أكد عدد من الدعاة، ومأذوني عقود الأنكحة، أن قرار وزير العدل، بإلزام المأذون بسماع موافقة المرأة، لفظيًا، على الزواج، وعدم جواز إنابة غيره في هذا الشأن؛ يعد من الضروريات التي تحد من ارتفاع معدلات الطلاق، في ظل أن عددًا من الفتيات لا يعلمن بزواجهن إلا بعد عقد القران.

وطالب الدعاة بضرورة سماع الموافقة من الفتاة، والتأكد من شخصيتها عبر البصمة الإلكترونية، ومنح مأذوني عقود الأنكحة الجهاز الخاص بتحليل بصمة الصوت.

وقال الدكتور محمد مطر السهلي، وكيل الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى، ومأذون عقود الأنكحة، إن ما أعلنه وزير العدل، بخصوص توجيه مأذوني الأنكحة، بضرورة سماع الموافقة من الفتاة، والتأكد من شخصيتها عبر البصمة الإلكترونية، يعد من الأمور المهمة في مسائل عقد الزواج، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم، في حل الإشكالات التي تضج بها المحاكم، ولجان الصلح، ومكاتب الفتاوى.

ولفت إلى أن كثيرًا من الفتيات، يقسمن بالله، أنهن لم يوافقن، ولم يسألن عن النكاح، في ظل أخذ الإذن والموافقة من ولي الأمر، أو أنه أنيب عنها غيرها في الموافقة على تزويجها، وقال: «هذا القرار موفق، ويعد امتثالًا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، من أن البكر تُستأذن، والثيب تستأمر».

وشدد على أن الحياة الزوجية، بمثابة عقد شراكة بين الزوج والزوجة، وليس بينه وبين أبيها، إلا أن الأب هو ولي الأمر والذي يزوج، فيما تبقى الموافقة أصلًا بيد الزوجة.

وقال الدكتور إحسان بن صالح المعتاز، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، ومأذون عقود الأنكحة: إن التأكد من موافقة الفتاة سواء كانت بكرًا، أو ثيبًا في أمر زواجها، من الأمور الضرورية، التي لا غنى عنها، مشيرًا إلى ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أن امرأة أتت إليه، صلى الله عليه وسلم، تشكو أن أباها زوجها من رجل، لم يأخذ رأيها في شأنه، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها، غير أن الفتاة وافقت بعد ذلك، وقالت: «أردت أن تعلم النساء أن المرأة لها حق في هذا الجانب»، لافتًا إلى أن تلك الواقعة أعطت أباها، والمسلمين جميعًا، درسًا في أن للمرأة دورًا يمثل ركنًا أساسيًا، لا يجوز أن يتخلف.

وشدد المعتاز على أن قرار وزير العدل، في هذا الشأن جيد، لكنه غير كاف بحسب رأيه؛ لأن المأذون لا يعرف المرأة، وقد يقدم الأب أي امرأة أخرى، بدلًا من المقصودة بالعقد، فتوافق بدلًا منها، مشيرًا إلى أن الحل هو أن يكون الأمر بالبصمة لتحديد شخصية المرأة، مطالبًا بربط العقد بهذه البصمة، بحيث لا يعقد النكاح إلا بها، بعد سماع قول المرأة لفظًا.

أكد الدكتور خالد بن صالح باجحزر،عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، ومأذون عقود الأنكحة، أن قرار وزير العدل، بإلزام المأذونين، بأخذ موافقــة المرأة لفظيــــًا، وسماع رأيهـــا منها شخصيًا، وعدم توكــــيل ذلك لأحد، يعد من الضوابط التي تتوافق مع مكانة المرأة في الإسلام، وما أمر به الشرع الحنيف.

متفقًا مع الآراء السابقة أكد الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، عميد معهد إعداد الأئمة والدعاة، برابطة العالم الإسلامي، أن رضا المرأة، من ضرورات النكاح، لافتًا إلى أن الدليل على أهمية رضا المرأة لصحة عقد الزواج: قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت».

وقال الحازمي: «لعل سماع رأي الزوجة من المأذون مباشرة هو الأفضل»، مطالبًا بحل المشكلة المتعلقة بتأكد المأذون من شخصية المرأة عبر تطبيق البصمة المرتبطة بالأحوال المدنية.

أبرز ما طالب به الدعاة:

الالتزام بقرار وزارة العدل بسماع موافقة المرأة على زواجها بواسطة المأذون دون غيره.

العمل بجهاز البصمة للتأكد من شخصية العروس.

أن يحضر عقد النكاح اثنان من المعرفين ليتحملا أمانة أن المتحدثة هي المقصودة.

واتفقوا على:

الحصول على إذن المرأة قبل زواجها امتثالًا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.

الحرص على سماع رأي المرأة في زواجها يتفق ومكانتها في الإسلام.

وكالات-