمج الكامل بين أبناء المجتمع على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم، وذلك لإذابة كراهية الاختلاف والتقريب بين المختلفين بما يحقق احترام التنوع في التركيبة الاجتماعية ويجعل القبول بالآخر المختلف أمرا يحدث تلقائيا.

وفي مقابل هذا، يكون الحزم في تطبيق الحظر على كل مظهر يتسم بالرفض لقبول الاختلاف، كالعنصرية والتمييز أو التفاخر بالقبيلة والتنابز بالألقاب والتصنيف المذهبي، بحيث تسن عقوبات واضحة ومحددة تنال كل من يخالف ذلك.

حين تكون هناك قاعدة نظامية صلبة لا تتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان، أو تغذية النزعات القبلية، أو التمييز المذهبي، فإن المتوقع أن يبتعد الجميع عن إتيان شيء من ذلك، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

عزيزة المانع- عكاظ السعودية-